بحق البهائيين ومناهضي الإسلام.. دعوة دولية للتحقيق بجرائم إبادة إيرانية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
دعا خبير مستقل في الأمم المتحدة، الاثنين، إلى تحقيق دولي في "جرائم ضد الإنسانية" و"إبادة" ارتكبها النظام الإيراني بحق معارضين "مناهضين للإسلام" والأقلية البهائية في ثمانينيات القرن الماضي، بحسب قوله.
وقال المقرر الخاص المستقل للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، "استُهدف البهائيون بنية الإبادة واستمرت أعمال الاضطهاد والهجمات ضد الأقليات الدينية والإتنية واللغوية والمعارضين السياسيين مع الإفلات من العقاب" منذ الثمانينيات.
وأضاف في بيان "يجب ألا تكون هناك أي حصانة في مواجهة هذا النوع من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بغض النظر عن التاريخ الذي ارتُكبت فيه".
وشدد على أنه "لا يجب أن يُسمح للنظام الإيراني وقادته بأن يفلتوا من عواقب جرائمهم ضد الإنسانية والإبادة".
وأكد رحمن، في تقرير نُشر، الاثنين، أن "الفظائع التي ارتكبت من عمليات إعدام بإجراءات موجزة وتعسفية وخارج نطاق القضاء في الأعوام 1981-1982 و1988 ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية من خلال القتل، فضلا عن الإبادة الجماعية".
وأضاف الخبير الذي تنتهي فترة ولايته في 31 يوليو، أن "عمليات الإعدام شملت نساء - بعضهن قد يكن تعرضن للاغتصاب قبل إعدامهن - والعديد من الأطفال". وتابع: "شملت الجرائم ضد الإنسانية أيضاً السجن والتعذيب والاختفاء القسري".
اختفاء قسريويكلّف مجلس حقوق الإنسان خبراء مستقلين، إلا أنهم لا يتحدثون نيابة عن الأمم المتحدة.
وشدد الخبير على أن "الاستمرار في إخفاء مصير آلاف المعارضين السياسيين ومصير رفاتهم يرقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية من خلال الاختفاء القسري"، داعيا إلى إجراء تحقيق شفاف ونزيه بموجب القانون الدولي.
واعتبر الخبير أن الماركسيين والملحدين وغيرهم من غير المؤمنين كانوا أيضا ضحايا للإبادة الجماعية.
وأشار رحمن في تقريره أيضا إلى عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء لآلاف الأشخاص - معظمهم من الشباب - في السجون الإيرانية خلال بضعة أشهر في صيف عام 1988، بينما كانت الحرب مع العراق على وشك الانتهاء.
ورأى أن ذلك يشكل "قصة مروعة من الوحشية".
وكان معظم مَن تم القضاء عليهم من أنصار منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية، وهي جماعة تعتبرها إيران إرهابية، ودعمت بغداد خلال الحرب.
جرائم ضد الإنسانيةوأعرب الخبير عن أسفه لأن "الحكومة الإيرانية تواصل نفي الجرائم الوحشية التي لم يُقدّم مرتكبوها إلى العدالة".
وفي أبريل، أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن اضطهاد السلطات الإيرانية للأقلية البهائية منذ عام 1979 يشكل "جريمة ضد الإنسانية".
والبهائية ديانة توحيدية تأسست في بداية القرن التاسع عشر بإيران، ومركزها الروحي بمدينة حيفا الإسرائيلية، ما يتسبب بانتظام في اتهام أتباعها بأنهم عملاء لإسرائيل عدوة إيران.
والديانة البهائية غير معترف بها في الدستور بخلاف أقليات أخرى، وليس لها ممثل في البرلمان. ولا يُعرف عدد أتباع هذه الديانة بدقة في إيران، لكنه قد يصل إلى مئات الآلاف.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ضد الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يدين "عمليات القتل" في سوريا ويطالب بحماية المدنيين
أدان مجلس الأمن الدولي، في بيان رسمي، أعمال العنف المتزايدة في محافظتي اللاذقية وطرطوس منذ السادس من مارس/آذار، والتي شملت استهدافًا ممنهجًا للمدنيين، بينهم أفراد من الطائفة العلوية. ووصف المجلس هذه الهجمات بـ"عمليات قتل جماعي"، محذرًا من تداعياتها على الاستقرار في سوريا والمنطقة.
وجاء في البيان أن الاعتداءات طالت منشآت مدنية، بما في ذلك مستشفيات ومرافق حيوية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني. ودعا المجلس جميع الأطراف إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية، مع الالتزام بالقوانين الدولية. كما شدد على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وضمان معاملة إنسانية لجميع الأفراد، بمن فيهم من ألقوا أسلحتهم أو استسلموا.
وفي السياق ذاته، طالب مجلس الأمن المجتمع الدولي بتقديم دعم إضافي للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لزيادة المساعدات المقدمة إلى المتضررين في سوريا، مؤكدًا التزامه بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ومشدداً على أهمية احترام جميع الدول لهذه المبادئ.
شهد موقف مجلس الأمن تغيرًا لافتًا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024. وبعد سنوات من العرقلة السياسية بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لحماية دمشق، تمكنت الدول الأعضاء من التوصل إلى توافق غير مسبوق، ما سمح باعتماد بيان مشترك بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الأزمة السورية.
وأكد البيان على أهمية التصدي للمسلحين الأجانب، وضرورة اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة الإرهاب، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة. كما رحب بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الأخيرة ضد المدنيين، داعيًا إلى ضمان العدالة والمساءلة في الجرائم المرتكبة.
من جهته، جدد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، دعوته إلى تشكيل حكومة انتقالية شاملة تضم جميع الأطراف، معتبرًا أن الإعلان الدستوري الأخير قد يكون خطوة في اتجاه تعزيز سيادة القانون والانتقال السياسي المنظم.
وشدد بيدرسون على ضرورة إنهاء جميع أشكال العنف فورًا، مطالبًا بضرورة تنفيذ الاتفاق الأخير بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية، والذي وصفه بأنه خطوة مهمة للحفاظ على وحدة البلاد ومنع أي تصعيد جديد.
على الأرض، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس تصعيدًا أمنيًا هو الأعنف منذ سقوط النظام، حيث شنت مجموعات مسلحة تابعة لنظام الأسد هجمات منسقة استهدفت دوريات ونقاطًا أمنية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وردّت القوات الأمنية التابعة للحكومة السورية الانتقالية بعمليات عسكرية واسعة، شملت تمشيط المناطق الساحلية والاشتباك مع المسلحين، وسط استمرار حملات الاعتقال والمداهمات في المناطق التي تشهد توترًا أمنيًا. وأسفرت العمليات عن استعادة السيطرة على المناطق المستهدفة، مع استمرار الملاحقات الأمنية في الأرياف والجبال المجاورة.
وأشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى وقوع "مئات القتلى"، من بينهم عائلات بكاملها، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط أكثر من 1383 مدنيا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية انتهاكات متصاعدة في الساحل السوري: حصيلة الضحايا المدنيين ترتفع إلى 1383 قتيلاً لافروف: العنف في الساحل السوري "غير مقبول" والحل سياسي مجازر الساحل السوري: إحالة 4 أشخاص للقضاء العسكري بتهمة ارتكاب انتهاكات ضد مدنيين مجلس الأمن الدوليسورياضحايامواجهات واضطراباتاعتقالأبو محمد الجولاني