"غرفة الدواء" تكشف بشرى عن انتهاء أزمة الأدوية الناقصة بالأسواق (فيديو)
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أكد جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، أن أزمة نقص الأدوية ستنتهي بنسبة 80% بنهاية شهر أغسطس، وانتهاء الأزمة بنسبة 100% بنهاية سبتمبر.
وقال رئيس غرفة صناعة الدواء ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، مساء اليوم الإثنين: "مصانع الأدوية تعمل حاليا بأقصى طاقتها، وما يسهم في إنهاء أزمة نقص الدواء خلال الشهرين المقبلين.
وتابع رئيس غرفة صناعة الدواء أن ميزانية الإنفاق على الدواء في مصر تبلغ ٣٥٠ مليون دولار شهريا تدفعها الحكومة المصرية لتوفير الدواء والمستلزمات الطبية في القطاع الحكومي.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنهم :"طالبنا بالإسراع في حل مشكلة الدواء، والقطاع الخاص هو المسؤول عن قطاع الأدوية بصورة أكبر، ولكن لن نسمح بأن تخسر الشركات، اللي حصل إن الشركات لما حصل عندها أزمة توقفت عن الإنتاج".
وتابع مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، أن :"كل هدفي عودة الإنتاج لتنتهي الأزمة تدريجيا بحد أقصى 3 شهور، مش معنى كده إن بعد 3 شهورهتتحل الأزمة لأ، لكن هتبدأ الأدوية المهمة من بعد أول شهر تتواجد، خاصة أدوية الأمراض المزمنة، ثم بقية الأدوية تباعا على مدار الـ 3 شهور المقبلة، وإحنا مركزين جدا في هذا الموضوع".
وأشار إلى أن كل عضو في مجلس النواب من حقه أن يتفق أو يختلف مع برنامج الحكومة، لافتًا إلى أن هناك تساؤلا حول تحديد مدة البرنامج بـ3 سنوات، وذلك بسبب حالة عدم اليقين الموجودة، إضافة إلى مستجدات الأحداث في العالم كله التي تؤثر بعد ذلك على الدولة.
وواصل مدبولي :" مدة الـ3 سنوات لتنفيذ برنامج الحكومة منطقية لتكون الحكومة قادرة على تنفيذه، وهذه المدة هي نصف الفترة الرئاسية الأولى".
وأشار إلى أن ما جرى وضعه في البرنامج، الحكومة ملتزمة بتنفيذه على مدار ثلاث سنوات.
وأوضح أن أول سنة بها خطة الموازنة 2025- 2024، ولكن البرنامج ككل سيجري تنفيذه على مدار 3 سنوات».
الحكومة توافق على 16 قرارا فى الاجتماع الثانى لها
وفي إطار آخر، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، تضمنت الموافقة على العرض المقدم من شركة "اميا باور" إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار، لتنفيذ مشروعات إضافية من الطاقات المتجددة، وذلك قبل صيف 2025.
وتضمنت المشروعات: إضافة قدرة 500 ميجاوات طاقة شمسية بعد الانتهاء من مشروع أبيدوس طاقة شمسية الجاري الانتهاء منه بقدرة 500 ميجاوات، هذا إلى جانب إضافة قدرات 1500 ميجاوات (طاقة شمسية + طاقة رياح)، وربطها بالشبكة القومية للكهرباء بعد الانتهاء من (مشروع الطاقة الشمسية الإضافي بقدرة 1000 ميجاوات فضلًا عن مشروع أمونت طاقة رياح الجاري تنفيذه بقدرة 500 ميجاوات)، بالإضافة إلى نظام التخزين بالبطاريات.
وبذلك يصل إجمالي القدرات المخطط إضافتها من مشروعات شركة "اميا باور" قبل صيف 2025 إلى 2000 ميجاوات شاملا نظام التخزين بالبطاريات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية.
ويأتي مشروع القانون في إطار جهود الحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدواء الأدوية الادوية الناقصة أزمة نقص الأدوية بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مبادرة لتوطين المواد الخام غير الفعالة لضمان استقرار إمدادات «الأدوية»
عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، مؤتمرا صحفيا اليوم، للإعلان عن إطلاق مبادرة الشراء الموحد للمواد الخام غير الفعّالة لضمان استقرار إمدادات الأدوية وحماية الأمن الدواني الوطني على المدى القصير.
حضر المؤتمر الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام بدر نائب رئيس هيئة الشراء الموحد وعدد من قيادات الهيئتين وممثلي غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات.
ووفق بيان صادر عن هيئة الدواء المصرية، أكد المؤتمر على ضرورة ضمان استمرار توافر المنتجات الدوائية عالية الجودة في السوق المصري عبر تأمين احتياطي استراتيجي من المواد الخام بشكل عام وتحديدا من المواد غير الفعّالة في المرحلة الحالية، مع التركيز على توطين تصنيعها، وذلك باتخاذ خطوات حاسمة نحو دعم المصانع الحالية التى تنتج المواد الخام الفعالة وغير الفعالة بالسوق المحلي، وذلك لمنع أي نقص وضمان توافر الأدوية الضرورية باستمرار، والعمل على تطوير القدرات المحلية لتصنيع هذه المواد وفقا لأعلى معايير الجودة، لكافة المنتجات التي تصل إلى نظام الرعاية الصحية، لضمان سلامة المرضى وفعالية العلاج.
تحقيق كفاءة اقتصادية مستدامةكما تهدف المبادرة إلى تحقيق كفاءة اقتصادية مستدامة عبر توحيد عمليات الشراء؛ مما يعزز الحصول على صفقات أفضل بجودة ثابتة، ويمنع تقلبات السوق على المدى القصير، ونقل تكنولوجيا تصنيع المواد غير الفعالة إلى مصر كجزء من الصفقات المستقبلية، وتعزيز استدامة توافر الأدوية ودعم الصناعة المحلية، وتعد المبادرة تكليلا لجهود التعاون المستمر بين الهيئتين، وهو يضمن حماية صحة المواطنين واستمرار توافر الأدوية، وبداية استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز استقرار السوق الدواني، مع التركيز على التوطين كهدف استراتيجي طويل الأمد، والعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع المواد غير الفعالة.
واستعرض الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء خلال المؤتمر الصحفي أهمية المواد غير الفعالة في عملية إنتاج الأدوية وكيفية تأثيرها على جودة المنتج واستمرارية التوريد، وإعطاء أمثلة للمواد غير الفعالة والمستحضرات التي تعتبر هذه المواد من مكونات تصنيعها، وضمان وجود مخزون استراتيجي يلبي احتياجات السوق المحلى ويمنع أي نقص في الأدوية، والحفاظ على أعلى مستويات الجودة، والانتقال إلى التوطين كجزء من هذه المبادرة، وتحويل عملية تصنيع المواد غير الفعالة إلى مصر، وتعزيز قدرة البلاد على تأمين احتياجاتها داخليا وتقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين، وتحقيق الكفاءة الاقتصادية على المدى البعيد من خلال التخطيط المفاوضات استراتيجية تشمل نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، مما يسهم في توفير فرص عمل ودعم الاقتصاد الوطني.
تعزيز سلسلة الإمداد الدوائيةفيما أكد اللواء دكتور بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، أن استراتيجية الشراء الموحد للمواد غير الفعالة تعد خطوة استباقية لتعزيز سلسلة الإمداد الدوائية؛ موضحا أن هذه الخطوة ستضمن جودة مستدامة، وتؤسس احتياطي استراتيجي يدعم احتياجات البلاد الدوائية على المدى القصير، بينما نعمل على تحقيق هدفنا الأسمى وهو توطين تصنيع هذه المواد في مصر، وأن النهج الموحد سيمكننا من تحقيق وفر في التكلفة وتأكيد حصولنا على مواد ذات جودة عالية في المرحلة الانتقالية، حتى نتمكن من تصنيع هذه المواد محليا.
وأضاف: «سنركز في مفاوضاتنا على نقل التكنولوجيا إلى مصر، مما يدعم بناء قاعدة صناعية قوية ومستدامة، تتعاون عن كثب مع هيئة الدواء لضمان تنفيذ هذه المبادرة بشفافية وكفاءة، وملتزمون بتأمين المواد اللازمة لضمان استقرار الصناعة الدوائية وقوتها لسنوات قادمة».
