مؤبد وسجن وإبعاد.. الإمارات تحاكم 57 بنغلاديشيا تظاهروا على أراضيها
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أصدرت محكمة في الإمارات العربية المتحدة أحكاما بالسجن على 57 بنغلاديشيا تظاهروا ضد حكومة بلادهم، بالتزامن مع موجة الاحتجاجات التي أودت بحياة العشرات في بنغلاديش.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، اليوم الاثنين، أن محكمة أبو ظبي الاستئنافية قضت بالسجن المؤبد على 3 متهمين "لتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على بلادهم".
كما حكمت على 53 آخرين بالسجن 10 سنوات، والسجن 11 سنة بحق متهم واحد دخل إلى البلاد بصورة غير قانونية وشارك في التجمهر.
وقضت المحكمة بإبعاد جميع المحكوم عليهم عن الإمارات بعد انقضاء العقوبة وبمصادرة الأجهزة المضبوطة.
وأشارت الوكالة إلى أن "المحكمة استمعت إلى شاهد الإثبات والذي أكد أن المتهمين تجمهروا ونظموا مسيرات بأعداد غفيرة في عدد من شوارع الدولة اعتراضًا على قرارات صدرت من الحكومة البنغالية".
وأضافت أن التظاهر "أدى إلى أعمال شغب والإخلال بالأمن العام ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح ومصالح الأفراد وحركة المرور وتعريض الممتلكات العامة والخاصة للخطر، وأن الشرطة نبهت المتجمهرين بضرورة التفرق والانصراف إلا أنهم لم يستجيبوا لهذا التنبيه".
وأوضحت الوكالة أن تحقيقات النيابة العامة أثبتت ضلوع المتهمين في "ارتكاب جرائم التجمهر في مكان عام بقصد الشغب والإخلال بالأمن العام والدعوة إلى هذه التجمعات والمسيرات والتحريض عليها، وتصوير مقاطع مرئية ومسموعة لتلك الأفعال ونشرها عبر شبكة الإنترنت".
وقالت إن عددا من المتهمين اعترف وأقر بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم، مشيرة إلى أن محامي المتهمين "دفع بانتفاء القصد الجنائي من هذا التجمهر وعدم كفاية أدلة الاتهام مطالبا ببراءة المتهمين مما نسب إليهم"، وأكدت أن المحكمة قضت بإدانة المتهمين "لتوافر الأدلة الكافية على ارتكابهم تلك الجرائم".
وتشهد بنغلاديش احتجاجات على نظام الحصص في التوظيف بالقطاع العام الذي يقول منتقدوه إنه يفيد أنصار رئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي تحكم البلاد منذ 15 عاما.
وتصاعدت المسيرات شبه اليومية هذا الأسبوع لتتحول إلى اضطرابات خلّفت أكثر من 163 قتيلا. واعتقل أكثر من 500 شخص بينهم بعض قادة المعارضة في داكا منذ بدء الاحتجاجات، بحسب الشرطة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
بعقوبات صارمة.. كيف تعامل القانون مع جرائم خطف الأطفال؟
عاقب القانون كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات،
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
كما نص كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، وفقا للمادة ٢٩٠.
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك وذلك وفقًا للمادة ٢٩١.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
رويترز: اتفاق على انسحاب مئات الجنود الأجانب من العراق