رئيس الوزراء البريطاني : وضع غزة لا يطاق
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الاثنين 22 تموز 2024، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ، قائلاً إن الوضع "لا يطاق".
وأكد ستارمر، خلال خطاب ألقاه أمام مجلس العموم البريطاني، على "الحاجة الملحة لدخول المساعدات الإنسانية وعودة الرهائن".
وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "تحدثت مع قادة إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وكنت واضحا بأن الوضع في غزة لا يطاق، وأن العالم لن يغض النظر بينما يواجه المدنيون الأبرياء، بما في ذلك النساء والأطفال، الموت والمرض والتشريد".
وتابع: "أؤيد تماما حق إسرائيل في الأمن والحاجة الماسة لعودة الرهائن، كنت واضحا أيضا".
وشدد ستارمر على سياسة بلاده المتمثلة في السعي إلى وقف إطلاق النار باعتباره "الحل الوحيد القابل للتطبيق للأزمة".
وقال: "هناك حاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار بغزة، ولا يمكن أن يستمر هذا".
وفيما يتعلق باستئناف التمويل البريطاني لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا )، قال ستارمر إن هذه "الخطوة الدبلوماسية كانت واحدة من أولى الإجراءات التي اتخذتها حكومة حزب العمال المنتخبة حديثا".
وفي معرض حديثه عن الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية، أكد ستارمر موقف حكومة بلاده "ضد توسيع المستوطنات غير القانونية".
واختتم حديثه بالقول: "ندعو جميع الأطراف إلى إعادة الالتزام بالاستقرار والسلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين، دولة فلسطينية معترف بها إلى جانب إسرائيل آمنة ومأمونة".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
حكومة جديدة في فرنسا.. كيف ستتعامل مع أزمة الميزانية؟
أعلنت فرنسا، الاثنين، تشكيل حكومة جديدة تتألف من وزراء سابقين وموظفين كبار في جهاز الدولة يأمل رئيس الوزراء فرانسوا بايرو أن تتمكن من الإشراف على إقرار ميزانية 2025 ومنع تفاقم الأزمة التي تمر بها البلاد.
وتولى إريك لومبار (66 عاما)، رئيس صندوق الودائع والأمانات، وهو الذراع الاستثمارية للحكومة الفرنسية، منصب وزير المالية، بينما تولت أميلي دي مونشالو منصب وزيرة الميزانية.
وسيتعين على لومبار ومونشالو البدء في العمل على الفور مع بايرو لإقرار مشروع ميزانية 2025 بعد أن أدى الرفض البرلماني للمشروع المقترح إلى الإطاحة برئيس الوزراء السابق ميشيل بارنييه.
ومن المتوقع أن يواجه فريق بايرو ضغوطا لتقليص العجز المتوقع أن يبلغ بنهاية العام مستوى يتجاوز ستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لما ذكرته رويترز.
والبرلمان في عطلة حتى الثالث عشر من يناير. ولكن بمجرد عودته، من المرجح أن يواجه بايرو وفريقه تهديدا مستمرا بسحب الثقة.
ويأمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يتمكن بايرو من تجنب التصويت بسحب الثقة حتى يوليو على الأقل، عندما تجري فرنسا انتخابات برلمانية جديدة.
وعلى صعيد المناصب الوزارية الأخرى، ظل برونو ريتايو وزيرا للداخلية كما استمر جان نويل بارو في منصبه وزيرا للخارجية وسيباستيان ليكورنو وزيرا للدفاع.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس