المجلس الوزاري يقرر شمول المواد الانشائية المستوردة بفحص السيطرة النوعية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
قرر المجلس الوزاري للاقتصاد، الاثنين، شمول المواد الإنشائية المستوردة من قبل الشركات الإستثمارية بإجراءات الفحص المسبق.
وذكر المجلس في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد، فؤاد حسين ترأس الجلسة الاعتيادية 22 للمجلس، التي حضرها وزراء التخطيط والمالية والزراعة والتجارة والصناعة، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ووكيل وزارة النفط ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية".
وأضاف البيان، إن "المجلس استضاف رئيس هيئة المنافذ الحدودية، ورئيس الهيئة العامة للكمارك، ومدير عام الدائرة الإدارية في هيئة النزاهة، ورئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، وناقش معهم موضوع فحص المواد المستخدمة في المشاريع الاستثمارية والتأكيد على إعادة الإرساليات التي تفشل في الفحص من أجل السلامة العامة".
وأوضح أن "المجلس استمع إلى إيجاز قدمه المسؤولون المعنيون، في هذا الموضوع، وأشار رئيس الهيئة العامة للكمارك إلى قرب تطبيق النظام الالكتروني في العمل الكمركي من اجل الاسراع في عملية اخراج البضائع وفق الطرق القانونية وبسهولة وشفافية".
وقرر المجلس شمول المواد الانشائية المستوردة من قبل الشركات الإستثمارية باجراءات الفحص المسبق من قبل الشركات العالمية الفاحصة المتعاقدة مع وزارة التخطيط/ الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مع قيام الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات الكفيلة بالتدقيق وسحب نماذج عشوائية وفحصها، وفقا لبيان المجلس.
وتابع أن "المجلس قرر قيام هيئتي المنافذ الحدودية والكمارك العامة، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بإعداد آلية تضمن إعادة إرسال المواد غير المطابقة للمواصفات وعدم تسربها إلى الاسواق المحلية".
واشار إلى أنه "لوضع ستراتيجية جديدة لتحسين البيئة الاستثمارية في قطاع الصناعات النفطية، استضاف المجلس، شركة (البرهم للتصفية وتوزيع المنتجات النفطية)، من أجل الاستئناس برأي المستثمرين والشركات الرصينة في آلية تطوير وتشجيع عمل الشركات الخاصة في هذا القطاع المهم والاستماع الى واقع عملهم وتذليل الصعوبات ان وجدت، وقرر المجلس دعم الخطوات التي تتخذها وزارة النفط في هذا المجال".
وتابع البيان، أن "المجلس الوزاري للاقتصاد قرر التوصية إلى مجلس الوزراء، بـ"تأجيل استيفاء الرسوم الكمركية الخاصة بالسلة الغذائية (البطاقة التموينية) والمستوردة باسم وزارة التجارة، دعماً لأمن المواطن الغذائي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المجلس الوزاری
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: اهتمام كبير بميكنة كل إجراءات تأسيس الشركات وترخيصها
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود تنفيذ مستهدفات الدولة في مجال التحول الرقمي، وذلك في اجتماع عقده اليوم الأحد، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، وعابد مهران، معاون وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة مُهتمة بصورة واسعة بتحقيق مُستهدفاتها في مجال التحول الرقمي، سعياً لتقديم مختلف الخدمات بصورة مميكنة، بما يُسهم في الإسراع بالإجراءات، وتيسير تقديم الخدمات للمُواطنين.
كارت الخدمات الموحدوأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة مُتابعة قرار اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بشأن "كارت الخدمات الموحد"، وأهمية التطبيق على الفور فى بورسعيد، مع توفير كافة المحددات اللازمة لنجاح تلك المنظومة لاسيما تقنياً، لتسهم في التيسير على المواطنين.
كيفية تقديم تظلم على كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة
مميزات كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة وطريقة استخراجه
وأضاف رئيس الوزراء أن هناك أيضاً اهتماماً بميكنة كل إجراءات تأسيس وترخيص الشركات بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مُعتبراً أن هذه الخطوة تمثل أولوية أولى للمستثمرين، مؤكداً ضرورة أن تكون هناك خطة واضحة، بمستهدفات زمنية محددة، بحيث تكون كل إجراءات تأسيس وترخيص الشركات مميكنة.
الاستعلام عن مخالفات المروروخلال الاجتماع، عرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تطور الخدمات عبر منصة مصر الرقمية، موضحاً أنه يوجد حالياً مجموعة من الخدمات لا تُقدم إلا من خلال "مصر الرقمية"، معظمها خدمات استعلام؛ مثل خدمات الاستعلام عن مخالفات المرور، وغيرها، مضيفاً أنه يتم التجهيز حالياً لإطلاق عددٍ من الخدمات الجديدة، واقتصار تقديمها أيضاً على منصة مصر الرقمية، كما يتم العمل على إطلاق عددٍ من الخدمات رقمياً، والتي لا تقدم حالياً إلا بالحضور، مثل خدمات التوثيق، بالتزامن مع جهود رفع كفاءة البنية التحتية الرقمية، بما يسهم في عدم انقطاع الخدمة، واستمراريتها، وخلال أيام سيتم عرض تفاصيل هذه الخدمات على رئيس مجلس الوزراء.
كما أشار الدكتور عمرو طلعت، إلى اجتماعه اليوم مع وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الكارت الموحد لخدمات الدعم، والذي سيتم تعميمه في محافظة بورسعيد بأكملها، وذلك تنفيذاً لقرارات اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، مُوضحًا أن الحاصل على الكارت سيتمتع بخدمات التأمين الصحي، والدعم التمويني، وكذا الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى عددٍ آخر من الخدمات، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين بالمحافظة سيتمتعون بهذه الخدمات، مع إتاحة متابعتها من خلال هواتفهم المحمولة الذكية، دون الحصول على الكارت البلاستيكي، وهو ما سيسهم في تيسير وتسهيل الإجراءات، وتوفير النفقات.
تيسير إجراءات تأسيس الشركاتكما أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استمرار التعاون بشكل مستمر مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارتين، بشأن تيسير إجراءات تأسيس الشركات، وذلك من خلال محوري عمل؛ الأول يتعلق برفع كفاءة المنظومة الحالية، والمحور الثاني يرتبط بميكنة الأعمال بشكل كامل، وهو ما يتم العمل عليه حاليًا.
وخلال الاجتماع استعرض مسئولو وزارة الاستثمار والجهات المعنية الحضور، ما يتم من تنسيقات وجهود بشأن ميكنة الخدمات المختلفة للمستثمرين، عبر منصة إلكترونية، تيسر الاجراءات، وتحقق مستهدفات الدولة فى هذا القطاع.