النفط النيابية تدافع عن مشروع مد أنبوب البصرة – العقبة الأردنية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
دافعت لجنة النفط والغاز في مجلس النواب، عن مشروع مد أنبوب نفط من البصرة الى ميناء العقبة في الأردن، بهدف تنويع منافذ التصدير.
وقال مجلس النواب، في بيان صحفي اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "التقت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية برئاسة النائب هيبت الحلبوسي رئيس اللجنة بحضور أعضاء اللجنة اليوم الإثنين، وزير النفط حيان عبد الغني بحضور الوكلاء في مقر الوزارة ببغداد؛ لمناقشة عدد من الملفات التي تخص القطاع النفطي".
وأوضح رئيس اللجنة أن الاجتماع بحث أهمية استثمار الغاز في العراق، وضرورة تعدد منافذ تصدير النفط الخام، حيث تم مناقشة تفاصيل خط الأنبوب الإستراتيجي الممتد من محافظة البصرة إلى قضاء حديثة في محافظة الأنبار، والسعي لأن تصل طاقته التصديرية إلى مليونين برميل يومياً، كما تم بحث تزويد المصافي بالنفط الخام.
وأضاف رئيس اللجنة أن الاجتماع ناقش التشريعات القانونية المتعلقة بعمل وزارة النفط، وبشكل خاص قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007 التعديل الرابع، حيث طلبت اللجنة اجراء تعديلات على القانون وبما يتوافق مع البيئة الاستثمارية ليكون القانون جاذب للاستثمار، إضافة إلى بحث توصيات اللجان الفرعية في لجنة النفط والغاز النيابية والمعنية بتقييم أداء المدراء العامين في وزارة النفط، ومتابعة توزيع المنافع الأجتماعية من قبل الوزارة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الأحد المقبل.. مجلس الشيوخ يستأتف جلساته ويناقش 3 مشروعات قوانين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته الاسبوع القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حيث سيناقش خلال جلساته يومي الأحد والاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”