هيئة للمتقاعدين تحذر الحكومة من الإقصاء وتجويع المتقاعدين
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
حذرت الهيئة الوطنية للمتقاعدين، الحكومة من إقصاء المتقاعدين من الزيادات في قيمة المعاشات لمواجهة أزمة الغلاء التي يعرفها المغرب، مستنكرة تغييب الحكومة الإشكالات الحقيقية المرتبطة بالمتقاعدين في مختلف أنظمة صناديق التقاعد، عن جدول أعمال الحوار الاجتماعي واقتصارها فيما تسميه “إصلاح التقاعد” على استهداف مكتسبات الطبقة النشيطة.
وجددت الهيئة، خلال انعقاد الملتقى الوطني الأول للمتقاعدين الأحد 14 يوليوز 2024 بالمقر المركزي للاتحاد تحت شعار “نضال المتقاعدين استمرار لنضال الشغيلة من أجل مطالبها المشروعة”، ترأسه الأستاذ حميد بن الشيخ نائب الأمين العام للاتحاد، والأستاذ بوشتى درمي، رئيس الهيئة الوطنية للمتقاعدين، (جددت) المطالبة بتمكين المتقاعدين من حقهم في الزيادة في معاشاتهم، بسبب التضخم غير المسبوق الذي تتحمل الحكومة مسؤوليته، لعدم قدرتها في ضبط الأسعار.
وطالبت الهيئة، بوقف الاقتطاع الضريبي الجائر عن المعاشات، داعية الحكومة لتحمل مسؤوليتها بتوفير الخدمات الاجتماعية للمتقاعدين وضمان جودتها ومجانية ولولجها.
وحذرت، الحكومة من سياسة تهميش وتجويع المتقاعدين وتجاهل مطالبهم المشروعة، مما سيدفع هذه الفئة بمعية عائلاتهم لخوض برامج نضالية سيتم تسطيرها وإعلانها لاحقا.
وأكدت الهيئة، تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني الذي أبهر العالم بصموده في سبيل نيل استقلال وطنه، رغم وحشية المجازر المرتكبة من طرف الكيان الصهيوني الغاشم وآلته العسكرية الهمجية.
وأهابت الهيئة الوطنية للمتقاعدين التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالدينامية التي تشهدها رغم حداثة تأسيسها، داعية كل تنظيمات المتقاعدين وأصحاب المعاشات من نقابات وجمعيات إلى تشكيل تكتل وطني للعمل والفعل النضاليين بما يسمح بضمان الحقوق وصون المكتسبات التاريخية وانتزاع المطالب العادلة والمشروعة، لرفع الإقصاء والتهميش عن هذه الفئة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
أساتذة الأمازيغية ينتقدون "الإقصاء" في "مدارس الريادة"
قالت « التنسيقية الوطنية لأساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية »، إن تدبير ملف اللغة الأمازيغية داخل المؤسسات التعليمية في بداية هذه السنة، تطغى عليه « العشوائية والارتجالية ».
وأوضحت عبر بيان، أنها « تتوصل بشكل يومي بالعشرات من الشكايات من طرف أساتذة اللغة الأمازيغية الجدد والقدامى وتعرضهم لمجموعة من المضايقات بسبب رفضهم الاشتغال بصيغ غير قانونية، أو تدريس مواد أخرى خارج تخصصهم الأصلي خاصة في مدارس الريادة ».
كما أعلنت « التنسيقية الوطنية لأساتذة اللغة الأمازيغية » عن رفضها القاطع لإقصاء الأمازيغية من مشروع « مدرسة الريادة »، لافتة الانتباه إلى أن « بعض المديريات تحاول عن طريق تسخير المدراء والمفتشين لتكليف أساتذة اللغة الأمازيغية بتمرير روائز اللغة العربية أو الفرنسية، أو الرياضيات داخل مدارس الريادة باعتبار أن الأمازيغية ليست مادة أساسية »، رغم » التأكيدات الحكومية على تعميم اللغة الأمازيغية ».
ودعت التنسيقية أساتذة الأمازيغية إلى مقاطعة جميع المهام التي لا تتعلق بتدريس الأمازيغية، بما في ذلك مقاطعة تمرير روائز المواد الأخرى مثل العربية والفرنسية والرياضيات، ودعت إلى الالتزام بساعات العمل المحددة في المذكرة الوزارية (24 ساعة).
وعبرت التنسيقية نفسها عن رفضها المشاركة في تكوينات لا تشمل اللغة الأمازيغية، ومقاطعة استكمال الحصص خارج المؤسسة الأصلية، بمعنى عدم قبول الاشتغال في أكثر من مؤسسة.
كلمات دلالية الابتدائي تدريس الأمازيغية وزارة التربية الوطنية
رويترز: اتفاق على انسحاب مئات الجنود الأجانب من العراق