الكنيست يصادق على تصنيف الأونروا منظمة إرهابية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الإثنين 22 تموز 2024، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يقضي بتصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) التابعة للأمم المتحدة، "منظمة إرهابية"، وذلك بتأييد 50 عضو كنيست واعتراض 10.
كما صادق الكنيست على مشروع قانون ثان يمنع الوكالة من العمل في إسرائيل، وذلك بغالبية 58 صوتًا مقابل 9 أصوات، وقانون ثالث يهدف إلى تجريد موظفي الأونروا من الحصانات والامتيازات القانونية، وذلك بتأييد 63 ومعارضة 9 أصوات.
وفي 29 أيار/ مايو الماضي، صادق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع القانون الذي بادرت إليه عضو الكنيست عن حزب "يسرائيل بيتينو"، يوليا ميلينوفسكي، وينص على تصنيف الأونروا "منظمة إرهابية" ويلغي الحصانة والامتيازات الممنوحة لها.
وبعد إقرار القانون في قراءة أولى، لا يزال يتعين التصويت بقراءتين ثانية وثالثة (في جلسة واحدة) لصالح مشروع القانون ليصبح نافذا، وذلك ضمن الحملة الإسرائيلية للتفكيك الوكالة الأممية في محاولة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وبموجب مشروع القانون، سيتم إنهاء أي علاقة بين دولة إسرائيل والوكالة الأممية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وسيتم التعامل معها ومع موظفيها باعتبارها "منظمة إرهابية" وفقا لقانون مكافحة الإرهاب.
وقالت عضو الكنيست ميلينوفسكي تعليقا على تمرير مشروع القانون بقراءة أولى: "لا يمر يوم دون أن ينشر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي نتائج جديدة من الميدان تربط الأونروا بالإرهاب".
وادعت أن "تورط الوكالة في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر معروف للجميع، كما أن المنظمة تستوفي جميع التعريفات التي تنص عليها المادة 2 من قانون مكافحة الإرهاب، ولكن لسبب ما، لا تزال دولة إسرائيل لا تعرفها على أنها إرهابية".
واعتبرت أن "الوقت قد حان لرفع الغطاء عن الأونروا، وإذا لم تفعل الحكومة الإسرائيلية خلال أكثر من تسعة أشهر، فإن مشروع القانون سيٌثبِّت ذلك كأمر واقع".
وينص مشروع قانون آخر صادق عليه الكنيست على أنه "لا تسري لوائح مرسوم حصانة وامتيازات الأمم المتحدة من عام 1947 على الأونروا، ولا على موظفيها أو أي شخص يعمل من طرفها".
كما ينص على "إلغاء الأمر القانوني الذي يوفر هذه الحصانة".
ووفق مشروع القانون، فإن مرسوم الحصانة والامتيازات الخاصة بالأمم المتحدة من عام 1947 يخول وزير الخارجية الإسرائيلي بـ"إصدار أمر قانوني بأن الأمم المتحدة وموظفيها سيحظون بحصانة وامتيازات".
ووفقا للكنيست، فإن "من بين الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها الأونروا: الحصانة من الخضوع للمحاكمة، وحصانة الأرشيفات والمكاتب، وإعفاء أو تخفيض من الضريبة وضريبة الأملاك، وإعفاء من منع الاستيراد أو التصدير".
وزعم مشروع القانون أن الأونروا وموظفيها ساهموا في هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وأن "جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية"، وفقا للمزاعم الإسرائيلية.
ويتعاظم احتياج الفلسطينيين لخدمات الأونروا في ظل حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وخلفت أكثر من 130 ألفا بين شهيدا ومصابا ونحو 10 آلاف مفقود.
المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: منظمة إرهابیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
تأجيل الحكم على ترامب بقضية الممثلة الإباحية إلى ما بعد الانتخابات
أرجأ القاضي المشرف على الدعوى المقامة ضد دونالد ترامب بتهمة شراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، الحكم الجمعة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وكان من المقرر أن يصدر الحكم على المرشح الجمهوري للرئاسة، في 18 سبتمبر، بعد إدانته بتزوير وثائق تجارية، لكن القاضي خوان ميرشان أرجأه إلى 26 نوفمبر. وتجرى الانتخابات في الخامس من الشهر نفسه.
وكانت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية، ذكرت، في ٣١ أغسطس، أن ترامب يسعى إلى تأجيل النطق بالحكم في قضية دفعه أموالا لإسكات ممثلة الأفلام الإباحية السابقة، ستورمي دانييلز.
وفي ملف مكون من 60 صفحة، حث محامو، المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسة الأميركية، المحكمة على إعادة النظر في حجته لنقل القضية من محكمة الولاية إلى المحكمة الفيدرالية قبل النطق بالحكم في 18 سبتمبر القادم.
وكان مدعون في نيويورك قد أكدوا، في وقت سابق، أنهم لن يعارضوا طلب ترامب تأجيل النطق بالحكم، ما يترك القرار النهائي للقاضي، حسب وكالة فرانس برس.
وفي الرسالة الموجَّهة إلى القاضي، خوان ميرشان، أفاد المدعون بأنهم "سيحيلون على المحكمة القرار بشأن جدول ما بعد المحاكمة المناسب" الذي يفسح الوقت للتعامل مع التماس الحصانة "مع النطق بالحكم أيضا (من دون أي تأخير غير منطقي)".
وأضافوا أن ممثلي "الشعب على استعداد للحضور من أجل النطق بالحكم في أي موعد مقبل تحدده المحكمة".
وسبق لميرشان أن أجّل إصدار الحكم بحق ترامب مرّة واحدة.
وكان من المقرر أن يصدر الحكم بحق ترامب، في 11 يوليو، لكن القاضي أجّل الموعد بعدما قضت المحكمة العليا بأنه يتمتع كرئيس سابق بنوع من الحصانة من أي ملاحقة جنائية.
وكانت المحكمة العليا الأميركية قد حسمت، في يوليو، طلب ترامب، الحصول على الحصانة الكاملة من الملاحقة القضائية في القضية الجنائية التي تتعلق بجهوده لإلغاء خسارته في انتخابات عام 2020.
ورأت المحكمة أن الرؤساء السابقين لهم الحق في الحصانة المطلقة من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات التي تقع ضمن سلطتهم الدستورية، لكن لا يحق لهم التمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات المتخذة بصفتهم الشخصية.
من جانب آخر، أوضحت وكالة "بلومبرغ" في تقرير، الجمعة، أنه ومنذ أن فاز ترامب بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية، في مارس، كان يواجه اتهامات جنائية في أربع قضايا منفصلة.
ومنذ ذلك الحين، أدين الرئيس السابق في قضية واحدة، بتهمة تزوير السجلات التجارية، وهو الحكم الذي أصبح الآن مُعلَّقا بسبب حكم المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية.
و أثار حكم المحكمة تساؤلات بشأن جدوى ملاحقتين قضائيتين أخريين ضد ترامب، إحداهما أقامتها وزارة العدل والأخرى ولاية جورجيا، وكلاهما بتهمة التآمر لإلغاء خسارته في انتخابات عام 2020.
أما القضية الرابعة، التي تنطوي على مزاعم بسوء التعامل مع وثائق سرية، فقد رفضتها قاضية فيدرالية في 15 يوليو، رغم أن وزارة العدل استأنفت القرار.
ووفقا لتقرير "بلومبيرغ"، فإن التقلبات القانونية تقلل من فرصة الانتهاء من أي من القضايا قبل تنصيب الرئيس الأميركي القادم، في يناير المقبل، لافتا إلى أنه في حال فوز ترامب فإنه سوف يسعى إلى إسقاط أي قضايا متبقية ضده أو تأجيلها.
رويترز: اتفاق على انسحاب مئات الجنود الأجانب من العراق