هيئة للمتقاعدين تحذر الحكومة من الإقصاء وتجويع المتقاعدين

حذرت الهيئة الوطنية للمتقاعدين، الحكومة من إقصاء المتقاعدين من الزيادات في قيمة المعاشات لمواجهة أزمة الغلاء التي يعرفها المغرب، مستنكرة تغييب الحكومة الإشكالات الحقيقية المرتبطة بالمتقاعدين في مختلف أنظمة صناديق التقاعد، عن جدول أعمال الحوار الاجتماعي  واقتصارها فيما تسميه “إصلاح التقاعد” على استهداف مكتسبات الطبقة النشيطة.

وجددت الهيئة، خلال انعقاد الملتقى الوطني الأول للمتقاعدين الأحد  14 يوليوز 2024 بالمقر المركزي للاتحاد تحت شعار “نضال المتقاعدين استمرار لنضال الشغيلة من أجل مطالبها المشروعة”، ترأسه الأستاذ حميد بن الشيخ نائب الأمين العام للاتحاد، والأستاذ بوشتى درمي، رئيس الهيئة الوطنية للمتقاعدين، (جددت) المطالبة بتمكين المتقاعدين من حقهم في الزيادة في معاشاتهم، بسبب التضخم غير المسبوق الذي تتحمل الحكومة مسؤوليته، لعدم قدرتها في ضبط الأسعار.

وطالبت الهيئة، بوقف الاقتطاع الضريبي الجائر عن المعاشات، داعية الحكومة لتحمل مسؤوليتها بتوفير الخدمات الاجتماعية للمتقاعدين وضمان جودتها ومجانية ولولجها.

وحذرت، الحكومة من سياسة تهميش وتجويع المتقاعدين وتجاهل مطالبهم المشروعة، مما سيدفع هذه الفئة بمعية عائلاتهم لخوض برامج نضالية سيتم تسطيرها وإعلانها لاحقا.

وأكدت الهيئة، تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني الذي أبهر العالم بصموده في سبيل نيل استقلال وطنه، رغم وحشية المجازر المرتكبة من طرف الكيان الصهيوني الغاشم وآلته العسكرية الهمجية.

وأهابت الهيئة الوطنية للمتقاعدين التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالدينامية التي تشهدها رغم حداثة تأسيسها، داعية كل تنظيمات المتقاعدين وأصحاب المعاشات من نقابات وجمعيات إلى تشكيل تكتل وطني للعمل والفعل النضاليين بما يسمح بضمان الحقوق وصون المكتسبات التاريخية وانتزاع المطالب العادلة والمشروعة، لرفع الإقصاء والتهميش عن هذه الفئة.

المصدر: مملكة بريس