إيلون ماسك يدعم ترامب.. تحالف غير متوقع يثير ضجة بالمنصات
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
ويعد الخلاف السابق بينهما انعكاسا لخلاف متجذر بين ترامب والرئيس الحالي جو بايدن بشأن القضايا البيئية، حيث أعاد الأخير أميركا لاتفاقية باريس للمناخ، متعهدا بحماية الكوكب من الانبعاثات ودعم الطاقة النظيفة بما فيها السيارات الكهربائية بإعفاءات ضريبية.
ولا تشكل السيارات الكهربائية أكثر من 10% من السوق الأميركي، لكن هذه النسبة تتنافس عليها شركة تسلا الأميركية التي يمتلكها ماسك، وكل السيارات الأجنبية بما فيها الصينية.
أما ترامب، فتعهد في المقابل بأن يلغي جميع الإجراءات الداعمة لصناعة السيارات الكهربائية بمجرد أن يدخل البيت الأبيض من جديد؛ حيث قال: "سأنهي تفويض المركبات الكهربائية منذ اليوم الأول لي، وبالتالي أنقذ صناعة السيارات في الولايات المتحدة من الزوال، وأوفر على الأميركيين آلاف وآلاف الدولارات".
وكان من المفترض أن يزعج هذا الإجراء إيلون ماسك، ويؤدي إلى خسارة شركته، لكن ما حصل هو العكس، فقد أعلن دعمه لترمب وتعهد بتخصيص نحو 45 مليون دولار شهريا للجنة العمل السياسي العليا الجديدة المؤيدة للمرشح لترامب.
لماذا الدعم؟وأرجع مراقبون ذلك إلى أن ترامب سيفرض ضرائب على السيارات الصينية المنافسة لتيسلا بنسبة تصل إلى 200% وهو ما يعني منحه السوق الأميركية لماسك.
ورصد برنامج شبكات (2024/7/22) جانبا من تفاعل مغردين مع قصة ترامب وماسك، ومن ذلك ما كتبه محمد: "أغنى شخص في العالم يضع يدا في يد من سيكون أقوى رئيس في العالم وانتهت القصة.. نقعد فبيوتنا ونستنى أوامرهم".
في حين غردت لارين: "من خلال دعم عودة ترمب إلى البيت الأبيض، قد يكون ماسك في وضع يسمح له بتوجيه السياسة في الاتجاه المفضل له بشأن الصين ومنافسته له".
وفي حين أبدت سمر استغرابها بقولها: "يعني فوق ما ترامب بدو يقطع رزقتك ومش طايق شغلك بتعطيه مصاري؟ صعب تفهم عقول رجال الأعمال"، يرى سليم أن "ماسك يدرك جيدا أن إمبراطوريته على وشك الانهيار بشكل سريع.. لذلك يسعى لإيجاد حلول بأي وسيلة وبأي ثمن".
وتراجع صافي أرباح تسلا بنسبة 55% في الربع الأول من العام الجاري، كما تراجع إجمالي إيراداتها بنسبة 9%، إلا أن أسهم الشركة خلال الأسبوعين الماضيين شهدت تحسنا واضحا، ومن المتوقع في حال فوز ترامب أن يزيد ارتفاعها.
22/7/2024المزيد من نفس البرنامجأديداس تعتذر لإسرائيل بسبب حذاء بيلا حديد.. لماذا وكيف علق مغردون؟تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات play arrowمدة الفیدیو
إقرأ أيضاً:
الدباشي: نحتاج “إيلون ماسك ليبي” يقود وزارة للكفاءة الحكومية
رأى إبراهيم الدباشي، سفير ليبيا الأسبق لدى مجلس الأمن الدولي، أن ليبيا تحتاج إلى شخصية ليبية مثل “إيلون ماسك” لقيادة وزارة للكفاءة الحكومية.
وقال الدباشي في منشور على فيسبوك؛ “فكرة الرئيس الأمريكي ترامب لإنشاء وزارة للكفاءة الحكومية بدت للوهلة الأولى وكأنها غير واقعية في بلد متقدم في مجال الحوكمة والشفافية والمحاسبة، ولكن اتضح أنها أداة مهمة ودورها فعال، خاصة عندما يقودها شخص لا ينتظر من منصبه أي منفعة شخصية ويحظى بدعم مطلق من الرئيس مثل إيلون ماسك، الذي وفر المليارات للخزانة الأمريكية في فترة وجيزة”.
