محافظ المنيا يستعرض نسب أداء المراكز التكنولوجية وآليات التيسير على الراغبين فى التصالح
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
عقد اللواء عماد كدوانى، محافظ المنيا، اجتماعًا موسعًا لمناقشة تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء ونسب أداء المراكز التكنولوجية وعمل لجنة المعاينات.
ذلك بحضور اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز والوحدات القروية على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى مسئولي حماية الأراضي، والمراكز التكنولوجية، والمتغيرات المكانية، والإدارات الهندسية، والشئون القانونية بالمحافظة.
تناول الاجتماع تقييم أداء المراكز التكنولوجية في استقبال طلبات التصالح ومدى تقدم الأعمال في هذا الصدد. كما تم مناقشة التحديات التى تواجه سرعة تنفيذ القانون وطرق عمل اللجان المختلفة وآليات تسريع عملية البت في الطلبات المقدمة.
وأكد المحافظ على ضرورة الالتزام بتطبيق القانون بكل شفافية ونزاهة، مشددًا على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، موجهًا بأهمية تكثيف الجهود لزيادة الوعي بين المواطنين حول إجراءات التصالح وفوائدها.
وأشار اللواء كدوانى إلى أهمية دور لجنة المعاينات في التحقق من مطابقة المباني للشروط والمعايير المعتمدة، موضحًا أن المحافظة تسعى لتقديم كل الدعم اللازم لتسهيل عملية التصالح وتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين.
وفي نهاية الاجتماع، أعرب المحافظ عن تقديره للجهود المبذولة من قبل جميع العاملين بالأجهزة المعنية، مؤكدًا على استمرار المتابعة الدورية لتقييم الأداء وتحقيق تحسينات مستمرة في الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم أخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم المراکز التکنولوجیة
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات التصالح في الجريمة الإلكترونية طبقا للقانون
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات التصالح في الجريمة الالكترونية ، حيث نص على أنه للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
كما حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
الإعفاء من العقوبةكما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة