مجلس خبراء الدولة

23 يوليو 1970م.. يومٌ فارقٌ في الأمة العُمانية، فيه بدأ السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه (ت:2020م) عهداً جديداً لعُمان، فقاد نهضة شاملة، ونقل البلاد إلى العصر الحديث، بإنشاء دولة ذات مؤسسات مدنية يحكمها القانون. اشتركت فيها أجهزة الحكومة مع الشعب في مسيرة بناء سادت ربوع الوطن، فأوجدت الأنظمة الحديثة التي يحتاج إليها الإنسان كالتعليم والصحة والإسكان والمواصلات، مع الأمن المستقر داخلياً، والمكانة المقدّرة خارجياً، حتى عمّت الألفة والتعايش مكونات المجتمع، وحج إليها العالم لحل صراعاته السياسية.

وكما تطورت الدولة في أجهزتها، وفي مشاركة المواطنين لحكومتهم في إدارتها؛ حصل تطور ملحوظ في إسهام المواطن في تقديم رؤيته لها، عبر أربعة حقول: المجالس السياسية والخدمية والوظيفية ومكاتب مستشار جلالة السلطان، وقد تطورت هذه المجالس بما يواكب المرحلة التي يمر بها المجتمع والدولة:

أولاً: المجالس ذات الطبيعة السياسية:

- بدأت الدولة بإنشاء مجلس الزراعة والأسماك والصناعة، فصدر به مرسوم سلطاني برقم (19/ 79) بتاريخ 21 أبريل 1979م، وكان الغرض منه الاهتمام بالجانب الاقتصادي، بإشراك المواطنين في رسم وتوجيه اقتصاد البلاد، بغية تحقيق الرفاهية الاقتصادية للمواطنين. الاقتصاد هو الأساس الذي تقوم عليه الدول، وهو الهاجس الذي يقلق الحكومات والمجتمعات والأفراد على حد سواء، فكان من المهم الابتداء به.

- إنشاء مجلس استشاري للدولة.. صدر بالمرسوم سلطاني برقم (84/ 81) في 18 أكتوبر 1981م، ملغياً مجلس الزراعة والأسماك والصناعة، دام عقداً كاملاً، وهي مرحلة متقدمة لمشاركة المواطنين، حيث توسعت لتشمل شرائح عديدة؛ منهم: رجال الأعمال والمراكز الاجتماعية، وكبار مسؤولي الدولة الذين أحيلوا إلى التقاعد من الأجهزة المدنية والعسكرية والأمنية، والخبرات العلمية والعملية. وكان هذا المجلس يُعيّن أعضاؤه من قِبَل جلالة السلطان بمرسوم سلطاني.

- توقفت آلية المجلس الاستشاري لتعود منتصف التسعينات الميلادية بمجلس الدولة، حيث صدر مرسوم سلطاني رقم (86/ 97) بإنشاء مجلس عمان؛ متكوناً من مجلسَي الدولة والشورى في 16 ديسمبر 1997م. لكن هذا التوقف الذي امتد أكثر من خمس سنوات لم يحدث فراغاً في مشاركة المواطنين، فقد شغله مجلس الشورى.

- إنشاء مجلس الشورى.. بالمرسوم السلطاني رقم (94/ 91) في 12 نوفمبر 1991م. جاء إنشاؤه بداية تسعينات القرن الماضي بعد اكتمال بُنية مؤسسات الدولة، وفي ظل التوجه العالمي بتوسعة نطاق الديمقراطية. ورد في تسبيب المرسوم بأنه (رغبة في توسيع قاعدة الاختيار بحيث تشمل تمثيل مختلف ولايات السلطنة، وبما يحقق المشاركة الفعلية للمواطنين في خدمة وطنهم ومجتمعاتهم المحلية).

ثانياً: المجالس ذات الطبيعة الخدمية:

- رأت الدولة.. بأن هناك حاجة لتلبية مطالب المجتمع عبر مجالس تُعنى بخدمته، وتعمل على الربط بينه وبين الحكومة خدمياً، وذلك؛ بعد أن وجدت اتجاه المواطنين إلى أعضاء مجلس الشورى لتلبية الخدمات الاجتماعية أكثر من التعامل مع عضو المجلس بما وضع له من اختصاصات. أنشئت المجالس البلدية بالمرسوم السلطاني رقم (116/ 2011) في 26 أكتوبر 2011م. وبخلاف مجلسي الدولة والشورى اللذين لهما صفتهما الاعتبارية المستقلة منضوية تحت مجلس عُمان، ويرأسه جلالة السلطان عاهل البلاد؛ فإن المجالس البلدية تتبع وزارة الداخلية ممثلة في المحافظين، أو مكاتب المحافظين في مسقط وظفار ومسندم.

ثالثاً: المجالس واللجان الوظيفية؛ منها: مجلس الدفاع، ومجلس الأمن الوطني، ومجلس محافظي البنك المركزي العُماني، والمجلس الأعلى للقضاء، والمجلس العُماني للاختصاصات الطبية، واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم. وهذه المجالس واللجان ذات الطبيعة الوظيفية محددة بالمجالات المسندة إليها من الحكومة.

رابعاً: المكاتب الخاصة بمستشاري جلالة السلطان.. وهي التي أنشأها السلطان قابوس بن سعيد؛ منها: مكتب المستشار الخاص للشؤون الدينية والتاريخية، ومكتب مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية، ومكتب المستشار الخاص لجلالة السلطان للشؤون الاقتصادية، ومكتب مستشار حماية البيئة. وهي مكاتب ظرفية؛ تتعلق برؤية السلطان قابوس في إدارة الدولة.

وبعد؛ ففي ظل النهضة المتجددة التي يقودها مولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق أدام الله مجده، وفي إطار «رؤية عمان 2040».. أقترح أن تنشئ الدولة مجلساً باسم «مجلس خبراء الدولة».

فالدولة.. محتاجة في مرحلتها الراهنة أن تستفيد من عقول تفكر لمستقبل أفضل، فالمجالس.. التي أنشأتها الدولة؛ مهمة وأدت -ولا تزال القائمة منها تؤدي- الدور المطلوب منها، لكنها تُعنى باستثمار الموجود -إن صحت العبارة- أي ما تقتضيه حركة المجتمع ويفرزه الزمن من حوادث، ولم يقم حتى الآن مجلس لصناعة الخبراء المختصين في الحقول التي تحتاج إليها الدولة، خاصةً؛ في مرحلتها القادمة. ولتشخيص الموضوع أكثر، فنحن في عمان؛ لا يوجد لدينا مراجع متخصصون، فلا يوجد فلاسفة في القضايا العقلية، ولا مفكرون في الشأن الديني، ولا علماء في الطاقة، ولا مبرمجون في التقنية، ولا فقهاء في القانون، ولا نقّاد في الأدب.. إلخ. وهذا أمر متفهّم في ظل بناء دولة حديثة من الصفر، بيد أنه حان الحين لأنْ تتجه دولتنا المتجددة لصناعة الخبراء.

عام 2015م.. لمّا كنت رئيساً للجمعية العُمانية للكُتّاب والأدباء كانت لنا محاولة لـ«صناعة المختصين»، وطفقتُ أبحث عمّن يتبنى الفكرة، ومن المؤسسات الحكومية التي تواصلتُ معها حينذاك وزارة التعليم العالي، فرحبوا بالفكرة، وتشكلت لجنة برئاسة مسؤول بدرجة مدير عام، وبدأنا نفكر عملياً حول الموضوع. فحددنا عدة مجالات؛ تتعلق بالفكر والأدب والعلوم، من خلال تنفيذ برنامج يعمل على تهيئة متخصصين فيها، بتكوينهم علمياً وفكرياً وعملياً، ليكونوا مراجع على مستوى الوطن في تخصصاتهم، كل مجموعة قد يستغرق إعدادها عشر سنوات. ولكن اللجنة توقفت، لأسباب لم أعرفها.

توقفت تلك المحاولة.. ولكن الفكرة استمرت تشغل بالي، ولمّا أسسنا مركز ابن بركة الثقافي بولاية بَهلا، جعلنا من مهامه صناعة المختصين؛ وذلك بإرسال الطلبة المختارين للحصول على الدراسات العليا، وتمكينهم من البحث، ودعم مشروعاتهم العلمية. بيد أن مشروع المركز توقف عندما ضربت العالم جائحة كورونا «كوفيد19». ثم إني جعلت الفكرة من المهام التي سيقوم بها المنتدى الأدبي في مراحل تطوره، وقد بدأنا بالفعل بتشجيع الباحثين على مجالات التخصص.

كانت تلك محاولات متواضعة.. إلا أنها غرست لديّ القناعة بضرورة متابعة طرح الفكرة رجاء أن تجد لها سبيلاً إلى التحقق على أرض الواقع. واليوم.. ونهضتنا المتجددة تدخل عامها الخامس بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق أعزه الله.. أطرح الموضوع بصورة أوسع وعلى نطاق أكبر من صنع القرار، فأقترح أن يُنشأ مجلس باسم «مجلس خبراء الدولة»، يُعنى بمختلف الحقول العلمية التي يحتاج إليها الوطن في مستقبله.

المجلس.. ينبغي أن يجمع تحت مظلته كل العلوم التي تحتاج إليها البلاد؛ فالمتطلبات كثيرة والتحديات عميقة والمفاجآت واردة، إنه «العقل» الذي يفكر للدولة والمجتمع؛ حاضراً ومستقبلاً، ويعمل على صناعة العقول المتخصصة في كل المجالات كالفلسفة والدين والفكر والأدب وعلم النفس وعلم الاجتماع والطاقة والذكاء الاصطناعي، ويُوِجد مراجع متمكنة تثبت وجودها علمياً.

من مهام المجلس: الإنتاج المعرفي، وتقييم المنجزات العلمية والفكرية، وإصدار الدراسات الرصينة، وتقديم الاستشارات لمختلف مؤسسات الدولة، وتحليل الأفكار التي تسود المجتمع، وصناعة جيل من المختصين، والمشاركة في الدراسات على المستوى العالمي، كما أنه سيخلق قوة ناعمة لسلطنة عُمان عالمياً، ويوجد جذباً استثمارياً وسياحياً.

مهام كثيرة ستنبثق عن «مجلس خبراء الدولة»، ومشروعات كبيرة ستطرح، فالبلاد بحاجة إليه في تحولاتها القادمة، وإنما على الحكومة أن تشرع في تأسيسه وفقاً لدراسة موضوعية وعملية، وأقترح أن يكون المجلس بإشراف من قِبَل مولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله.

المصدر: لجريدة عمان