بعد قرار الحكومة.. برلمانى: لا يوجد مبرر لارتفاع أسعار البيض
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قال سيد حنفى طه عضو مجلس النواب، إن قرار الحكومة اليوم بشأن الإفراج عن 378 ألف طن أعلاف خلال أسبوعين يسهم فى خفض أسعار البيض ويجب على أيضا تطبيق التسعيرة الجبرية على البيض لمنع الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة فى أسعاره.
وأكد "حنفى" فى تصريحات له أنه لا يوجد أى مبرر فى الارتفاع الكبير لأسعار البيض خاصة أن هناك انخفاضاً فى أسعار الأعلاف بسبب الانخفاض الذى نتج عن الإفراج الجمركى عن الأعلاف وهناك وفرة في البيض، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون هناك بورصة لتحديد سعر البيض ليلتزم بها الجميع خاصة أن البيض من السلع الأساسية والاستراتيجية والتى لا يمكن للمواطن الاستغناء عنها خاصة أنها سلعة مهمة للأطفال وهذا السعر غير عادل .
وتساءل النائب سيد حنفى طه عن الأسباب الحقيقة وراء هذا الارتفاع الكبير فى أسعار البيض خاصة أن مصر تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة بنسبة 100% بإنتاجية تصل لحوالي 14 مليار بيضة سنويًا، بإجمالي استثمارات في صناعة الدواجن حوالي 100 مليار جنيه.كما يصل حجم إنتاج الدواجن سنويا يصل إلى حوالي 1.4 مليار طائر مطالباً بسرعة التدخل من الحكومة لمنع مثل هذه الارتفاعات الجنونية فى أسعار البيض.
وجاء ذلك بعد إعلان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بناء على توجيهات مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق مع البنك المركزي.
وأضاف "القصير" أنه خلال الفترة من 20/7/2023 حتى 3/8/2023تم الإفراج عن 378 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 183 مليون دولار.
وأضاف أن الإفراج شمل 282 ألف طن من الذرة بحوالي 101 مليون دولار وحوالي 96 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 73 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 9 ملايين دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإفراج عن 378 ألف طن أعلاف أسعار البیض فى أسعار ألف طن
إقرأ أيضاً:
اقتصادي عن مبادرة الحكومة للسيراميك: حلول غير تقليدية للديون
أكد على الأدريسي، الخبير الاقتصادي، أن مبادرة السيراميك مقابل الديون تهدف لدعم الصناعات المحلي، هذه المبادرة تعكس حرص الدولة على الحفاظ على استمرارية عمل المصانع المحلية وتجنب تعثرها، خاصة أن صناعة السيراميك والبورسلين تُعد من القطاعات التصديرية الحيوية التي تسهم في توفير العملة الصعبة.
ولفت الأدريسي، في تصريحات خاصة للوفد، أن الدولة تقدم حلول غير تقليدية للديون، وأن هذا الاتفاق يعكس توجه الدولة نحو إيجاد حلول مرنة وغير تقليدية لمعالجة مديونيات المصانع، مما يضمن استمرارها في الإنتاج والحفاظ على العمالة، فضلًا عن كونه يحفز الاقتصاد.
وتوقع، الخبير الاقتصادي، أن تُسهم هذه المبادرة في زيادة إنتاجية المصانع، مما يعزز العرض المحلي ويقلل من الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة، لافتًا إلى أن المبادرة تُظهر مدى التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وهو أمر ضروري لتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمستثمرين، وضمان جذب مزيد من الاستثمارات في ، وقد تكون هذه الخطوة إيجابية، نموذجاً لحلول مشابهة في قطاعات أخرى مستقبلاً.
بحضور وزير الأوقاف.. ختام حفل حفظة القرآن الكريم يضيء مسجد الوهاب بالسقالة