توصيات هامة للجنة دراسة برنامج الحكومة بشأن تطوير الصناعة (تفاصيل)
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
وجهت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة بمجلس النواب بعدد من التوصيات بشأن محور بناء اقتصاد تنافسي وتطوير الصناعة وتصدير المنتجات المحلية، وذلك بعد دراسة ما جاء فى برنامج الحكومة، حيث ترى اللجنة أن الصناعة تمثل الأمل لمصر نحو الانطلاق، وتمثل الفترة الحالية الفرصة الذهبية لتحقيق طفرة صناعية وتصديرية للمنتجات.
وجاءت التوصيات كالآتي:
- دراسة إلغاء الرسوم المقررة كتكاليف معيارية من جانب هيئة التنمية الصناعية، نظرًا لعبئها الكبير على الصناعة المحلية.
- اتباع سياسات تهدف إلى تفعيل منظومة الشباك الواحد فيما يخص نهو كافة إجراءات التراخيص والتشغيل وما يتطلبه عمل المنشآت الصناعية من إجراءات أخرى متعلقة بتمام تنفيذ أعمالها.
- التزام هيئة التنمية الصناعية بتوفير الأراضي الصناعية وتخصيصها للمستثمرين دون فرض رسوم أو أعباء مالية تعوق الاستثمار الصناعي، مع تسليمها مرفقة بالكامل.
- - ضرورة تغطية هيئة التنمية الصناعية بفروعها جميع المحافظات مع دراسة السبل القانونية والإدارية لإعطاء موظفي الفروع السلطة لإنهاء الإجراءات دون الرجوع إلى الإدارة المركزية.
- أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة المالية مصلحة الجمارك المصرية فيما يتعلق بالالتزام بالقيمة الواردة بالسجل الصناعي فيما يخص استيراد المواد الخام.
- الحد من استيراد السلع الأجنبية غير الاستراتيجية والترفيهية والتي تنتج محليا بما يضمن إقرار حماية الصناعة الوطنية.
- عدم مغالاة الجهات المعنية في شروط وقواعد التصدير؛ لإمكانية النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
- أهمية وضع السياسات التي تضمن الحفاظ على الثروة التعدينية، والعمل على مجابهة حالات التنقيب العشوائي، هذا إلى جانب الحد من تصدير الخامات التعدينية وتصنيعها في مصر؛ لتحقيق القيمة المضافة.
- أهمية تطوير وإعادة هيكلة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بما يسمح لها بالانطلاق في مجال التعدين ليكون عملها وفقًا لنموذج اقتصادي بالإضافة إلى قيامها بدور المنظم والمراقب الفني لأنشطة الثروة المعدنية.
- أهمية وضع السياسات الكفيلة بضمان التفعيل الكامل لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم (152) لسنة 2020، والعمل على إقامة العديد من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المحافظات التي تتمتع بوفرة في الأراضي؛ لأهمية ذلك في زيادة الإنتاجية وتشغيل الأيدي العاملة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تطوير الصناعة الصناعة الوطنية منظومة الشباك الواحد برنامج الحكومة الجديدة حكومة الجديدة لجنة دراسة برنامج الحكومة
إقرأ أيضاً:
مصادر لـعربي21: تركيا كانت مطلعة على اتفاق قسد ودمشق.. تفاصيل هامة
كشف مصدر خاص لـ"عربي21"، الثلاثاء، اطلاع تركيا على وثيقة الاتفاق الموقع بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والدولة السورية، لافتا إلى أن أنقرة تشعر بالارتياح لهذا التطور.
ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في سوريا أواخر العام الماضي، دأب المسؤولون الأتراك على التلويح بعملية عسكرية ضد "قسد" شمالي شرق سوريا، لكن خطاب زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون في تركيا عبد الله أوجلان الداعي إلى حل التنظيم وإلقاء السلاح فتح الباب أمام العملية السياسية.
وكان حزب المساواة وديمقراطية الشعوب "ديم" المناصر للأكراد في تركيا كشف عن إرسال أوجلان ثلاث رسائل قبل خطابه "التاريخي" واحدة منها إلى "قسد"، التي تعتبرها انقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني المدرج على قوائم الإرهاب لديها.
ومساء الاثنين، وقع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي على اتفاق دمج الأخير في مؤسسات الدولة، وذلك ضمن مساعي دمشق لحل كافة الفصائل المسلحة وبسط سيطرتها على كافة التراب الوطني.
قبل ذلك بساعات، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة له عقب اجتماع للحكومة في العاصمة أنقرة إن الشرع ينتهج سياسة شاملة منذ سقوط نظام المخلوع بشار الأسد في أواخر العام الماضي دون الوقوع في "فخ الانتقام"، مشيرا إلى أنه "إذا استمرت هذه القوة في التزايد، فستفسد المكائد ضد سوريا".
وشدد على أن أنقرة لن تسمح بإعادة رسم الخرائط في سوريا، موضحا أن "من ينظر إلى سوريا ولا يرى فيها إلا الطوائف والمذاهب والأعراق فهو حبيس التعصب الأعمى"، بحسب وكالة الأناضول.
وقال باحث في الشؤون السورية، طلب عدم الكشف عن هويته، إن التطورات في تركيا بخصوص إمكانية إلقاء حزب العمال الكردستاني سلاحه ساهمت في دفع "قسد" لتوقيع الاتفاق مع دمشق.
في سياق متصل، كشف مصدر آخر لـ"عربي21" إن الولايات المتحدة أخبرت حلفائها الأكراد أنها ستنسحب من سوريا.
وتعد قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري، حليفا رئيسيا للولايات المتحدة في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية.
كما تحظى هذه القوات التي تسيطر على مساحات شاسعة من شمال شرقي سوريا، بدعم عسكري من واشنطن.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا في تصريحات أدلى بها في كانون الثاني /يناير الماضي، الجميع إلى رفع أيديهم عن سوريا، في إشارة إلى القوات الأمريكي في سوريا.
وشدد أردوغان على قدرة بلاده على "سحق" التنظيمات "الإرهابية" في سوريا، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية والمقاتلون الأكراد، الذين تراهم أنقرة خطرا على أمنها القومي.