دعا خبير مستقل في الأمم المتحدة، الاثنين، إلى تحقيق دولي في "جرائم ضد الإنسانية" و"إبادة" ارتكبها النظام الإيراني بحق معارضين "مناهضين للإسلام" والأقلية البهائية في ثمانينيات القرن الماضي، بحسب قوله.

وقال المقرر الخاص المستقل للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، "استُهدف البهائيون بنية الإبادة واستمرت أعمال الاضطهاد والهجمات ضد الأقليات الدينية والإتنية واللغوية والمعارضين السياسيين مع الإفلات من العقاب" منذ الثمانينيات.

إفلات من العقاب

وأضاف في بيان "يجب ألا تكون هناك أي حصانة في مواجهة هذا النوع من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بغض النظر عن التاريخ الذي ارتُكبت فيه".

وشدد على أنه "لا يجب أن يُسمح للنظام الإيراني وقادته بأن يفلتوا من عواقب جرائمهم ضد الإنسانية والإبادة".

وأكد رحمن، في تقرير نُشر، الاثنين، أن "الفظائع التي ارتكبت من عمليات إعدام بإجراءات موجزة وتعسفية وخارج نطاق القضاء في الأعوام 1981-1982 و1988 ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية من خلال القتل، فضلا عن الإبادة الجماعية". 

وأضاف الخبير الذي تنتهي فترة ولايته في 31 يوليو، أن "عمليات الإعدام شملت نساء - بعضهن قد يكن تعرضن للاغتصاب قبل إعدامهن - والعديد من الأطفال". وتابع: "شملت الجرائم ضد الإنسانية أيضاً السجن والتعذيب والاختفاء القسري". 

اختفاء قسري

ويكلّف مجلس حقوق الإنسان خبراء مستقلين، إلا أنهم لا يتحدثون نيابة عن الأمم المتحدة. 

وشدد الخبير على أن "الاستمرار في إخفاء مصير آلاف المعارضين السياسيين ومصير رفاتهم يرقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية من خلال الاختفاء القسري"، داعيا إلى إجراء تحقيق شفاف ونزيه بموجب القانون الدولي.

واعتبر الخبير أن الماركسيين والملحدين وغيرهم من غير المؤمنين كانوا أيضا ضحايا للإبادة الجماعية. 

وأشار رحمن في تقريره أيضا إلى عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء لآلاف الأشخاص - معظمهم من الشباب - في السجون الإيرانية خلال بضعة أشهر في صيف عام 1988، بينما كانت الحرب مع العراق على وشك الانتهاء.

ورأى أن ذلك يشكل "قصة مروعة من الوحشية". 

وكان معظم مَن تم القضاء عليهم من أنصار منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية، وهي جماعة تعتبرها إيران إرهابية، ودعمت بغداد خلال الحرب. 

جرائم ضد الإنسانية 

وأعرب الخبير عن أسفه لأن "الحكومة الإيرانية تواصل نفي الجرائم الوحشية التي لم يُقدّم مرتكبوها إلى العدالة".

وفي أبريل، أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن اضطهاد السلطات الإيرانية للأقلية البهائية منذ عام 1979 يشكل "جريمة ضد الإنسانية". 

والبهائية ديانة توحيدية تأسست في بداية القرن التاسع عشر بإيران، ومركزها الروحي بمدينة حيفا الإسرائيلية، ما يتسبب بانتظام في اتهام أتباعها بأنهم عملاء لإسرائيل عدوة إيران. 

