خبير اقتصادي يكشف تفاصيل تراجع الديون الخارجية بقيمة 14 مليار دولار (فيديو)
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن حجم الديون الخارجية التي بلغت 168 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، انخفضت اليوم بعد أن تراجعت بقيمة 14 مليار دولار.
وأضاف عبد المنعم السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، مساء اليوم: "الاقتصاد المصري سيعود لما كان عليه من قبل فى 2022، مع استهداف تحقيق صافي تدفقات استثمارية اجنبية تتجاوز 30 مليار دولار سنويا، بالإضافة إلى زيادة فى الصادرات المصرية بما يتجاوز الـ 53 مليار دولار.
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إلى أن هناك تدفقات نقدية، نتيجة ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج، التي أصبحت تتراوح شهريا من 2.7 إلى 3 مليار دولار.
ومن جانبه،أكد الدكتور محمود محى الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن علاقة، إن علاقة مصر مع الصندوق منذ 2016 أخذت شكل التعاون الفني والتمويل.
وتمنى محيي الدين خلال كلمته في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، أن يكون البرنامج الحالي بين مصر والصندوق أخر برامج مصر مع الصندوق، قائلا، “ادعو الله ان يكون آخر برامج مصر مع الصندوق لأن اللجوء للصندوق يتعلق بالإصلاحات الهيكلية ومن الأفضل أن تستمر العلاقة معه في إطار المراجعات الدورية مع الدول الأعضاء فقط”.
وأوضح محيي الدين، أن مراجعات الصندوق حول الاقتصاد المصري تشير إلى أن مصر تسير على الاتجاه السليم، وفي نهاية البرنامج الحالي ستكون على موعد مع تضخم أقل ومؤشرات اقتصادية أفضل.
وأشار إلى أن الاستثمار في البنية التحتية مهم لكن الاستثمار في البشر أهم، لافتا إلى أن من مزايا دول الاتحاد الأوروبي النسبية قدرتها في المجالات التكنولوجيا والتدريب وإثقال المهارات، وهو ما يجب أن تستفيد منه مصر لتطوير العقول البشرية فيها.
وتوقع محيي الدين مزيد من الخير لمصر بعد توقيع اتفاقيات التعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال المؤتمر الحالي.لافتا الى ان الاهم تنفيذ هذه الاتفاقيات وليس توقيعها فقط بشكل مبدئى
ولفت محمود محيي الدين إلى أن تفعيل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها يحتاج إلى المتابعة المستمرة خاصة وأنها مبشرة ووراءها فرص عمل كثيرة واستثمارات ضخمة وفوائد لمصر والاتحاد الأوروبي معا وليس مصر فقط.
وأكد "محى الدين "على ضرورة ألا تتحول هذه التعهدات إلى مزيد من الإحباط في مصر لأن ذلك أحد المخاطر التي يجب تجنبها الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه من الممكن أن تتحول الديون المتراكمة على مصر للاتحاد الأوروبي إلى فرص استثمار ومبادلة المديونيات في شكل استثمارات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الديون الديون الخارجية الاقتصاد الاقتصاد المصري بوابة الوفد ملیار دولار محیی الدین إلى أن
إقرأ أيضاً:
أدنوك تستكمل طرح أسهم من أدنوك للغاز بقيمة 2.84 مليار دولار
أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" في ساعة مبكرة من صباح الجمعة إنها استكملت بنجاح طرحا مسوقا لأسهم من شركة أدنوك للغاز بقيمة 2.84 مليار دولار (ما يعادل حوالي 10.4 مليار درهم).
وذكرت في بيان منشور على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، أنه تم تسعير السهم في الطرح عند 3.40 درهم للسهم الواحد، أي أعلى بنسبة 43 بالمئة تقريبا من سعر الطرح العام الأولي البالغ 2.37 درهم، وتضمن خصما تنافسيا بنسبة 5 بالمئة على سعر سهم الشركة البالغ 3.58 درهم عند الإغلاق بتاريخ 20 فبراير 2025، كونه آخر يوم تداول قبل الطرح.
وهذا هو أكبر بيع للأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ طرح عام ثانوي لأسهم شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو والذي جمع 12.3 مليار دولار في يونيو الماضي، وأحد أكبر عمليات الطرح العام الأولي في الأعوام القليلة الماضية.
وذكرت الشركة أنها استكملت طرح حوالي 3.1 مليار سهم عادي مخصص للمؤسسات الاستثمارية. ويمثل هذا الطرح أربعة بالمئة من رأس المال المصدر والقائم لأدنوك للغاز.
وأضافت أدنوك للغاز في بيان أن الطرح شهد طلبا استثنائيا من المؤسسات الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم، بحجم طلب يساوي 4.4 ضعف قيمة الطرح.
يذكر أن أدنوك للغاز، قد استمرت في تحقيق معدلات نمو وربحية ثابتة بحسب النتائج المالية للشركة للعام المالي 2024، حيث حققت صافي دخل معدل بلغ 5 مليارات دولار، مما يشكل أعلى مستوى منذ الطرح العام الأولي للشركة، مع صافي أرباح بلغ 1.4 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي، متجاوزة بشكل كبير تقديرات وكالة بلومبرغ العالمية للفترتين.
ويتماشى هذا الأداء القوي لشركة "أدنوك للغاز" مع التحديث الأخير لاستراتيجيتها (المعلن عنها في نوفمبر 2024)، والذي حدد خطط النمو المحدثة للشركة، بما يشمل عملية الاستحواذ المستقبلي على مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال والتقدم المحرز في تحقيق هدفها المتمثل في زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بأكثر من 40 بالمئة بحلول عام 2029.
وستواصل مجموعة أدنوك الاحتفاظ بحصة الأغلبية التي تشكل 86 بالمئة في شركة أدنوك للغاز، وقد وافقت كذلك على عدم بيع المزيد من أسهمها لمدة ستة أشهر من استكمال عملية الطرح، مع مراعاة الاستثناءات المتعارف عليها، وإلا أذا تم التنازل عنها من قبل المنسقين العالميين المشتركين.
وبهذه المناسبة، قال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية في مجموعة "أدنوك": " يسر أدنوك أن تستكمل بنجاح أول طرح مسوق في دولة الإمارات وأكبر طرح في سوق أبوظبي للأوراق المالية حتى الآن، ويعكس حجم الطلب الاستثنائي وسعر الخصم التنافسي من جانب المستثمرين المحليين والدوليين ثقتهم في مسار النمو المتصاعد الذي شهدته أدنوك للغاز وإمكانات النمو المستقبلية المبشرة للشركة. وباعتبارها مساهم اللغلبية ولديها التزام طويل الأمد، ستستمر أدنوك في دعم أدنوك للغاز بما يتماشى مع طموحات أبوظبي وأدنوك في مجال خفض الانبعاثات والنمو المستدام.
ومن المتوقع كذلك بعد استكمال الطرح، أن يتيح توفر أعداد أكبر من الأسهم الحرة مساراً نحو الإدراج في مؤشر "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة" (MSCI)، و"مؤشر بورصة فاينانشال تايمز للأوراق المالية" (FTSE)، المتوقع تنفيذه خلال المراجعة ربع السنوية القادمة مع مراعاة استيفاء "أدنوك للغاز" لكافة معايير الإدراج ذات الصلة.
ويساهم إدراج "أدنوك للغاز" في هذين المؤشرين في تنويع قاعدة المستثمرين فيها بشكل واسع، وتسليط الضوء على قيمتها الاستثمارية المميزة.
الجدير بالذكر، أن وحدة أدنوك للغاز كانت قد بدأت العمل في بداية عام 2023 حين قامت شركة النفط العملاقة بتوحيد عمليات معالجة الغاز والغاز الطبيعي المسال والغاز الصناعي في شركة واحدة.
وأُدرجت الشركة في بورصة أبوظبي منذ ذلك الحين، وجمعت حوالي 2.5 مليار دولار في واحدة من أكبر الطروحات العامة الأولية في المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية.
وقالت أدنوك في نوفمبر الماضي إنها ترى إمكانات كبيرة لخلق القيمة في أدنوك للغاز لكنها لم تتخذ قرارا بشأن بيع أسهم إضافية أو توقيت أو حجم مثل هذا البيع.
وقام كل من بنك أوف أميركا للأوراق المالية وسيتي والمجموعة المالية هيرميس وبنك أبوظبي الأول وبنك إتش.إس.بي.سي و(الدولية للأوراق المالية) بدور المنسقين العالميين ومديري الدفاتر المشتركين للطرح.
وكانت أدنوك قد جمعت أيضا 935 مليون دولار في مايو من العام الماضي عن طريق بيع حصة نسبتها 5.5 بالمئة في وحدة الحفر الخاصة بها لمستثمرين مؤسسيين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس