النفط النيابية تدافع عن مشروع مد أنبوب البصرة – العقبة الأردنية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
دافعت لجنة النفط والغاز في مجلس النواب، عن مشروع مد أنبوب نفط من البصرة الى ميناء العقبة في الأردن، بهدف تنويع منافذ التصدير.
وقال مجلس النواب، في بيان صحفي اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "التقت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية برئاسة النائب هيبت الحلبوسي رئيس اللجنة بحضور أعضاء اللجنة اليوم الإثنين، وزير النفط حيان عبد الغني بحضور الوكلاء في مقر الوزارة ببغداد؛ لمناقشة عدد من الملفات التي تخص القطاع النفطي".
وأوضح رئيس اللجنة أن الاجتماع بحث أهمية استثمار الغاز في العراق، وضرورة تعدد منافذ تصدير النفط الخام، حيث تم مناقشة تفاصيل خط الأنبوب الإستراتيجي الممتد من محافظة البصرة إلى قضاء حديثة في محافظة الأنبار، والسعي لأن تصل طاقته التصديرية إلى مليونين برميل يومياً، كما تم بحث تزويد المصافي بالنفط الخام.
وأضاف رئيس اللجنة أن الاجتماع ناقش التشريعات القانونية المتعلقة بعمل وزارة النفط، وبشكل خاص قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007 التعديل الرابع، حيث طلبت اللجنة اجراء تعديلات على القانون وبما يتوافق مع البيئة الاستثمارية ليكون القانون جاذب للاستثمار، إضافة إلى بحث توصيات اللجان الفرعية في لجنة النفط والغاز النيابية والمعنية بتقييم أداء المدراء العامين في وزارة النفط، ومتابعة توزيع المنافع الأجتماعية من قبل الوزارة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تقاسم الضرر.. لجنة الزراعة النيابية تطرح حلًا عادلًا لأزمة المياه في العراق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
في ظل استمرار أزمة المياه في العراق، دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية إلى تبني مبدأ "تقاسم الضرر" بين المحافظات، لضمان توزيع عادل للحصص المائية وتقليل الآثار السلبية لشح المياه، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الاستهلاك الزراعي.
وأكد النائب ثائر الجبوري، عضو اللجنة، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "أزمة المياه لم تنتهِ بعد، لكنها تتفاوت من موسم إلى آخر، حيث تسهم الأمطار والسيول في دعم الخزين المائي، إلا أن الإطلاقات الواردة إلى نهري دجلة والفرات لا تزال دون المستوى المطلوب".
ومع دخول ملايين الدونمات الزراعية في مرحلة "رية الفطام"، شدد الجبوري على "ضرورة منع التجاوزات على الحصص المائية، وتثبيت حقوق المحافظات الواقعة على الأنهار الرئيسة، لحماية المناطق الريفية من أزمة شح المياه".
وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى تحول استراتيجي في إدارة الموارد المائية، عبر تبني أساليب الري الحديثة لضمان استدامة المياه وتقليل تداعيات الجفاف والنزوح".
ودعا إلى "إعادة دراسة ملف المياه بشكل شامل، مع تعزيز إدارة الاحتياطات المائية المخزونة في السدود لضمان توزيعها بعدالة بين جميع المحافظات".
ويعاني العراق من أزمة مائية متفاقمة بسبب مجموعة من العوامل المناخية والسياسية والإدارية، حيث أدى التغير المناخي إلى تراجع معدلات الأمطار وزيادة فترات الجفاف، بينما ساهمت السياسات المائية للدول المجاورة، لا سيما تركيا وإيران، في تقليل كميات المياه المتدفقة إلى نهري دجلة والفرات، المصدرين الرئيسيين للمياه في البلاد.
وأبرز التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة المياه في العراق، هي قلة الواردات المائية والهدر وسوء الإدارة والتوسع الزراعي غير المستدام والتلوث المائي، فضلا عن النزوح بسبب الجفاف
ويرى خبراء أن هذه الأزمة من أخطر التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العراق، ما يجعل البحث عن حلول مستدامة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار البلاد ومستقبلها المائي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة