مجلس القضاء الأعلى يقر خطة هيئة التفتيش القضائي للعام 1446هـ
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
الثورة نت|
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.
وخلال الاجتماع أقر المجلس خطة هيئة التفتيش القضائي للعام 1446هـ المرفوعة من رئيس الهيئة، مؤكدا على أهمية الأخذ بالملاحظات الواردة عليها المقدمة من الأمانة العامة للمجلس.
ووافق المجلس على مشروع لائحة مكتب النائب العام أحد مشاريع الرؤية الوطنية، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية لإصدارها.
وناقش المجلس نتائج مخرجات الدورات التأهيلية التي تم عقدها للقضاة خلال العطلة القضائية ذو الحجة 1445هـ، وأحالها إلى الهيئات القضائية للاطلاع على التوصيات الواردة فيها كل فيما يخصه والرفع بما يلزم إلى المجلس.
واطلع على تقرير لجنة التظلمات من التنبيهات المتعلقة بأعضاء السلطة القضائية واتخذ بشأنه القرار المناسب.
كما اطلع المجلس على عدد من الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.
وأقر المجلس محضر اجتماعه السابق بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس القضاء الأعلى
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي للقاضيات.. عبدالحافظ يشيد بتحقيق المساواة بين الجنسين في المنظومة القضائية
يحتفل العالم في 10 مارس من كل عام، باليوم العالمي للقاضيات، الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها A/RES/75/274 في 28 أبريل 2021، ليكون مناسبة سنوية تسلط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه القاضيات في ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة داخل المجتمعات.
وأكد سعيد عبدالحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورات إيجابية نحو تعزيز دور المرأة في القضاء مشيرا إلى أنه تم تعيين القاضيات في مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة، في خطوة تاريخية نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في المنظومة القضائية.
اليوم العالمي للقاضياتوأضاف عبدالحافظ في بيان صادر عن المؤسسة مساء اليوم، أنه تم أيضا تعزيز تمثيل المرأة داخل الهيئات القضائية المختلفة، وهو ما يعكس التوجه الرسمي نحو تمكينها وضمان حصولها على فرص متكافئة مع زملائها من القضاة.
وتابع: رغم هذا التقدم، لا تزال المرأة القاضية في مصر تواجه بعض التحديات، مثل محدودية وصولها إلى المناصب العليا داخل القضاء، ووجود بعض العقبات الثقافية والاجتماعية التي تؤثر على توسع دورها في هذا المجال، مردفا: وهنا تأتي أهمية استمرار الجهود التشريعية والإدارية لضمان تكافؤ الفرص وتعزيز بيئة قضائية تعكس مبادئ العدل والمساواة.
وفي هذا السياق، تؤكد مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، دعمها الكامل لمواصلة جهود تمكين القاضيات في مصر، انطلاقًا من قناعته بأن تحقيق المساواة في القضاء يعد ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الناجزة.
كما تدعو إلى تطوير سياسات إصلاحية تعزز من فرص النساء في الوصول إلى المناصب القيادية داخل الهيئات القضائية، وتذليل أي عقبات قد تعيق تقدمهن في هذا المجال.
وفي هذا اليوم، تتوجه مؤسسة ملتقى الحوار بتحية تقدير لكل القاضيات المصريات اللواتي يساهمن في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون، مؤكدة ضرورة استمرار العمل نحو تحقيق مشاركة أكثر فاعلية للمرأة في القضاء، بما يخدم المجتمع ويعزز من مكانة مصر على الساحة الحقوقية والقضائية الدولية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة