وكيلة التضامن بالغربية توجه بعمل زيارات مستمرة للمؤسسات الإيوائية ودور المسنين لمتابعة الخدمات
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
عقدت الدكتورة فايزة إسماعيل زايد وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، اجتماعاً بمديرى الإدارات الاجتماعية والضمان و الرقابة والتفتيش المالى والإدارى، بحضور شيخ العرب طنطاوى وكيل المديرية، ومها محروس مدير عام التنمية، ومدحت الزوواى مدير عام الشئون المالية والادارية.
تناول الاجتماع مبادرة تكافل بلا أمية، ومحو الأمية والعقبات التى تواجه القائمين على العمل بخصوص هذا الشأن، كما تم مناقشة الدور الفعال للرائدات المجتمعيات وتفعيل عملهن وعرض إنجاز شهرى من مديرى الإدارات الاجتماعية بخصوص هذا الملف.
كما وجهت وكيلة الوزارة، جميع أقسام الأسرة والطفولة بالإدارات المختلفة وقسم الأسر البديلة، بفحص كافة الطلبات المقدمة من الأسر التى ترغب بكفالة طفل بحضانة والأسرة وذلك بعد موافقة لجنة الأسرة البديلة التى تجتمع بصفة مستمرة لذلك الغرض.
كما وجهت بعمل زيارات بصفة مستمرة للمؤسسات الإيوائية ودور المسنين لمتابعة الخدمات التى تقدم لأبنائنا داخل المؤسسات الإيوائية بنين وبنات وكذلك بدور المسنين وعمل تقرير شهرى بذلك.
كما تم التنبيه خلال الاجتماع على كافة مديري الإدارات الاجتماعية بأن نقل أى موظف لا يتم إلا عن طريق المديرية، كما تم مناقشة إدارة التأهيل وأقسام التأهبل ومكاتب التأهيل والعاملين بها والعمل على تطوير منظومة العمل والعاملين عليها حيث قد تم ميكنة مكاتب التأهيل والتحول الرقمى وذلك لرفع مستوى الخدمة.
وتم التوصية بإسناد مكاتب التأهيل الغير مفعلة إلى جمعيات أهلية قوية للنهوض بها، وشددت وكيلة الوزارة على عدم التهاون مع أى مقصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
لماذا تتأخر العلاوة الشهرية؟
«العلاوة الشهرية التي نستلمها، أشبه ما تكون براتبٍ مُصغر، نقسمه بدقة، بين سكن ومواصلات وطعام ومستلزمات جامعية واحتياجات شخصية. هذه العلاوة خففت من قلق العائلة علينا، فهي تدخلُ فـي صلب حياتنا اليومية، لكن أي تأخير فـي صرفها، يُحدثُ خللًا عارمًا فـي توازنات المعادلة»!
هذا ما قالته لي إحدى الطالبات الجامعيات من اللاتي يحصلن على علاوة شهرية هذا العام، إلا أنّها كغيرها تكابدُ مشقة عدم وجود تاريخ محدد ودقيق لاستلامها، الأمر الذي دفعني للتحدث مع عدد من مستحقي العلاوة، فأشاروا بوضوح إلى تأخرٍ يُقدر أحيانا بأسابيع وأحيانًا أخرى بأشهر! وإن كانت تُسدد لهم العلاوة لاحقا بأثر رجعي، إلا أنّ تأخرها يوجد حالة من الفوضى والارتباك، لا سيما أنّها تدخلُ فـي صميم حياتهم، وليست لأغراض ترفـيهية!
ورغم أنّ هذا المخصص الشهري بمثابة كنز يتوزعُ فـي أوردة عديدة، فإنّ المُعضلة التي تؤرّقهم جميعا هي عدم وجود تاريخ ثابت لنزولها فـي حساباتهم، الأمر الذي يتركُ ظلالا سلبية على مستواهم الدراسي، وذلك بسبب القلق الذي يتكبدونه، فبعض مؤجري السكنات ووسائل المواصلات لا يتقبلون تأخر سداد المبالغ المترتبة على الطلبة، الأمر الذي يدفع بعض الأسر لأن تتحمل ظروفا قاسية فـي سبيل ألا يُعرض أبناؤها إلى شعور من هذا النوع، وقد يتوقف الطالب عن الذهاب إلى الجامعة، وفـي أسوأ الظروف قد ينسحب!
علينا أن نضع فـي الحسبان أنّ هذه «العلاوة» صُرفت لأبناء الأسر المتعثرة أصلا، تلك المُثقلة بإطعام بقية الأفواه فـي البيت وسداد التزاماتها الأساسية، فكيف تضطر إلى مواجهة كابوس من هذا النوع مجددا؟
أخبرتني الفتاة ذاتها أنّها تتنازل عن شراء بعض الأشياء رأفة بعائلتها، كالتضحية ببعض وجبات الطعام، والتعثر فـي إتمام بعض المشروعات الجامعية، ويلجأ البعض آخر إلى تقليص النفقات عبر تأجيل عودتهم إلى قراهم البعيدة!
إنّها المرة الثالثة للسنة الثالثة على التوالي التي أتحدث فـيها عن موضوع «العلاوة»، وفـي كل مرّة تختلفُ تفاصيل القصّة على نحو ما، ففـي سبتمبر ٢٠٢٣م، كتبتُ مقالا بعنوان «البعثات الداخلية والانسحاب!»، تناولتُ فـيه: قصّة الذين حصلوا على مقاعدهم التعليمية بعد تنافسٍ مُضنٍ تحت بند «البعثات الداخلية»، وهم -على كثرتهم- لا يحصلون على «علاوة» تُعينهم على الحياة كما هو حال طلبة البعثات الخارجية، لا سيما القادمين من أماكن بعيدة عن المراكز التعليمية، الأمر الذي يجعل عديد الأسر تفكر ألف مرّة قبل إرسال أبنائها للدراسة!
بعدها بعام واحد، تحديدا فـي سبتمبر ٢٠٢٤ م، كتبتُ مقالا آخر بعنوان «المخصصات الشهرية واستيفاء الشروط!»، تحدثتُ فـيه عن المفاجأة السارة المتمثلة فـي منح الطلبة مخصصات شهرية، كبارقة أمل جديدة تُسعفُ المضطر فـي بؤس عيشه لكيلا يتخلى عن مقعده، وهي لفتة لا يمكن تجاهل الأثر الذي ستتركه فـي المتعلم والتعليم على حد سواء، إلا أنّ البهجة والمسرات ضمرت عندما رُبطت بمستوى دخل الأسرة وعدد أفرادها والمسافة بين البيت والمؤسسة التعليمية، إذ بقدر النفع الذي عاد على عدد من الأسر المتهالكة أوضاعها، فقد حُرم آخرون ممن يرزحون تحت أثقال رفع الدعم وكلفة الضرائب وغلاء المعيشة، وذلك لعدم استيفائهم لتلك الشروط!
ويبدو أنّ القصّة لم تنتهِ عند هذا الحد، فالفئة الفائزة بالعلاوة -بعد فرز كثير- تُعاني من تذبذب صرفها من شهر لآخر، الأمر الذي يُورثُ شعورا مُعقدا بأنّ الحق الأصيل والمستحق يغدو بطرفة عين أشبه ما يكون بهبة أو أعطية!
وكما يبدو ظاهريا، فالأمر عائد لتغير بيانات الطلبة بتغير ظروف الأسرة، مما يجعل هذه القوائم متأرجحة على الدوام بين زيادة ونقصان!
على الحكومة أن تفكر مجددا فـي منح العلاوة بانتظام، لكل طالب مستحق لمقعد سواء أكان ضمن بعثة داخلية أو أكان ضمن بعثة خارجية، قياسا بمنفعة كبار السن التي لم تؤطر بشروط صارمة، لا سيما مع تخلخل تعريفنا لمن هو «المحتاج» فـي ظل الأزمات المالية وهشاشة الطبقة الوسطى التي تُكابد ويلات الحياة المعاصرة، وذلك لحماية طلابنا من القلق الذي يحوم حول مستقبلهم التعليمي، فالاتكاء على شعب متعلم يستثمرُ فـي موارده البشرية بسخاء، أكثر أهمية من اجتثاث حشائش الجهل السامة من تربتنا الخصبة.
هدى حمد كاتبة عُمانية ومديرة تحرير مجلة نزوى
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة