ديوان الرقابة المالية: 23 ألف اسم مكرر وفضائي في وزارة البيشمركة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
22 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: خلال العقدين الماضيين، شهد تحولات كبيرة في مجالات متعددة، لكنها لم تتضمن تحسينات ملموسة في مجالات التنمية والخدمات الأساسية للمواطنين.
على العكس، يبدو أن جزءاً كبيراً من الأموال المخصصة من الموازنة الاتحادية تُستخدم بشكل غير ملائم، حيث تُصرف لتمويل قوات عسكرية أجنبية، بدلاً من استثمارها في مشاريع تنموية حيوية يحتاجها الشعب العراقي.
وكشف النائب البرلماني السابق، غالب محمد، عن تفاصيل صادمة تتعلق بتحويل مبلغ 27 مليار دينار عراقي من تخصيصات البيشمركة، وهي قوات الأمن الكردية، إلى تمويل “قوات أجنبية”.
وهذه القوات تشمل الأولى التي تحمي القوات التركية المنتشرة في مناطق مختلفة من إقليم كردستان، والأخرى التي تستخدمها حكومة أربيل لقمع المتظاهرين، وهو ما يشير إلى استغلال الأموال المخصصة للحفاظ على الأمن الداخلي لأغراض خارجية وقمعية.
ويأتي هذا في وقت يعاني فيه موظفو إقليم كردستان من تأخير مستمر في صرف رواتبهم، وهو وضع يعكس التباين الصارخ بين الأولويات الإنفاقية للحكومة الإقليمية واحتياجات المواطنين الأساسية.
فبدلاً من استخدام الأموال لتحسين مستوى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، تُنفق على رواتب لقوات كردية سورية وإيرانية، مما يثير التساؤلات حول نزاهة إدارة الموارد المالية.
وأشار النائب سروان عمر إلى أن تأخير صرف رواتب البيشمركة والقوات الأمنية يعود إلى عدم موافقة حكومة إقليم كردستان على إرسال أسماء منتسبي القوات الأمنية إلى الحكومة الاتحادية.
وهو الأمر الذي يشير إلى وجود مشكلة كبيرة في الشفافية والرقابة على قوائم الرواتب.
والتقرير الصادر عن ديوان الرقابة المالية الاتحادية يكشف عن وجود نحو 23 ألف اسم مكرر وفضائي في وزارة البيشمركة، إضافة إلى وجود قوات غير عراقية ضمن القوائم.
وفي ضوء هذه المعلومات، يوجه النائب غالب محمد انتقادات حادة لحكومة الإقليم، متهماً إياها بالتلكؤ في إرسال تفاصيل أفراد القوات الأمنية إلى الحكومة الاتحادية، وذلك لتجنب الكشف عن حجم الأموال المخصصة لهم وكشف مصالح بعض الأطراف والأشخاص. يُظهر هذا التلكؤ محاولة واضحة لإخفاء الحقائق وتجنب المساءلة.
ويبرز التقرير قضية حساسة تتعلق بإدارة الأموال العامة وتوجيهها لأغراض غير متماشية مع احتياجات المواطنين. ويعكس الوضع الراهن أزمة أعمق تتعلق بإدارة الموارد وتوزيعها بشكل عادل وشفاف.
إذا ما استمرت هذه السياسات، فإن تأثيرها على استقرار المجتمع وتحسين ظروف الحياة للمواطنين سيكون مدمراً.
ومن الضروري اتخاذ خطوات حاسمة لإصلاح النظام المالي والإداري، لضمان أن تُستخدم الأموال العامة بشكل يخدم المصالح الوطنية ويحقق التنمية المستدامة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: اتخاذ أكثر من 20 إجراء خلال عام 2024 لتطوير وتنمية نشاط سوق المال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التحسن في مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية، جاء نتيجة استجابة القطاع للقرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة على المستوى التشريعي والتنظيمي والرقابي في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية، وسلط الضوء على تدشين أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، وتسجيل نحو 21 مشروعاً لخفض الانبعاثات الكربونية، في السوق التي تم إطلاقها في أغسطس 2024، إلى جانب تسجيل ما يعادل 145 ألف شهادة كربون طوعية، في عدد من القطاعات المختلفة منها قطاع الزراعة، ومشروعات خفض في كل من الهند ونيبال وبنجلاديش، إضافة إلى مصر.
وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار في الذهب، أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، على الجهد المتواصل لهيئة الرقابة المالية من أجل توفير منتجات استثمارية متنوعة ومبتكرة تلبي احتياجات المصريين وتعزز من مستويات الادخار، فوضعت إطاراً تشريعياً وتنظيمياً شامل لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، ما نتج عنه إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، ويستثمر نحو 166 ألف مواطن حالياً فيها بقيمة استثمارات بنحو 1.3 مليار جنيه، بنهاية ديسمبر 2024.
وأضاف أن هيئة الرقابة المالية تلقت طلبات للموافقة على إطلاق صناديق معادن جديدة بعد نجاح إطلاق أول 3 صناديق استثمار بالذهب خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن المشوار مازال طويلاً في سبيل تطوير أسواق المال وزيادة الوعي بأهمية الاستثمار والادخار التراكمي، لخلق قيمة أكبر لهذه المدخرات وزيادة قاعدة المستفيدين منها.
وبالنسبة لتعزيز تنافسية نشاط التصنيف الائتماني، قال الدكتور فريد إن هيئة الرقابة المالية فتحت المجال أمام رخصة جديدة بدلاً من رخصة واحدة للجهات الراغبة في مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، ما نتج عنه تقدّم عدة تحالفات تضم جهات محلية ودولية ضمن أفضل 3 كيانات عالمياً في هذا المجال واختارت تحالف منهم ويجري العمل في إجراءات التأسيس والترخيص، بما سيحسّن من كفاءة وتنافسية وجودة النشاط.
وفي ظل حرص الهيئة على تطوير السوق، بما في ذلك شركات رأس المال المخاطر ذات غرض الاستحواذ SPAC، لفت الدكتور محمد فريد، إلى إصدار الهيئة لقرارات تنظيمية تهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات تأسيس وقيد أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ مع العمل على زيادة جاذبية السوق وإتاحة كافة البدائل الاستثمارية أمام المتعاملين تطوير قواعد عمل هذه الشركات، وتم ذلك عبر إصدار قرارات بشأن تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، ما نتج عنه تأسيس أول شركة رأس مال مخاطر ذات غرض الاستحواذ وفقاً للقرار رقم 2323 لسنة 2024 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة.
ثم تلقت الهيئة بعد ذلك أول طلب لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ (SPAC)، كشركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات، وتمت الموافقة عليه بالفعل، كما صرح أنه الهيئة تلقت طلب جديد وبلغ مراحل متقدمة لتأسيس شركة بغرض الاستحواذ.
كما عملت هيئة الرقابة المالية على تطوير قواعد القيد والشطب وقواعد الأنشطة المتخصصة، فقال الدكتور فريد إن الهيئة تعمل دوماً على تعزيز دور الأسواق المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي، فطوّرت قواعد القيد بهدف تيسير إجراءات زيادة رؤوس الأموال اللازمة للتوسع وتطوير الأعمال، وتسهيل إجراءات التعامل على أسهم الخزينة.
إلى جانب السماح بالتسجيل اللاحق بدلاً من التسجيل المسبق، وإتاحة قيد وتداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية وأدوات الدين التي تصدرها الدولة، علاوة على السماح بالقيد المؤقت لأسهم رأس مال الشركات ذات الأحجام الكبيرة حديثة التأسيس، وإجازة قيد أسهم الشركات المصرية التي تأسست بطرح أسهمها في اكتتاب عام أو خاص أو طُرِحَت لاحقاً بعد القيد المؤقت، وكذلك وضع الشروط الخاصة بقيد السندات والصكوك الصادرة دون تصنيف ائتماني، وقواعد إجراءات توزيع أسهم الخزينة كأسهم مجانية، والسماح للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الاستحواذ على شركات غير مقيدة دون أن تستوفي الشركات غير المقيدة محل الاستحواذ كافة معايير ومتطلبات القيد.
وألقى الدكتور فريد، الضوء على تطوير قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، نبعاً من الأهمية التي توليها هيئة الرقابة المالية لتعزيز مستويات الحوكمة والإفصاح والشفافية، وحماية حقوق المتعاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية، فأصدرت قرارات تهدف إلى تنمية القطاع المالي غير المصرفي واستكملت تطوير الإطار المؤسسي للقطاع.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة أصدرت القرار رقم 68 لسنة 2024 بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات وذلك بتطوير آلية ضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة والتسويات الناتجة عن تلك العمليات وضمان مخاطر الطرف المقابل.
وقال إن الهيئة واصلت العمل على تطوير الأسواق المالية غير المصرفية، فطوّرت قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة وإجراءات نقل ملكيتها، وعدّلت معايير الملاءة المالية وكيفية احتساب صافي رأس المال السائل لشركات الأوراق المالية، ومنعت الهيئة أي تحويلات مالية فيما بين حسابات عملاء كافة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركة، ونظمت التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، وطورت الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الانشطة المالية غير المصرفية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية