عاجل| الشُعبة تزف بشرى سارة بشأن موعد انتهاء أزمة الأدوية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك نوعين من الأنسولين إحداهما محلي والآخر مستورد، موضحا أن النوع الذي يصنع في مصر متوفر ويغطي اجتياجات المستشفيات، والأزمة كانت في الأنسولين المستورد.
أزمة الأدويةوأشار عوف، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مع خيري" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الإثنين، إلى أن نوع الأنسولين الذي يستخدم في التخسيس وليس علاج السكر به ازمة، لافتا إلى أن البعض يقرأ عنه ويشتريه من الصيدليات بهدف خفض الوزن، ومن ثم وضعته الدولة في صيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية.
وأوضح أن أي مريض يواجه مشكلة في الحصول على الدواء يتصل على الخط الساخن لصيدليات الإسعاف على الرقم 16682، وهم سيخبرونه بأقرب صيدلية متوفر بها الدواء الذي يحتاجه.
وعن أدوية هرمون النمو، أكد أنه تم ضخ كميات كبيرة منه في السوق، لافتا إلى أن هناك ضخ لكميات كبيرة الأدوية على مدار الأسبوعين الماضيين، وسيشعر المواطنين بانفراجة في الأدوية بعد 10 أيام، وستنتهي المشكلة بنسبة كبيرة بعد شهرين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادوية أزمة الأدوية الأنسولين شعبة الأدوية فضائية المحور
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من النيابة العامة بـ حظر النشر في قضية سارة خليفة
حذرت النيابة العامة من تداول أي معلومات خاصة عن قضية البودر والمتهمة فيها المنتجة سارة خليفة وآخرين في الواقعة المعروفة إعلاميا بواقعة البودر بالقاهرة.
وتباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات.
كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة