الصين تهيمن في سوق الاستيراد العراقي.. هل هناك دلالات سياسية أم اقتصادية وراء ذلك؟
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اعتبر الخبير الاقتصادي دريد العنزي، اليوم الاثنين (22 تموز 2024)، ان استيراد العراق من الصين يتفوق على استيراداته من جميع دول العالم الاخرى، منتقدًا اعتماد العراق على الاستيراد مما يجعله رهينة سيطرة الفيدرالي الامريكي وكذلك رهينة التقلبات السعرية العالمية.
وقال العنزي لـ"بغداد اليوم"، إن "السياسة لها دور في الجانب الاقتصادي وهذا مايجعل استيراد العراق من الصين مرتفعا، لكن الأمر الاكثر تاثيرا في ارتفاع الاستيراد العراقي من الصين في الفترة الماضية، هو الاعتماد على العملة الصينية اليوان في تمويل الاستيرادات العراقية من الصين مما تسببب بتنشط التجارة والحوالات اكثر مع الصين".
وبين أن العراق يمتلك انفتاحا كبيرا على الصين، حيث تعتبر أكثر دولة مصدّرة للعراق، وصادراتها الى العراق اكبر من جميع صادرات دول العالم الاخرى، فبينما تصل استيرادات العراق من تركيا او يران بين 12 او 13 مليار دولار، الا ان الصين تصدر للعراق بـ50 مليار دولار سنويًا".
واوضح أن "العراق يمتلك الدولار من تصدير النفط ويقوم بشراء اليوان الصيني من البنك السنغافوري الذي حددته امريكا وتسيطر عليه، واصبح هناك اشراف كامل على استيرادات العراق من الصين"، معتبرا ان "واشنطن تتعامل بازدواجية مع العراق، فبينما تراقب تحركات حوالات الدولار لديه وتفرض القيود، بالمقابل لدى ايران تجارة تصل لـ70 مليار دولار مع الخليج، الا ان الرقابة مفروضة فقط على العراق".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العراق من من الصین
إقرأ أيضاً:
“حلبجة” و”التربية” على طاولة البرلمان العراقي الاثنين
شبكة انباء العراق ..
أعلن مجلس النواب العراقي عن جدول أعمال جلسته السادسة، المقررة يوم الاثنين المقبل، الموافق 14 نيسان 2025، والتي تتضمن التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة، إلى جانب قراءة عدد من مشاريع ومقترحات القوانين الأخرى، بما في ذلك التعديل الاول لقانون وزارة التربية.
وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ، أن جدول الأعمال يتضمن التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق، والمقدم من لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم بالتعاون مع اللجنة القانونية، ويتألف من أربع مواد.
كما يشمل الجدول التصويت على مقترح تعديل قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم (20) لسنة 2020، المقدم من لجنة التعليم العالي والبحث العلمي.
وستشهد الجلسة أيضاً التقرير والمناقشة للقراءة الثانية من مقترح قانون حماية وتحسين البيئة، والمقدم من لجنة الصحة والبيئة.
ويتضمن جدول الأعمال كذلك مناقشة مشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وتحديدًا الجزء الحادي عشر منها، في قراءته الثانية، ويتكوّن من ثلاث مواد، وقدّمته لجنة العلاقات الخارجية.
كما ستُناقش خلال الجلسة القراءة الثانية لمقترح تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، والمقدَّم من اللجنة القانونية.
ولاحقا قررت رئاسة المجلس إضافة فقرة القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011