وزيرة التنمية المحلية تستقبل أعضاء لجنتي الدفاع والأمن القومي والإسكان بمجلسي النواب والشيوخ
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الاثنين اللواء أحمد العوضي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالمجلس واللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ وأعضاء هيئة المكتب ضمن كل من النائب فايز إبراهيم وكيل اللجنة والنائب المستشار أكمل فاروق عبدالعال وكيل اللجنة والنائب أحمد حسين صبور أمين سر اللجنة وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الاهتمام الذى توليه عقب توليها المسئولية بالتواصل والتعاون مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء اللجان النوعية في إطار تحقيق التكامل والتجانس بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية.
و شهدت اللقاءات استعراض عدد من مستهدفات وزارة التنمية المحلية خلال الفترة القادمة ضمن برنامج عمل الحكومة المصرية خاصة بعدما وافق مجلس النواب الأسبوع الماضى في الجلسة العامة على برنامج الحكومة عن الفترة (2024-2027) ومنحها الثقة.
كما شهدت اللقاءات كذلك استعراض موقف عدد من الملفات التي تهم المواطنين وعلي رأسها قانون التصالح علي مخالفات البناء والاشتراطات البنائية وقانون البناء الموحد وتوصيات ممثلي مجلسي النواب والشيوخ لتحقيق رضا المواطن في تلك الموضوعات.
ومن جانبهم توجه كل من اللواء أحمد العوضي واللواء خالد سعيد وأعضاء لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ خلال اللقاءات بخالص التهنئة للدكتورة منال عوض بمناسبة توليها منصب وزيرة التنمية المحلية، متمنين لها دوام التوفيق والنجاح في القيام بالمهام المسندة إليها وأن تحقق مزيدا من التقدم والنجاحات خلال توليها الوزارة، مشيرين إلى أن الفترة المقبلة تتطلب المزيد من التعاون والتنسيق بين الوزارة و اللجان المعنية بمجلسي النواب والشيوخ وخاصة اللجان المعنية بعمل وملفات الوزارة في ظل الدور المحوري والمهم الذى تقوم به وزارة التنمية المحلية على أرض المحافظات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د منال عوض الدفاع والأمن القومي مجلسي النواب والشيوخ وزيرة التنمية المحلية مجلس النواب رؤساء اللجان النوعية وزیرة التنمیة المحلیة النواب والشیوخ
إقرأ أيضاً:
«النواب» يناقش قانون لجوء الأجانب.. تفاصيل تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون «لجوء الأجانب» المقدم من الحكومة.
الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئينوكشف اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، خلال استعراض التقرير أن مصر انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، منها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 1951-7-28، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا الموقعة في أديس أبابا بتاريخ 1999-9-10، وبروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، وذلك بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام 331، 332، 333 لسنة 1980.
أشار إلى أن الدستور في المادة (91) نص على للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقا للقانون.
ولفت إلى أنه في ضوء ما شهدته المنطقة من تفاقم بالأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار، تنامت موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، والتي شهدت ارتفاعًا حادًا في أعداد اللاجئين وملتمسي اللجوء المسجلين لدي مكتب المفوضية في مصر.
مصر قدمت نموذجا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة للاجئينأكد أن مصر استقبلت الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة في المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين، لتحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالًا لطلبات لجوء جديدة عام 2023، وقدمت نموذجا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة لغير المصريين.
مشروع قانون لجوء الأجانبوتضمن مشروع قانون لجوء الأجانب أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كل أوجه الدعم لكل شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
وتتولى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كل أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
منتخب فلسطين يفرض التعادل على "الشمشون الكوري"