خبير اقتصادي يكشف تفاصيل تراجع الديون الخارجية بقيمة 14 مليار دولار (فيديو)
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن حجم الديون الخارجية التي بلغت 168 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، انخفضت اليوم بعد أن تراجعت بقيمة 14 مليار دولار.
وأضاف عبد المنعم السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، مساء اليوم: "الاقتصاد المصري سيعود لما كان عليه من قبل فى 2022، مع استهداف تحقيق صافي تدفقات استثمارية اجنبية تتجاوز 30 مليار دولار سنويا، بالإضافة إلى زيادة فى الصادرات المصرية بما يتجاوز الـ 53 مليار دولار.
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إلى أن هناك تدفقات نقدية، نتيجة ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج، التي أصبحت تتراوح شهريا من 2.7 إلى 3 مليار دولار.
ومن جانبه،أكد الدكتور محمود محى الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن علاقة، إن علاقة مصر مع الصندوق منذ 2016 أخذت شكل التعاون الفني والتمويل.
وتمنى محيي الدين خلال كلمته في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، أن يكون البرنامج الحالي بين مصر والصندوق أخر برامج مصر مع الصندوق، قائلا، “ادعو الله ان يكون آخر برامج مصر مع الصندوق لأن اللجوء للصندوق يتعلق بالإصلاحات الهيكلية ومن الأفضل أن تستمر العلاقة معه في إطار المراجعات الدورية مع الدول الأعضاء فقط”.
وأوضح محيي الدين، أن مراجعات الصندوق حول الاقتصاد المصري تشير إلى أن مصر تسير على الاتجاه السليم، وفي نهاية البرنامج الحالي ستكون على موعد مع تضخم أقل ومؤشرات اقتصادية أفضل.
وأشار إلى أن الاستثمار في البنية التحتية مهم لكن الاستثمار في البشر أهم، لافتا إلى أن من مزايا دول الاتحاد الأوروبي النسبية قدرتها في المجالات التكنولوجيا والتدريب وإثقال المهارات، وهو ما يجب أن تستفيد منه مصر لتطوير العقول البشرية فيها.
وتوقع محيي الدين مزيد من الخير لمصر بعد توقيع اتفاقيات التعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال المؤتمر الحالي.لافتا الى ان الاهم تنفيذ هذه الاتفاقيات وليس توقيعها فقط بشكل مبدئى
ولفت محمود محيي الدين إلى أن تفعيل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها يحتاج إلى المتابعة المستمرة خاصة وأنها مبشرة ووراءها فرص عمل كثيرة واستثمارات ضخمة وفوائد لمصر والاتحاد الأوروبي معا وليس مصر فقط.
وأكد "محى الدين "على ضرورة ألا تتحول هذه التعهدات إلى مزيد من الإحباط في مصر لأن ذلك أحد المخاطر التي يجب تجنبها الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه من الممكن أن تتحول الديون المتراكمة على مصر للاتحاد الأوروبي إلى فرص استثمار ومبادلة المديونيات في شكل استثمارات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الديون الديون الخارجية الاقتصاد الاقتصاد المصري بوابة الوفد ملیار دولار محیی الدین إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي لـ«عين ليبيا»: ليبيا في طريق مسدود والمطلوب إدارة أزمة لا تكرار أخطاء
في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها ليبيا، بدءًا من شح السيولة النقدية وانقسام المؤسسات المالية، وصولًا إلى العزلة الدولية وتذبذب السياسات الاقتصادية، تتعالى الأصوات المطالبة بإصلاحات جذرية وخطط استراتيجية عاجلة لإنقاذ الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، قدم الدكتور محمد يوسف درميش الباحث في الشأن الليبي ومشرف الملف الاقتصادي والاجتماعي بالقسم العلمي بالمركز القومي للدراسات والبحوث العلمية سابقا، جملة من الملاحظات والتوصيات حول القرارات الأخيرة والتحركات الاقتصادية.
وقال درميش: “إن قرار تقليص البعثات الدبلوماسية يُعد خطوة صائبة، لكنه يتطلب كفاءات في إدارة الموارد البشرية لوضع برنامج عملي وآلية تنفيذ ضمن جدول زمني محدد”.
وفي تعليقه على الأداء الاقتصادي خلال اليومين الماضيين، شدد على ضرورة اتخاذ القرارات استنادًا إلى قواعد بيانات ومعلومات واقعية، تنطلق من أصل المشكلة، وليس التعامل مع نتائج إخفاقات قرارات سابقة عشوائية تكررت بنفس السلوك والأخطاء، وأدت إلى كوارث ما زالت البلاد تعاني منها حتى اليوم.
وأشار إلى أن اجتماع ناجي عيسى بمسؤولي البنوك جاء للتنسيق بين إدارات البنوك والبنك المركزي، بصفته “بنك البنوك”، وذلك لمتابعة الإجراءات والقرارات المتعلقة بتطوير القطاع المصرفي وتحسين جودة الخدمات، بالإضافة إلى حل بعض الإشكالات العالقة، مثل أزمة السيولة وسحب بعض الإصدارات القديمة.
كما وصف الاجتماعات مع المؤسسات الدولية بأنها خطوة إيجابية نحو كسر العزلة المالية، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الخارج، بما يزيد من ثقة تلك المؤسسات في نظيرتها الليبية.
وأكد درميش أن الوضع العام لا يزال دون المستوى المطلوب، رغم ما تم اتخاذه من إجراءات، مشددًا على ضرورة وجود تناغم بين السياسات التجارية والمالية والنقدية باعتبارها سياسة واحدة، مع وضع خطة استراتيجية لإدارة الأزمة.
وأوضح أن هذه الخطة يجب أن تشمل متابعة مستمرة للتطورات، كل ساعة، وكل نصف يوم، وكل يوم، وكل نصف أسبوع، وكل أسبوع، من أجل التكيف مع المتغيرات الطارئة وتخفيف آثار انقسام المؤسسات، وضمان توجيه الإنفاق العام إلى المسارات الصحيحة.
وفي ختام تصريحاته، اعتبر درميش، أن المراسيم الأخيرة جاءت لتحريك المياه الراكدة، مؤكدًا أن ليبيا وصلت إلى طريق مسدود سياسيًا، وهو ما يستوجب المبادرة السريعة بالتغيير.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا