وكيلة التضامن بالغربية توجه بعمل زيارات مستمرة للمؤسسات الإيوائية ودور المسنين لمتابعة الخدمات
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
عقدت الدكتورة فايزة إسماعيل زايد وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، اجتماعاً بمديرى الإدارات الاجتماعية والضمان و الرقابة والتفتيش المالى والإدارى، بحضور شيخ العرب طنطاوى وكيل المديرية، ومها محروس مدير عام التنمية، ومدحت الزوواى مدير عام الشئون المالية والادارية.
تناول الاجتماع مبادرة تكافل بلا أمية، ومحو الأمية والعقبات التى تواجه القائمين على العمل بخصوص هذا الشأن، كما تم مناقشة الدور الفعال للرائدات المجتمعيات وتفعيل عملهن وعرض إنجاز شهرى من مديرى الإدارات الاجتماعية بخصوص هذا الملف.
كما وجهت وكيلة الوزارة، جميع أقسام الأسرة والطفولة بالإدارات المختلفة وقسم الأسر البديلة، بفحص كافة الطلبات المقدمة من الأسر التى ترغب بكفالة طفل بحضانة والأسرة وذلك بعد موافقة لجنة الأسرة البديلة التى تجتمع بصفة مستمرة لذلك الغرض.
كما وجهت بعمل زيارات بصفة مستمرة للمؤسسات الإيوائية ودور المسنين لمتابعة الخدمات التى تقدم لأبنائنا داخل المؤسسات الإيوائية بنين وبنات وكذلك بدور المسنين وعمل تقرير شهرى بذلك.
كما تم التنبيه خلال الاجتماع على كافة مديري الإدارات الاجتماعية بأن نقل أى موظف لا يتم إلا عن طريق المديرية، كما تم مناقشة إدارة التأهيل وأقسام التأهبل ومكاتب التأهيل والعاملين بها والعمل على تطوير منظومة العمل والعاملين عليها حيث قد تم ميكنة مكاتب التأهيل والتحول الرقمى وذلك لرفع مستوى الخدمة.
وتم التوصية بإسناد مكاتب التأهيل الغير مفعلة إلى جمعيات أهلية قوية للنهوض بها، وشددت وكيلة الوزارة على عدم التهاون مع أى مقصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشارك في جلسة الشيوخ لمناقشة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة مجلس النواب الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، حول مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين".
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها موجهة الشكر والشكر لمجلس الشيوخ على تلك الدراسة المهمة حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن رئيس الجمهورية دائما ما يوجه بالعمل على تأمين الأسر الأكثر احتياجاً.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل، أما المحور الرابع، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.