المغرب يدرس فرض ضريبة الكربون على الشركات الملوثة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
يسابق المغرب الزمن نحو تكثيف الطاقات البديلة، و التخلص من الانبعاثات الكربونية ، عبر دراسة اعتماد ضريبة الكربون.
وجاء ذلك في المخطط الاستراتيجي الجديد لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن الفترة الممتدة ما بين 2028-2024، تحت شعار “من أجل جمارك مهنية ومواطنة”.
ويقدم هذا المخطط الاستراتيجي، رؤية إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة للسنوات الخمس القادمة، والأهداف الاستراتيجية والنتائج المتوقعة، والمنهجية المعتمدة في إعداد الاستراتيجية الجديدة 2028-2024، وكذا حصيلة المخطط الاستراتيجي لفترة 2023-2020.
و بحسب إدارة الجمارك ، فإن هذا المخطط الطموح، الذي يعتبر نتاج تفكير دقيق وتشاور موسع، يتماشى مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة، ويتوافق مع السياسة العامة للحكومة في المجالات المرتبطة باختصاصات هذه الإدارة وقد تم تحديد سبعة أهداف استراتيجية تشكل خارطة الطريق التي ستوجه مسارنا خلال الخمس سنوات القادمة.
وبحسب ذات المصدر، فإن هذا المخطط، يهدف إلى دعم السياسة الاقتصادية الوطنية من خلال المساهمة الفعالة في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية.
وتحقيقا لهذه الغاية، أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن مواصلة استراتيجيتها الاستباقية لتسهيل الإجراءات وتبسيط المساطر الجمركية ومواكبة المقاولات من خلال توفير حلول مناسبة ومبتكرة.
وتبعا لذلك، سيتم العمل على دراسة اعتماد ضريبة الكربون وذلك بالتعاون مع القطاعات المعنية وبالتشاور مع القطاع الخاص بحسب الوثيقة الصادرة عن إدارة الجمارك.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: إدارة الجمارک
إقرأ أيضاً:
ثلث الشركات الألمانية يستعد لشطب وظائف في 2025
كشف استطلاع حديث أجراه معهد الاقتصاد الألماني (IW) أن أكثر من ثلث الشركات الألمانية يتوقع شطب وظائف خلال العام الجاري 2025، في ظل مناخ اقتصادي يتّسم بالتراجع الحاد وتزايد الضغوط الناجمة عن التوترات التجارية الدولية.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن نتائج الاستطلاع الذي شمل نحو ألفي شركة خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان، فقد أفادت 35% من الشركات بأنها تخطط لتقليص عدد الموظفين، في حين أعلنت 24% عن نية التوسّع في التوظيف خلال العام.
مؤشرات تشاؤمية رغم تحسّن طفيفوأظهرت البيانات أن الحالة العامة أفضل قليلا مقارنة بخريف 2024، حيث كانت 38% من الشركات حينها تتوقع تقليص العمالة، مقابل 17% فقط كانت تخطط للتوظيف.
لكن المؤشرات لا تزال سلبية بوضوح، خصوصًا في القطاع الصناعي، حيث أشار 42% من الشركات إلى احتمال تنفيذ عمليات شطب وظائف، في مقابل 20% فقط تخطط للتوسّع.
وفي قطاع البناء بلغت نسبة الشركات التي تتوقع تقليص الوظائف 36%، بينما جاءت نسبة التشاؤم أقل في قطاع الخدمات، إذ لم تتجاوز 21%.
وجاء في تحليل المعهد أن الاقتصاد الألماني لا يزال يرزح تحت وطأة التوترات الجيوسياسية، وتراجع الطلب العالمي على المنتجات الصناعية، إلى جانب الآثار المستمرة لأزمة الطاقة.
إعلانوأشار المعهد أيضًا إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة، والعبء التنظيمي، ونقص العمالة المؤهلة، كلها عوامل أسهمت في تراجع القدرة التنافسية للشركات الألمانية، ما أدى إلى ضعف في الأنشطة التجارية الخارجية، خاصة في مجال التصدير.
ترامب يفاقم الأزمةوفي السياق ذاته، أفادت وكالة بلومبيرغ بأن المعنويات الاقتصادية في ألمانيا تتعرض لضغوط إضافية بسبب السياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي فرض رسومًا جمركية ثقيلة على السيارات المستوردة، وأطلق ما يشبه حربًا تجارية عالمية جديدة.
وقال ميشائيل جروملينغ، رئيس قسم الاقتصاد الكلي في معهد الاقتصاد الألماني، إن "تصرفات ترامب المتقلّبة تأتي في وقت غير مناسب تمامًا، وتشكل اختبارا حقيقيا للاقتصاد الألماني".
وأضاف أن "حرب الرسوم الجمركية تفرض ضغطا هائلا على الأعمال اليومية للشركات، والشكوك المحيطة بالإدارة الأميركية تؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار".
وأشار جروملينغ إلى أن الحكومة الألمانية مطالبة بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي من أجل اتخاذ إجراءات مضادة تدعم الاستقرار وتوفّر قدرًا أكبر من اليقين لبيئة الأعمال.
ورغم أن الرسوم الأميركية على الاتحاد الأوروبي لا تزال معلّقة مؤقتًا في انتظار المفاوضات، شدد تقرير المعهد على أن مناخ التصدير "مسموم مسبقًا"، وأن التهديدات الجمركية المتكررة تقلل من جدوى الاستثمار وتوسيع الأسواق بالنسبة للشركات الألمانية.
مستقبل ضبابيويأتي هذا التحذير في وقت يعاني فيه الاقتصاد الألماني من انكماش للسنة الثانية على التوالي، ما يثير القلق بشأن الاستدامة الاقتصادية لأكبر اقتصاد في أوروبا.
وتسلّط هذه الأرقام الضوء على هشاشة الوضع الراهن، حيث يتداخل التأثر بالأزمات العالمية مع ضغوط السياسات التجارية العدائية، وسط غياب واضح لاستقرار طويل الأمد.
إعلانفي المحصلة، يبدو أن الاقتصاد الألماني يدخل مرحلة دقيقة من التقلّب والضبابية، ما لم يتم التوصّل إلى حلول جماعية وتوافقات دولية تنقذه من شبح الركود الممتد.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو