سرايا - صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، الاثنين، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يقضي بتصنيف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) "منظمة إرهابية"، وذلك بتأييد 50 عضوا واعتراض 10.
وفي 29 أيار/ مايو الماضي، صادق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع القانون الذي بادرت إليه عضو الكنيست عن حزب "إسرائيل بيتنا" يوليا ميلينوفسكي، إذ يصنف أونروا "منظمة إرهابية" ويلغي الحصانة والامتيازات الممنوحة لها.



وبعد إقرار القانون في قراءة أولى، لا يزال يتعين التصويت بقراءتين ثانية وثالثة (في جلسة واحدة) لصالح مشروع القانون ليصبح نافذا.

ويقضي مشروع القانون بأن "قانون محاربة الإرهاب" يسري على وكالة "أونروا"، وبـ "توقف كل الاتصالات والعلاقات بين إسرائيل ومواطنيها وبين أونروا، وإغلاق مكاتب الوكالة في إسرائيل"، كما ستسري على الوكالة الأممية بنود قانون العقوبات التي تسري على "منظمات إرهابية".
وفي 22 نيسان/إبريل الماضي، خلصت مراجعة مستقلة لأداء "أونروا" إلى أنه "لا بديل" عن الوكالة، مشددة على أن إسرائيل لم تقدم أدلة على مزاعمها حول عدد من موظفي أونروا.
وأكد تقرير قدمته مجموعة المراجعة المستقلة أن الوكالة وضعت عددا كبيرا من الآليات والإجراءات لضمان التزامها بالمبادئ الإنسانية، بالتركيز على مبدأ الحياد.
وترأست لجنة المراجعة، وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، بتكليف من الأمم المتحدة وبمشاركة ثلاثة معاهد أبحاث.
وعقب صدور التقرير، استأنفت العديد من الدول تمويلها لأونروا بعد تجميده عقب المزاعم الإسرائيلية، آخرها المملكة المتحدة التي أعلنت الجمعة الماضي، أنها سترفع قرار تعليق تمويل الوكالة الأممية، وتعهدت بتقديم دعم إضافي للوكالة بقيمة 21 مليون جنيه إسترليني (27 مليون دولار)، لدعم جهود الوكالة.
والاثنين الماضي، أعرب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن رفض الاتحاد وصف "أونروا" بـ"المنظمة الإرهابية"، مشددا على استمراره في العمل مع المانحين على دعم الوكالة.


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

بعد قرار الحكومة.. كيف ضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية حقوق الأطباء؟

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إصدار تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، وذلك استجابةً لأحد أبرز مطالب الحوار الوطني.

يهدف القانون إلى تعزيز الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية بجميع أشكالها، مع تطوير وتنظيم هذه الحقوق، وتوحيد الأطر المدنية والجنائية التي تحكم ممارسي المهن الطبية. كما يتضمن القانون آليات للحد من ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبية من خلال عقوبات صارمة.

ويمثل هذا القانون، خطوة مهمة نحو ضمان بيئة آمنة لمقدمي الخدمة الطبية، وحماية حقوق المرضى في نفس الوقت.

العقوبات بمشروع القانون


يعاقب القانون بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يعتدي على مقدم خدمة أثناء تأديتها أو بسببها.

إذا نتج عن الاعتداء إيذاء بدني للشخص الطبيعي أو إتلاف للشخص الاعتباري، تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه.

وإذا ارتكبت الجريمة بواسطة شخص اعتباري، يُعاقب المسؤول عن إدارته الفعلية بنفس العقوبات، إذا ثبت علمه بالجريمة أو وقعت نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته.

مقالات مشابهة

  • الجنجويد منظمة إرهابية
  • لتصفية القضية.. الكنيست الإسرائيلي يمرر قوانين عنصرية جديدة ضد الفلسطينيين
  • نيوزيلندا تصنف جماعة الحوثي “منظمة إرهابية”
  • بعد قرار الحكومة.. كيف ضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية حقوق الأطباء؟
  • مجلس النواب المصري يصادق على قانون لجوء الأجانب.. وانتقادات حقوقية
  • مقتل 200 طفل بهجمات إسرائيل على لبنان خلال شهرين (منظمة الأمم المتحدة للطفولة)
  • أونروا: البديل عن الوكالة تحمل إسرائيل للمسؤولية في غزة
  • مشروع قانون إسرائيلي يلغي تشريعا أردنيا في الضفة
  • هل تفرض مصر رسومًا إضافية على اللاجئين في مشروع القانون الجديد ؟
  • إسرائيل تقر مشروع قانون يحظر رفع علم فلسطين على مؤسسات تمولها تل أبيب