وأضاف؛ “ما يقوم به ماسك يدفعني إلى القول بأنه لا توجد دولة تحتاج إلى وزارة للكفاءة الحكومية كما تحتاجها ليبيا. فليبيا التي ورثت في 2011 مؤسسات مهلهلة ولا ضوابط أو قواعد تسير عليها، أُبتُليت بقيادات غارقة في الجهل ويتملكها الفساد، حولت مؤسسات الدولة إلى مجرد أدوات لرؤسائها لنهب المال العام وتحويله إلى حساباتهم في الخارج أو تبييضه في شراء العقارات وتأسيس الشركات الناهبة، وهو ما يستدعي وجود ماسك ليبي حالما يمن الله علينا بقيادة تخشى الله وتقيه فينا”.
وتابع؛ “ولنرى بعض ما يمكن أن يقوم به ماسك الليبي لنعرف حجم الثروة التي يمكن أن نوفرها!، إلغاء كل الامتيازات المالية والمادية كالسيارات والعلاوات وغيرها للوزراء وأعضاء الأجهزة التشريعية ومن في حكمهم والاكتفاء بالمرتبات اقتداءً بدول متقدمة في مجال الحوكمة الرشيدة مثل سنغافورة”.
وأكمل؛ أن ماسك الليبي يمكنه أيضًا؛ “تقليص عدد العاملين في كل أجهزة الدولة والشركات والمؤسسات العامة إلى الحد الضروري لإنجاز العمل بما في ذلك تقليص فائض العاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط”.
وواصل؛ أنه يمكنه “وقف الهدر في العملة الصعبة بتقليص عدد العاملين في البعثات الدبلوماسية الليبية، ووقف الإيفاد للدراسة في الخارج في كل التخصصات غير العلمية، وحصر الإيفاد على المتفوقين وفي المجالات التي لا يمكن دراستها في الداخل”.
وأيضًا يمكنه “تطبيق جدول المرتبات الموحد على جميع العاملين في الأجهزة والمؤسسات العامة والتمييز بينهم بعلاوات مهنية لا تتجاوز 50% من المرتب الأساسي، مع إضافة مبلغ مناسب لمرتبات المهندسين وخبراء النفط من حساب الشركاء الأجانب ( شركات النفط الأجنبية العاملة في ليبيا)”.
وكذلك يمكنه “مراجعة عقود المشاريع المختلفة واسترجاع المبالغ الزائدة عن القيمة الحقيقية من الشركات المنفذة والتي كانت مجرد قنوات للفساد والاستيلاء على المال العام بالابتزاز”، كما يمكنه “التقيد الصارم بالقوانين واللوائح المالية ومنع التكليف المباشر لتنفيذ أي مشروع مهما كانت قيمته”.
وتابع، ويمكنه “منع شراء السيارات للمؤسسات العامة والاكتفاء بسيارة واحدة للبريد لكل وحدة إدارية وبيع كل السيارات العامة المخصصة للمسؤولين في مزادات عامة”، و”التدقيق في شهادات التعيين في اجهزة الدولة وفصل ذوي الشهادات المزورة ومحاسبتهم”.
وأيضا يمكنه “إلغاء المؤسسات والأجهزة ومراكز البحوث التي لم تنتج أي مخرجات ذات قيمة والتي لا مبرر لوجودها”، و “وقف التعيينات في أجهزة الدولة إلي حين استيعاب كل العمالة المستغنى عنها في أنشطة اقتصادية ومنشآت مستحدثة، وحصر صلاحية التعيين في مجلس الوزراء”.
وأشار إلى أن ماسك الليبي يمكنه كذلك؛ “وقف استخدام الفنادق والمنشآت السياحية لأغراض شخصية وتحميل الدولة تكاليفها، ووقف تحمل الدولة لتكاليف سكن المسؤولين والموظفين مهما كانت الأسباب”.
ولفت إلى أنه “لا شك أن الحكم الرشيد الذي يقوم على الشفافية والمراقبة والمحاسبة مفتاح التقدم والازدهار في أي بلد، وإنشاء جهاز للكفاءة الحكومية يقوده شخص قادر ونظيف اليد سيوفر لنا المليارات التي يمكن استخدامها في تحديث البنية التحتية ومشاريع تنموية تدر مليارات مضاعفة وتوظف الآلاف من الليبيين الذين يقتاتون حاليًا على المال الحرام من مرتبات لا يقابلها عمل”.
وختم موضحًا؛ “ولكن إلى أن نصل إلى الحكم الرشيد هل سيقبل أصحاب القرار بتعيين ماسك ليبي؟ وهل سيقبل الفاسدون الأقوياء بوجوده؟ الجواب حتمًا لا في غياب قوة تفرض القانون وترعى المصلحة العامة؟”.
الوسومالدباشي
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل