وجهت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة بمجلس النواب بعدد من التوصيات بشأن محور بناء اقتصاد تنافسي وتطوير الصناعة وتصدير المنتجات المحلية، وذلك بعد دراسة ما جاء فى برنامج الحكومة، حيث ترى اللجنة أن الصناعة تمثل الأمل لمصر نحو الانطلاق، وتمثل الفترة الحالية الفرصة الذهبية لتحقيق طفرة صناعية وتصديرية للمنتجات.


وجاءت التوصيات كالآتي:

 

- دراسة إلغاء الرسوم المقررة كتكاليف معيارية من جانب هيئة التنمية الصناعية، نظرًا لعبئها الكبير على الصناعة المحلية.


- اتباع سياسات تهدف إلى تفعيل منظومة الشباك الواحد فيما يخص نهو كافة إجراءات التراخيص والتشغيل وما يتطلبه عمل المنشآت الصناعية من إجراءات أخرى متعلقة بتمام تنفيذ أعمالها.

 

- التزام هيئة التنمية الصناعية بتوفير الأراضي الصناعية وتخصيصها للمستثمرين دون فرض رسوم أو أعباء مالية تعوق الاستثمار الصناعي، مع تسليمها مرفقة بالكامل.


- - ضرورة تغطية هيئة التنمية الصناعية بفروعها جميع المحافظات مع دراسة السبل القانونية والإدارية لإعطاء موظفي الفروع السلطة لإنهاء الإجراءات دون الرجوع إلى الإدارة المركزية.


- أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة المالية مصلحة الجمارك المصرية فيما يتعلق بالالتزام بالقيمة الواردة بالسجل الصناعي فيما يخص استيراد المواد الخام.


- الحد من استيراد السلع الأجنبية غير الاستراتيجية والترفيهية والتي تنتج محليا بما يضمن إقرار حماية الصناعة الوطنية.


- عدم مغالاة الجهات المعنية في شروط وقواعد التصدير؛ لإمكانية النفاذ إلى الأسواق الخارجية.


- أهمية وضع السياسات التي تضمن الحفاظ على الثروة التعدينية، والعمل على مجابهة حالات التنقيب العشوائي، هذا إلى جانب الحد من تصدير الخامات التعدينية وتصنيعها في مصر؛ لتحقيق القيمة المضافة.

 

- أهمية تطوير وإعادة هيكلة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بما يسمح لها بالانطلاق في مجال التعدين ليكون عملها وفقًا لنموذج اقتصادي بالإضافة إلى قيامها بدور المنظم والمراقب الفني لأنشطة الثروة المعدنية.


- أهمية وضع السياسات الكفيلة بضمان التفعيل الكامل لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم (152) لسنة 2020، والعمل على إقامة العديد من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المحافظات التي تتمتع بوفرة في الأراضي؛ لأهمية ذلك في زيادة الإنتاجية وتشغيل الأيدي العاملة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تطوير الصناعة الصناعة الوطنية منظومة الشباك الواحد برنامج الحكومة الجديدة حكومة الجديدة لجنة دراسة برنامج الحكومة

إقرأ أيضاً:

خبير علاقات دولية: تطوير علاقات التنمية بين مصر وتركيا على كافة المستويات

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن لقاء الرئيس السيسي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يمثل أهمية كبيرة من حيث الدلالات والمخرجات، إذ أنها تعكس التطور والتقارب في العلاقة بين الدولتين.

تطوير وتنمية العلاقات على كل المستويات

وأضاف «سيد أحمد» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن البلدين حريصتان على تطوير وتنمية العلاقات على كل المستويات بما يعود بالنفع على شعبي البلدين، فضلا عن قيام العلاقات على أسس واضحة تكمن في فكرة المزايا النسبية التي تتمتع بها كلتا الدولتين.

وأوضح سيد أحمد، أن التعاون والتقارب بين الدول أكثر مزايا من علاقات الفتور، مشيرًا إلى دبلوماسية التنمية التي يتبعها الرئيس عبدالفتاح السيسي وهي الانفتاح على كل الدول، إذ يعمل على تطوير علاقات الدولة بالخارج من أجل جذب الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا ودعم التنمية في الداخل.

تنمية التعاون على المستوى الثنائي والقضايا الإقليمية

وأشار خبير العلاقات الدولية، إلى أن هناك رغبة لتعظيم التعاون المختلف في كل المجالات على المستوى الثنائي والقضايا الإقليمية، فضلا عن وجود توافق يصل إلى حد التطابق في المواقف خاصة فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية ووقف العدوان على قطاع غزة والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية.

مقالات مشابهة

  • 9 توصيات للجنة العلاقات الدولية والمصريين بالخارج بالمهندسين في أول مؤتمر لها
  • النائب حسن عمار: إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية إعلان جديد لعودة مجد الصناعة الوطنية
  • «الوزير» يلتقي محافظ بني سويف لبحث الموقف التنفيذي الحالي للمناطق الصناعية بالمحافظة
  • رئيس الأوبرا تكشف تفاصيل هامة بشأن تطوير المتحف والأكثر إقبالًا على الحفلات
  • صناعة السكر في المنيا .. ركيزة اقتصادية تدعم التنمية المحلية
  • خبير علاقات دولية: تطوير علاقات التنمية بين مصر وتركيا على كافة المستويات
  • بنسبة نجاح 95.5%.. كامل الوزير يوافق على اعتماد نتيجة دبلوم التلمذة الصناعية «دور ثانٍ»
  • عاجل.. اعتماد نتيجة دبلوم التلمذة الصناعية الدور الثاني أغسطس 2024 بنسبة نجاح 95.5%
  • وزير الصناعة: 95.5% نسبة النجاح في دبلومة التلمذة الصناعية «دور ثان»
  • "التنمية الصناعية" تُعلن توفير 1124 قطعة أرض لتخصيصها للمستثمرين في 14 محافظة