"غرفة الدواء" تكشف بشرى عن انتهاء أزمة الأدوية الناقصة بالأسواق (فيديو)

أكد جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، أن  أزمة نقص الأدوية ستنتهي بنسبة 80% بنهاية شهر أغسطس، وانتهاء الأزمة بنسبة 100% بنهاية سبتمبر.

مدبولي: نهدف لحل أزمة نقص الأدوية خلال 3 أشهر وزير الصحة يبحث التعاون في توطين ونقل تكنولوجيا صناعة الأدوية والتوسع في خدمات تنظيم الأسرة مصانع الأدوية تعمل حاليا بأقصى طاقتها

وقال  رئيس غرفة صناعة الدواء ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، مساء اليوم الإثنين: "مصانع الأدوية تعمل حاليا بأقصى طاقتها، وما يسهم في إنهاء أزمة نقص الدواء خلال الشهرين المقبلين.

وتابع  رئيس غرفة صناعة الدواء  أن ميزانية الإنفاق على الدواء في مصر تبلغ ٣٥٠ مليون دولار شهريا تدفعها الحكومة المصرية لتوفير الدواء والمستلزمات الطبية في القطاع الحكومي.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنهم :"طالبنا بالإسراع في حل مشكلة الدواء، والقطاع الخاص هو المسؤول عن قطاع الأدوية بصورة أكبر، ولكن لن نسمح بأن تخسر الشركات، اللي حصل إن الشركات لما حصل عندها أزمة توقفت عن الإنتاج".

وتابع مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، أن :"كل هدفي عودة الإنتاج لتنتهي الأزمة تدريجيا بحد أقصى 3 شهور، مش معنى كده إن بعد 3 شهورهتتحل الأزمة لأ، لكن هتبدأ الأدوية المهمة من بعد أول شهر تتواجد، خاصة أدوية الأمراض المزمنة، ثم بقية الأدوية تباعا على مدار الـ 3 شهور المقبلة، وإحنا مركزين جدا في هذا الموضوع".

 

وأشار إلى أن كل عضو في مجلس النواب من حقه أن يتفق أو يختلف مع برنامج الحكومة، لافتًا إلى أن هناك تساؤلا حول تحديد مدة البرنامج بـ3 سنوات، وذلك بسبب حالة عدم اليقين الموجودة، إضافة إلى مستجدات الأحداث في العالم كله التي تؤثر بعد ذلك على الدولة.

 

وواصل مدبولي :" مدة الـ3 سنوات لتنفيذ برنامج الحكومة منطقية لتكون الحكومة قادرة على تنفيذه، وهذه المدة هي نصف الفترة الرئاسية الأولى".

 

وأشار إلى  أن ما جرى وضعه في البرنامج، الحكومة ملتزمة بتنفيذه على مدار ثلاث سنوات.

وأوضح أن أول سنة بها خطة الموازنة 2025- 2024، ولكن البرنامج ككل سيجري تنفيذه على مدار 3 سنوات».

 

الحكومة توافق على 16 قرارا فى الاجتماع الثانى لها
 

وفي إطار آخر، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، تضمنت الموافقة على العرض المقدم من شركة "اميا باور" إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار، لتنفيذ مشروعات إضافية من الطاقات المتجددة، وذلك قبل صيف 2025.

وتضمنت المشروعات: إضافة قدرة 500 ميجاوات طاقة شمسية بعد الانتهاء من مشروع أبيدوس طاقة شمسية الجاري الانتهاء منه بقدرة 500 ميجاوات، هذا إلى جانب إضافة قدرات 1500 ميجاوات (طاقة شمسية + طاقة رياح)، وربطها بالشبكة القومية للكهرباء بعد الانتهاء من (مشروع الطاقة الشمسية الإضافي بقدرة 1000 ميجاوات فضلًا عن مشروع أمونت طاقة رياح الجاري تنفيذه بقدرة 500 ميجاوات)، بالإضافة إلى نظام التخزين بالبطاريات.

وبذلك يصل إجمالي القدرات المخطط إضافتها من مشروعات شركة "اميا باور" قبل صيف 2025 إلى 2000 ميجاوات شاملا نظام التخزين بالبطاريات.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية.

ويأتي مشروع القانون في إطار جهود الحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم
 

المصدر: بوابة الوفد