والديانة البهائية غير معترف بها في الدستور بخلاف أقليات أخرى، وليس لها ممثل في البرلمان. ولا يُعرف عدد أتباع هذه الديانة بدقة في إيران، لكنه قد يصل إلى مئات الآلاف.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: ضد الإنسانیة

إقرأ أيضاً:

«التنمية المحلية»: 66 حملة تفتيش مفاجئ وإحالة 69 موظفا للتحقيق لتقصيرهم في العمل

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم، نتائج الجهود التي قام بها قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء خلال شهر يناير 2025، إذ نجحت فرق المتابعة بالقطاع تحت رئاسة المهندس هيثم الدسوقي رئيس القطاع بالوزارة ، في تنفيذ 66 حملة تفتيش مفاجئ ومخطط خلال شهر يناير على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء المختلفة في 11 محافظة، وهي القاهرة والجيزة والشرقية والبحيرة والغربية والقليوبية وبني سويف وسوهاج والمنيا والبحر الأحمر، والمنوفية.

تقويم الأداء خلال شهر يناير

وأكدت عوض في بيان، أن قطاع التفتيش والمتابعة قام بنوعين من التفتيش وتقويم الأداء خلال شهر يناير، النوع الأول هو الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه القصور في أداء الوحدات المحلية، إذ تم المرور المفاجئ على 13 حيا وهي: « دار السلام، وشرق مدينة نصر، وشرق شبرا الخيمة، وغرب شبرا الخيمة، وبولاق الدكرور، والشرابية، وحلوان، والسلام أول، والعجوزة، وإمبابة، والمنيرة، والساحل، وروض الفرج، لفحص محاور التفتيش.

الزيارات للوحدات المحلية لمتابعة الشكاوى

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن النوع الثاني من التفتيش فهو الزيارات المخططة التي يقوم بها القطاع للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات، إذ تم التفتيش على بعض الوحدات المحلية لفحص شكاوى المواطنين بالمحافظات وعددها 26 شكوى بشأن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وتراخيص البناء والإشغالات ومخالفات عامة ومالية و إدارية، كما تم استكمال مرور لجان التفتيش المخطط ليشمل المرور المخطط على محافظة سوهاج وجاري المرور على باقي المحافظات لمتابعة محاور التفتيش.

وأشارت إلى أن الجهود التي بذلها القطاع خلال الفترة الماضية أسفرت عن إحالة عدد 69 موظف للنيابات المختصة والشئون القانونية، مشيرة إلى أن قطاع التفتيش ركز خلال حملاته التفتيشية المفاجئة والمخططة علي بعض الملفات الهامة منها رصد مدي تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة وبالمواصفات القياسية وبالجودة المطلوبة، وتقييم أداء العاملين بالمحليات.

ولفتت منال عوض، إلى أن القطاع يتابع أيضاً سير عمل منظومة النظافة والحملات الميكانيكية وحصر المعدات والمركبات لبيان مدى جاهزيتها للعمل وكذا المعطل منها والإجراءات التي اتخذت حيال صيانتها ورفع كفاءتها ومنظومة صرف واستهلاك الوقود.

مقالات مشابهة

  • خلال جولة مفاجئة.. وكيل صحة المنوفية يُحيل المتغيبين للتحقيق ويصدر عقوبات للمقصرين
  • ناشط عربي يوجه دعوة عاجلة لحزب الإصلاح في اليمن إلى التوقف عن هذا الأمر فورًا
  • مبادرة “تراحم” الإنسانية توجه دعوة للمنظمات الداعمة والمحسنين لدعم برنامجها الرمضاني
  • كمين في عكّار يوقع بعصابة.. هذا ما تم ضبّطه
  • مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يشعر بالقلق البالغ من عمليات الإعدام بإجراءات موجزة في الخرطوم بحري
  • ديب سيك ماذا في جعبة الصين أيضا؟
  • «التنمية المحلية»: 66 حملة تفتيش مفاجئ وإحالة 69 موظفا للتحقيق لتقصيرهم في العمل
  • الصيد بالصعق الكهربائي إبادة جماعية للثروة السمكية بالفيوم 
  • إسرائيل تشكو: حقائب أموال إيرانية تصل حزب الله عبر بيروت وإسطنبول
  • الأمم المتحدة : العدو الصهيوني خلف دمارًا بغزة لم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية