حسين السيد يُجيب.. لماذا لم يرفع الزمالك القيد حتى الآن؟ (خاص)
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
كشف حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أسباب عدم تحرك المجلس لإنهاء أزمة القيد حتى الآن بعد تسوية مستحقات المغربي خالد بو طيب.
تصريحات حسين السيدوأوضح حسين السيد في تصريحات خاصة لموقع الفجر الرياضي: "النادي ملزم بدفع 155 ألف دولار لرفع القيد بشكل نهائي وهم قضايا مستحقات مساعدي فيريرا وأيضا مستحقات أتشيمونج".
وتابع حسين السيد: "سر عدم تحركنا لدفع تلك المستحقات هي انتظارنا ليوم 30 يوليو حيث جلسة المحكمة الرياضية الدولية بشأن شكوى المدرب البرتغالي باتشيكو".
وأكمل حسين السيد: "في حال جاءت غرامة باتيشكو كبيرة سنخسر وقتها مبلغ 155 ألف دولار لأن القيد سيتم إيقافه مجددًا".
نشرة منتصف اليوم.. نجم الزمالك ينجو من حادث والأهلي يكشف حقيقة عودة بادجي وحفل وداع لـ ناتشو عاجل.. الشيبي يثير الجدل بتصرفه تجاه لاعبي الأهلي (فيديو)واسترسل عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تصريحاته بالقول: "تواصلنا أكثر من مرة مع باتشيكو لطلب جدولة مستحقاته المالية ولكنه رفض رفضًا قاطعًا الفكرة".
واختتم حسين السيد: "سننتظر حكم المحكمة ونرى وقتها إجمالي الغرامات المستحقة على النادي وبالتالي نقرر.. هل نستطيع رفع القيد أم لا ؟".
من الجدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم أوقف قيد الزمالك للصفقات الجديدة بسبب ثلاثة قضايا نهائية يأتي على رأسها قضية روي أجواش مساعد جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك السابق، بمستحقات تبلغ 25 ألف دولار، بالإضافة إلى أندريه أوليفيرا مدرب أحمال، ودانيال جونزاليس محلل أداء، ولكلا منهما مستحقات متأخرة تصل إلى 14 ألف دولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد الدولي لكرة القدم مدرب الزمالك نادي الزمالك الزمالك المحكمة الرياضية حسين السيد حسین السید ألف دولار
إقرأ أيضاً:
تصحيح الرواتب ضرورة والضغط بعد الثقة مباشرة.. مصرف لبنان يرفع سقف السحوبات بالدولار
قرر المجلس المركزي لمصرف لبنان رفع سقف السحوبات على التعميم رقم 158 الى 500 دولار شهرياً والتعميم رقم 166 الى 250 دولار شهرياً بدءاً من الاول من آذار المقبل.وذكرت "نداء الوطن" أن قرار رفع سقف السحوبات من المصارف أتى بعد طلب الرئيس عون من المركزي، حيث تشاور عون ومنصوري وأبلغه عون أن الأجواء العربية والدولية مريحة وبإمكان المركزي اتخاذ خطوات تريح المودعين. ومن المنتظر أن يطلق عون ورشة اقتصادية بالتعاون مع الحكومة بعد نيلها الثقة لأن العهد يضع الاقتصاد والسيادة والحدود في المنزلة نفسها، والاهتمام بالجنوب وبسط سلطة الدولة لا يلغيان الاهتمام بهموم الناس.
رئيس "الاتحاد العمالي العامّ" بشارة الأسمر يكشف لـ "نداء الوطن"، أنّه "على مستوى القطاع العام، كان الاتحاد باشر بنوع من الاتصالات مع الحكومة السابقة لبحث قرار ضمّ ما يُسمّى بالمُساعدات إلى صلب الراتب، سواء إن كان جزء منها أو بأكملها. وبعدها تمّ تكليف لجنة وتمّ تسليم نسرين مشموشي مهمة القيام بدراسة مفصّلة عن الحدّ الأدنى للأجور وغلاء المعيشة وضرورة رفع الرواتب في القطاع العام. اليوم، يمكن القول إننا قطعنا شوطاً في هذا الطريق، لكن المطلوب إعادة إحياء هذه المفاوضات والاتصالات مع الحكومة الجديدة".
يوضح الأسمر أنّ "انخفاض الحدّ الأدنى للأجر في القطاع العام له انعكاسات مهمة جداً على تعويض نهاية الخدمة، لأنّ موظف القطاع العام أو القطاعات العسكرية ما زال يتقاضى تعويضه على أساس راتبه في العام 2019 أي على سعر صرف 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وهذه الحالة كارثيّة. وتحدّثت مع وزير العمل في هذا الإطار".
بدوره يعتبر رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين كاسترو عبدالله أنّ "موضوع تصحيح الأجور بات حاجة ضروريّة لمختلف القوى العاملة في لبنان، بصرف النظر إن كانت من القطاع العامّ أو الخاصّ، لأنه لم يتم أي تصحيح رسمي للأجور منذ وقت طويل. حتى أن الزيادات للقطاع العام في الفترة الأخيرة لم تعط تحت مسمّى زيادات أو تصحيح أجور بل مساعدة، بالتالي لا تدخل ضمن تعويض نهاية الخدمة أو التقاعد. هذا إضافةً إلى الشغور في القطاع العام، وملف العاملين المُلحقين بالقطاع العامّ من المتعاقدين والمياومين ومقدمي الخدمات وغيرها من التسميات الذين لا يحصلون على أي حماية اجتماعيّة أو تغطية صحيّة أو تقاعد أو نهاية الخدمة".
يتابع: "هذا الواقع ينعكس سلباً على معيشة العاملين. لذا، المطلوب من الحكومة الجديدة إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة وتصحيح أجور العاملين في القطاع الخاص بأسرع وقت ممكن".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس