تجديد حبس متهمين بالاستيلاء على 3 ملايين جنيه بزعم توظيفهم فى العقارات
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
جدد قاض المعارضات حبس متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهما في مجال تجارة الأراضي والاستثمار العقاري، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.
وتبين قيام شخصين مالك مستودع أسمنت وحديد تسليح، وشقيقه مدرس، بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاحتيال علي المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الأراضي، نظير أرباح شهرية لكل منهم، وتلقي مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها قرابة 3مليون، بقصد توظيفها لهما مقابل حصولهما على أرباح شهرية إلا أنهما توقفا عن سدادالأرباح ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.
وأفادت المعلومات بممارسة المتهمين نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأراضى والإستثمار العقارى والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها (إثنان مليون ومائتان خمسة وعشرون ألف جنيه مصرى) تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 3% من قيمة رأس المال، إلا أنهما توقفا عن السداد ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القـانــون.
وألقي القبض علي المتهمين بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم، بلغت نحو 3مليون جنيه بغرض استثمارها في مجال التجارة وتوظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة العقارات، نظير أرباح شهرية لكل منهم، إلا أنه لم يلتزم فى السداد، وبسؤالهما أقرا بمضمون ما تقدم، وأضاف بخسارتهما للمبالغ المالية الخاصةبالمبلغين في أعمال التجارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهما للنيابةالعامة للتحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث توظيف نصب النصب والاحتيال على أموالهم بزعم أرباح شهریة مجال تجارة فی مجال
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا عملة بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (8 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.