مركز معلومات قطاع الأعمال العام يحصل على شهادة الأيزو "21001"
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية العنصر البشري في شركاتها التابعة، والارتقاء بقدرات العاملين ورفع كفاءتهم من خلال تعزيز البرامج التدريبية في المجالات المختلفة.
جاء ذلك خلال استقبال المهندس محمد شيمي، اليوم الاثنين، الدكتور صفوت النحاس رئيس مجلس أمناء المجلس الوطني للتدريب والتعليم والوفد المرافق له، وتسلمه شهادة الأيزو "21001:2018 ISO " لنظام إدارة المؤسسات التعليمية الممنوحة لمركز معلومات قطاع الأعمال العام من قبل المجلس الوطني، وذلك بحضور حنفي علي مدير المركز.
أوضح المهندس محمد شيمي أن إعداد البرامج التدريبية لا بد وأن يتوافق مع الاحتياجات الفعلية للتدريب وفق طبيعة العمل والأنشطة المختلفة التي تعمل بها الشركات التابعة، مع مراعاة مواكبة التطور التكنولوجي خاصة في القطاعات الصناعية، مؤكدًا أن الاستثمار في رأس المال البشري لا يقل أهمية عن الاستثمار في الآلات والمعدات.
تحسين بيئة العمل
أشار المهندس محمد شيمي إلى حرص الوزارة على تحسين بيئة العمل في المصانع والشركات التابعة وتحفيز العاملين لتحسين الأداء ورفع مستوى الإنتاجية والتشجيع على الإبداع والابتكار، وذلك في إطار التكامل مع خطط التحديث والتطوير التي يمثل العنصر البشري أحد أهم محاورها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الاعمال العام المجلس الوطني للتدريب والتعليم شهادة الأيزو المهندس محمد شیمی
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة.. عدالة ناجزة لتعزيز بيئة الاستثمار
مصطفى بن مبارك القاسمي
جاءت التوجيهات السامية من لدن المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة كخطوة استراتيجية تعكس فهمًا عميقًا لمتطلبات مرحلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية في السلطنة.
هذه المحكمة ليست مجرد هيئة قضائية جديدة؛ بل هي ركيزة مؤسسية جوهرية ضمن مسار التحول الاقتصادي الذي تنشده سلطنة عُمان في إطار رؤيتها الطموحة "عُمان 2040"؛ حيث تشكل العدالة الناجزة والحوكمة الرشيدة والتشريعات المرنة دعائم أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وجاذب للاستثمارات بما يتواءم مع أهداف وأولويات رؤية "عُمان 2040".
وتعزيز البيئة القانونية المرتبطة بالاستثمار يعد عاملًا جوهريًا في تحفيز النمو الاقتصادي، وفي رفع معدلات الثقة لدى المستثمرين وتحسين تنافسية السلطنة على المستوى الإقليمي والدولي.
ووجود محكمة متخصصة في قضايا الاستثمار والتجارة يسهم بشكل مباشر في تقليل الزمن اللازم للبت في النزاعات التجارية، مما يُعزز الاستقرار القانوني ويخلق مناخًا استثماريًا أكثر مرونة جاذبية للمستثمرين.
ويتكامل هذا التوجه مع محاور وأولويات رؤية "عُمان 2040" لا سيما في المحور الرابع في الرؤية المستقبلية والمتعلقة بتطوير القضاء والتشريعات وحوكمة الأداء؛ فالعدالة الفعَّالة والسريعة ليست مجرد مطلب اقتصادي؛ بل هي ضرورة لتأسيس بيئة أعمال ديناميكية ومتجددة، قائمة على الشفافية والمساءلة.
وتعكس هذه الخطوة الالتزام وإيجاد إجراءات نحو تطوير إطار قانوني عصري، يستجيب لمتطلبات الاقتصاد الرقمي، والتجارة الإلكترونية، والاستثمارات العابرة للحدود، وهي قضايا باتت تتطلب استحداث آليات قانونية أكثر تخصصًا وكفاءة.
كما إنَّ الحوكمة والتشريعات المرنة باعتبارها من المرتكزات الأساسية لرؤية "عُمان 2040"، تحتم وجود أنظمة قضائية متخصصة تعتمد على التقنيات الحديثة، وتستند إلى منهجيات مبتكرة في إدارة النزاعات.
هُنا تكمن أهمية دمج التكنولوجيا في عمل محكمة الاستثمار والتجارة وذلك بهدف تحليل القضايا أو تبني منظومات رقمية لتسريع الإجراءات القضائية، أو حتى تطوير آليات التحكيم الإلكتروني والتي باتت جزءًا من مستقبل القضاء التجاري والاستثماري في العالم.
إنَّ هذا التوجه الذي أرساه مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المُعظم- حفظه الله ورعاه- يعكس رؤية استشرافية بعيدة المدى تتجاوز فكرة إنشاء محكمة متخصصة، إلى تأسيس منظومة قضائية مُتكاملة تخدم مسيرة التنمية الاقتصادية الاستثمارية؛ فوجود قضاء استثماري متخصص قائم على النجاعة والكفاءة والمرونة، هو الضامن الحقيقي لاستدامة النمو الاقتصادي وفي حماية حقوق المستثمرين، وفي تعزيز جاذبية الأسواق العُمانية؛ بما ينسجم مع طموحات سلطنة عُمان لتكون وجهة استثمارية إقليمية وعالمية رائدة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت