في إسرائيل، لا يشبه صراع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مع جهاز الشاباك أي صراع آخر داخل مؤسسات دولة الاحتلال، فهو امتداد لصراع أكبر بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وائتلافه الحكومي من جهة، وبين مؤسسات الجيش والأمن -التي تعرف بالدولة العميقة- من جهة أخرى.
فقد استهل نتنياهو -السياسي الأطول بقاء في السلطة بين رؤساء وزراء إسرائيل- ولايته السادسة التي بدأت في ديسمبر/كانون الأول 2022، بمواجهة أدوات الدولة العميقة والسعي إلى إحداث تغيير جذري فيها لصالح التيار الديني الصهيوني، فهو يعتقد -بحسب خبراء إسرائيليين- أن تيارًا قويًا داخل الدولة يسعى لإقصائه من المشهد، من خلال إثارة قضايا الفساد ضده وإشعال الشارع، وهو ما كان يراه جزءا من المؤامرة للإطاحة بائتلافه الحكومي الذي يتصدره صقور اليمين المتطرف.
وبالرغم من أن ولاية نتنياهو السادسة كانت الأكثر زخمًا في مواجهة الدولة العميقة، فإن زعيم حزب الليكود كان يسعى إلى اختراقها منذ أكثر من عقدين. وقد تركزت جهوده على أهم مؤسستين يعتقد أنهما تشكلان مصدر تهديد لتياره السياسي، فعمل على تغيير ولاءات أصحاب المناصب الحساسة في الجيش، والتقليل من قوة تأثيرها في مجريات الحياة السياسية، وإضعاف الموالين للجيش داخل أجهزة الأمن الأخرى.
كما ركز على مستوطنات الضفة الغربية والقدس، التي تعتبر الخزان البشري الكبير للمتدينين، ومنهم الكثير من الشخصيات القادرة على أن تحلّ محلّ القيادات العلمانية في الجيش والأمن.
ويمكن القول إن نتنياهو حقق هذا الهدف بشكل كبير، فقائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال مستوطن من الضفة الغربية، وقادة خمسٍ من أصل ستّ فرق تقاتل حاليًا في قطاع غزة ينحدرون من التيار الديني في مستوطنات الضفة الغربية، وجميعهم من خريجي مدرسة "عيلي" الدينية الاستيطانية التي تعدّ رمزا للتطرف في إسرائيل، ويطلق عليها اسم مدرسة "السمّ" من شدة تطرفها.
وعلى المستوى الأمني، نجح اليمين الديني في اختراق جهاز الشرطة، لكن جهازَي الشاباك والموساد بقيا متماسكَين في ولائهما "للدولة العميقة"، ولعل هذا يفسر الهجوم المستمر من وزراء نتنياهو على هذين الجهازين.
هذه المعارك الداخلية التي يخوضها نتنياهو وثيقة الصلة بسياساته الخارجية والقرارات التي يتخذها، ويبدو أن لها دورا في إطالة أمد الحرب والدفع نحو مواجهات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، فهل تنجح خطط نتنياهو أم تكون أدواته أضعف من طموحه؟
22/7/2024المزيد من نفس البرنامج"الاستقلال الأفريقي الثاني".. أصوات تتعالى للتخلص من النفوذ الغربي في غرب أفريقياتابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
الجزيرة تندد بقرار السلطة الفلسطينية إغلاق مكتب القناة بالضفة
نددت شبكة الجزيرة بإغلاق السلطة الفلسطينية مكتب القناة بالضفة الغربية واعتبرته خطوة متماهية مع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد طواقمها، ومتناغما مع قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكتبها في رام الله.
واستنكرت الشبكة قرار السلطة الفلسطينية تجميد عملها وتغطيتها في الضفة الغربية، واعتبرت القرار محاولة لثنيها عن تغطية الأحداث المتصاعدة التي تشهدها الأراضي المحتلة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الشبكة السورية: عدد المعتقلين ولا يعرف مصيرهم يتجاوز 112 ألفاlist 2 of 2احتجاز صحفية إيطالية في إيران منذ أكثر من أسبوعend of listوأضافت أن قرار الإغلاق يأتي في أعقاب حملة تحريض وترهيب مستمرة من جهات ترعاها السلطة الفلسطينية ضد صحفيي الشبكة، وأن قرار منع صحفييها من مواصلة عملهم هو محاولة لإخفاء حقيقة الأحداث بالأراضي المحتلة خاصة في جنين ومخيمها.
واستغربت الشبكة هذه الخطوة التي تأتي وسط الحرب على غزة واستهداف الاحتلال وقتله للصحفيين الفلسطينيين. وحملت السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن سلامة وأمن جميع موظفي الشبكة داخل الضفة الغربية.
كما طالبت شبكة الجزيرة السلطة الفلسطينية بإلغاء القرار فورا والسماح لفرقها بالتغطية الحرة في الضفة من دون ترهيب، مشيرة إلى أن قرار السلطة لن يوقف التزام الشبكة بمواصلة تغطية الأحداث والتطورات في الضفة الغربية بكل مهنية.
وكانت السلطة الفلسطينية، قد قررت الأربعاء، وقف بث قناة الجزيرة وتجميد أعمال مكتبها وعامليها في فلسطين، بزعم مخالفة القناة القوانين الفلسطينية.
إعلانوقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن "القرار جاء بعد عبث الجزيرة وتدخلها في الشؤون الداخلية الفلسطينية وبث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة"، وفق تعبيرها.
وأضافت أن "قرار وقف بث الجزيرة جاء لمخالفتها القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين"، بحسب زعمها، مشيرة إلى أن وقف بث القناة سيكون بشكل مؤقت "إلى حين تصويب وضعها القانوني".
ويأتي قرار السلطة الفلسطينية بعد إغلاق سلطات الاحتلال مكتب قناة الجزيرة في رام الله بالضفة الغربية في سبتمبر/أيلول الماضي واقتحامه بموجب أمر عسكري، قامت على إثره بمصادرة كافة الأجهزة والوثائق في المكتب ومنعت العاملين فيه من استخدام سياراتهم.
وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت في مايو/أيار الماضي على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل، ليدخل القرار حيز التنفيذ بشكل فوري بتوقيع وزير الاتصالات، بموجب ما أطلق عليه "قانون الجزيرة".
محافظ الدقهلية يتفقد سوق اليوم الواحد بعد افتتاحه أمس