محافظ المنيا يستعرض نسب أداء المراكز التكنولوجية وآليات التيسير على الراغبين فى التصالح
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
عقد اللواء عماد كدوانى، محافظ المنيا، اجتماعًا موسعًا لمناقشة تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء ونسب أداء المراكز التكنولوجية وعمل لجنة المعاينات.
ذلك بحضور اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز والوحدات القروية على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى مسئولي حماية الأراضي، والمراكز التكنولوجية، والمتغيرات المكانية، والإدارات الهندسية، والشئون القانونية بالمحافظة.
تناول الاجتماع تقييم أداء المراكز التكنولوجية في استقبال طلبات التصالح ومدى تقدم الأعمال في هذا الصدد. كما تم مناقشة التحديات التى تواجه سرعة تنفيذ القانون وطرق عمل اللجان المختلفة وآليات تسريع عملية البت في الطلبات المقدمة.
وأكد المحافظ على ضرورة الالتزام بتطبيق القانون بكل شفافية ونزاهة، مشددًا على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، موجهًا بأهمية تكثيف الجهود لزيادة الوعي بين المواطنين حول إجراءات التصالح وفوائدها.
وأشار اللواء كدوانى إلى أهمية دور لجنة المعاينات في التحقق من مطابقة المباني للشروط والمعايير المعتمدة، موضحًا أن المحافظة تسعى لتقديم كل الدعم اللازم لتسهيل عملية التصالح وتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين.
وفي نهاية الاجتماع، أعرب المحافظ عن تقديره للجهود المبذولة من قبل جميع العاملين بالأجهزة المعنية، مؤكدًا على استمرار المتابعة الدورية لتقييم الأداء وتحقيق تحسينات مستمرة في الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم أخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم المراکز التکنولوجیة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يستعرض جهود الوزارة في متابعة تطبيق قانون التصالح
استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماعه مع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، صباح اليوم، جهود الوزارة فى متابعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض تطبيقاً للمادة (19) من اللائحة التنفيذية للقانون وتضم جميع الجهات المعنية، وتختص بالرد علي استفسارات جميع الجهات واللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون.
وأشار وزير الإسكان، إلى جهود الوزارة لحث وتوعية المواطنين للتقدم بطلبات للتصالح من خلال الحملات الإعلامية، والتأكيد على أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، وبالتالى تخفيف العبء عن أجهزة المدن الجديدة لتنفيذ حملات إزالة المخالفات، مما يتيح لها الفرصة لتوجيه كل الجهود فى تنفيذ المشروعات التنموية، كما أنه يوفر موارد مالية لأجهزة المدن الجديدة يتم الصرف منها على استدامة التنمية بالمدن الجديدة.
وأوضح الوزير، أن الوزارة قررت فتح الباب للمواطنين الملتزمين بالتنفيذ طبقاً للترخيص الصادر، ولم يقوموا بالمخالفة للتقدم بطلب لزيادة النسب البنائية لغرف السطح، وذلك تقديراً لالتزام هؤلاء المواطنين بالاشتراطات البنائية الصادر بها الترخيص، على أن يتم البدء في تلقى الطلبات ابتداء من أول شهر ديسمبر المقبل، وسيتم الإعلان قريباً عن طريقة وشروط وضوابط تقديم تلك الطلبات.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي