هيئة للمتقاعدين تحذر الحكومة من الإقصاء وتجويع المتقاعدين
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
حذرت الهيئة الوطنية للمتقاعدين، الحكومة من إقصاء المتقاعدين من الزيادات في قيمة المعاشات لمواجهة أزمة الغلاء التي يعرفها المغرب، مستنكرة تغييب الحكومة الإشكالات الحقيقية المرتبطة بالمتقاعدين في مختلف أنظمة صناديق التقاعد، عن جدول أعمال الحوار الاجتماعي واقتصارها فيما تسميه “إصلاح التقاعد” على استهداف مكتسبات الطبقة النشيطة.
وجددت الهيئة، خلال انعقاد الملتقى الوطني الأول للمتقاعدين الأحد 14 يوليوز 2024 بالمقر المركزي للاتحاد تحت شعار “نضال المتقاعدين استمرار لنضال الشغيلة من أجل مطالبها المشروعة”، ترأسه الأستاذ حميد بن الشيخ نائب الأمين العام للاتحاد، والأستاذ بوشتى درمي، رئيس الهيئة الوطنية للمتقاعدين، (جددت) المطالبة بتمكين المتقاعدين من حقهم في الزيادة في معاشاتهم، بسبب التضخم غير المسبوق الذي تتحمل الحكومة مسؤوليته، لعدم قدرتها في ضبط الأسعار.
وطالبت الهيئة، بوقف الاقتطاع الضريبي الجائر عن المعاشات، داعية الحكومة لتحمل مسؤوليتها بتوفير الخدمات الاجتماعية للمتقاعدين وضمان جودتها ومجانية ولولجها.
وحذرت، الحكومة من سياسة تهميش وتجويع المتقاعدين وتجاهل مطالبهم المشروعة، مما سيدفع هذه الفئة بمعية عائلاتهم لخوض برامج نضالية سيتم تسطيرها وإعلانها لاحقا.
وأكدت الهيئة، تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني الذي أبهر العالم بصموده في سبيل نيل استقلال وطنه، رغم وحشية المجازر المرتكبة من طرف الكيان الصهيوني الغاشم وآلته العسكرية الهمجية.
وأهابت الهيئة الوطنية للمتقاعدين التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالدينامية التي تشهدها رغم حداثة تأسيسها، داعية كل تنظيمات المتقاعدين وأصحاب المعاشات من نقابات وجمعيات إلى تشكيل تكتل وطني للعمل والفعل النضاليين بما يسمح بضمان الحقوق وصون المكتسبات التاريخية وانتزاع المطالب العادلة والمشروعة، لرفع الإقصاء والتهميش عن هذه الفئة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
البواري: إجراءات الحكومة خَفّضت أسعار المواد الغذائية و خَفّفت الضغط على القطيع الوطني
زنقة 20 | الرباط
أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الحكومة بذلت مجهودات كبيرة لضمان تزويد مستمر ومتواصل للأسواق و التحكم المستمر في أسعار المواد الغذائية الاساسية وذلك لمواجهة التحديات التي عرفتها بلادنا في السنوات الماضية نتيجة التغيرات العالمية المركبة.
البواري ، و خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ، اليوم الاثنين، أكد أن الحكومة لها إرادة جماعية في التركيز على الحلول واتخاذ كل مايجب من إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، موضحا أن مجموعة من أسعار المواد عرفت تراجعا في الأسواق مقارنة مع السنة الماضية.
وشدد البواري، على أن المجهودات التي قامت بها وزارة الفلاحة أثمرت على تجاوز بعض المخلفات السلبية، وخاصة التحكم في أسعار معظم المنتوجات الفلاحية خلال هذه السنة.
وفي هذا السياق، يضيف وزير الفلاحة “اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات منها إنجاز برنامج استعجالي عبر دعم بذور وشتائل المواد الأساسية (الحبوب، الخضروات الأساسية، الشمندر السكري)، ودعم الأسمدة الأزوطية كما تم تعيلق رسوم الاستيراد على القيمة المضافة المطبقة على استرياد العجول والأغنام والماعز والإبل، وكذا تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المتعلقة باستيراد اللحوم الحمراء من فصيلة الأبقار والأغنام والماعز والإبل لضمان تموين عادي للسوق المحلية والدفع بالأاسعار نحو التراجع”.
و ذكر البواري أن “الوزارة إتخذت قرار منع ذبح إناث الأبقار الموجهة للتوالد للمحافظة على القطيع الوطني مع إعفاء الرسوم الجمركية على كتاكيت اليوم الواحد وضمان الإستفادة من التحفيزات المالية للإستثمار كمعدات التبريد ووحدات الإنتاج وإنشاء وحدات لتجفيف فضلات الدواجن”.
وقد مكنت هذه الإجراءات بحسب الوزير ، من تراجع أسعار الخضروات الأساسية بالأسواق وتخفيف الضغط على القطيع الوطني، حيث تم استيراد حوالي 167 ألف رأس من الأبقار 96000 رأس من الأغنام، و1720 طن من اللحوم، إضافة إلى الرفع من الكميات المستوردة من أمهات كتاكيت الدجاج اللاحم والديك الحبشي بمعدل يزيد عن 17 في المائة مقارنة مع الفارطة.