وتابع رئيس هيئة الشراء الموحد أن هيئتا الدواء والشراء الموحد ذراعا توطين الصناعات الدوائية في مصر، وأن صناعة المواد غير الفعالة بدأت في مصر منذ ستينيات القرن الماضي، وأن ضمان استمرارية هذه الصناعة مستقبلا يتطلب حصول الشركات على اعتمادات الجودة العالمية وفق برامج التصنيع الحيد، وتبني استراتيجية التوطين من أجل التصنيع؛ حتى تتمكن الشركات من الحصول على العملة الصعبة التي تمكنها من الوفاء بالتزاماتها المالية الدولية في الأوقات الحرجة دون الضغط على الدولة لتوفير العملة.
وأكد رئيس هيئة الشراء الموحد أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص من شأنه تحقيق المصلحة العامة للدولة والصناع والمواطن على حد سواء، وأن هيئة الدواء المصرية تقوم بدور كبير داخل هذه المبادرة من خلال التجهيز والتفاوض مع الشركات، والتنسيق مع الشراء الموحد من أجل إنجاح المبادرة.
وأوضح أن الشراء الموحد منذ نشأتها وهي تدعم الصناع والوكلاء المحليين، وهو ما كان له عظيم الأثر في تخطي العقبات التي واجهتها الدولة المصرية وصناعة الدواء خلال السنوات الماضية.
فيما أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، على ضرورة الحفاظ على جودة المواد الخام غير الفعالة المستخدمة في إنتاج الأدوية وتأمين احتياجات السوق من خلال الاستراتيجية التى تتبناها هيئة الشراء الموحد ، حيث ستساهم هذه المبادرة في استقرار السوق الدوائي من خلال منع أي اضطرابات في سلسلة الإمداد التي قد تؤدي إلى النقص مرة أخرى، كما أن توطين تصنيع المواد غير الفعالة يقلل من تأثير التغيرات العالمية على سلسلة الإمداد،حيث يحظى السوق المصرى بعدد من المصانع التى تقوم بالفعل بتصنيع عدد من الخامات الفعالة وغير الفعالة والتى تتطلب التوسع فى نشاطاتها وزيادة خطوط الانتاج الحالية لتشمل عددا من المواد غير الفعالة الضرورية للصناعة بشكل عام .
وتابع رئيس هيئة الدواء المصرية أن تعميق توطين الصناعات الدوائية هدف استراتيجي تسعى الحكومة وقطاع الصناعة للعمل على تنفيذه تحت تكليفات وتوجيهات القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء.
وأشار رئيس هيئة الدواء إلى أن هذه المبادرة تسعى إلى توطين ٢٨٠ مادة غير فعالة مؤكدا انه سيتم البدأ بـ ٣٠ مادة غير فعالة والتي تمثل اكثر من ٦٠٪ من فاتورة استيراد المواد الخام غير الفعالة، مشيرا أن هذا سيسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية للمواد غير الفعالة والتي بلغت ١٠٠ مليون دولار سنوياً، وستسهم أيضا في رفع جودة مستوى التصنيع، حيث أن اشتراطات التصدير تتطلب جودة عالية ومعتمدة دولية، هو ما تقوم به هيئة الدواء المصرية من تقديم الدعم الفني والإجرائي لشركاء الصناعة.
وأوضح أن هذه الخطوة على طريق توطين كافة مدخلات ومخرجات صناعة الدواء المصرية، وأن الشراء الموحد تقوم بدور كبير في سبيل توحيد قوة السوق المصري، وخفض نفقات التصنيع، وتقديم الدعم اللازم للمصنعين والوكلاء، وهو ما ظهر جليا خلال الأزمات التي واجهتها منذ أزمة كورونا وحتى الآن.
وفى ختام كلمته أكد رئيس هيئة الدواء على التعاون الوثيق مع هيئة الشراء الموحد موضحا أن صناعة الأدوية ستظل قادرة على تلبية احتياجات الشعب المصري.
وخلال المؤتمر، جرى الإعلان عن المشاركة في مؤتمر دولي خلال الشهر القادم في ميلانو بإيطاليا، والذي سيكون بمثابة منصة للتفاوض مع الموردين العالميين، ليس فقط للتفاوض على عقود قصيرة الأمد، بل يتضمن أيضا مناقشات حول نقل تكنولوجيا تصنيع المواد الخام إلى مصر، وبناء تحالفات استراتيجية طويلة الأمد مع الموردين العالميين؛ لضمان انتقال تدريجي وسلس لتصنيع المواد غير الفعالة إلى مصر.
رويترز: اتفاق على انسحاب مئات الجنود الأجانب من العراق