ماذا يترتب على تصنيف الاحتلال أونروا منظمة إرهابية؟.. هذا ما نعرفه عن الأمر
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، الاثنين، على 3 مشاريع قوانين تقضي بإعلان منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة "منظمة إرهابية".
ما المهم في الأمر؟
◾يعني تصنيف الأونروا منظمة إرهابية حظر عملها في "إسرائيل" ما يعني أن يعرقل ذلك عملها في باقي الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال بنظر القانون الدولي والأمم المتحدة.
◾كما أنها ستكون سابقة في أن تصنف أي دولة منظمة تابعة للأمم المتحدة منظمة إرهابية، خصوصا أن دولة الاحتلال لديها سفير دائم لدى الأمم المتحدة.
ماذا قالوا؟
◾قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني: "إذا لم نقاوم، فإن كيانات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى ستكون الأهداف التالية مما يزيد من تقويض نظامنا متعدد الأطراف".
◾قال الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود الدولية، كريستوفر لوكير إن هذا التصنيف هجوم شائن على المساعدات الإنسانية وعقاب جماعي للشعب الفلسطيني.
◾قالت منظمة التحرير الفلسطينية إن القرار استهتار إسرائيلي بالمجتمع الدولي والمنظمات الأممية.
◾قالت حركة حماس إن القرار باطل وغير قانوني صادر عن سلطة احتلال تسعى لإنهاء القضية الفلسطينية وحق اللاجئين بالعودة.
◾قال ممثل الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد يرفض وصف الأونروا بالإرهابية وأكد استمرار دعمها.
على ماذا ينص مشروع القانون؟
1️⃣تصنيف الوكالة منظمة إرهابية وقطع العلاقات معها.
2️⃣منع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا من العمل في "الأراضي الإسرائيلية"
3️⃣تجريد موظفي الأونروا من الحصانة، والامتيازات القانونية الممنوحة لهم بصفتهم موظفين أمميين.
ماذا ننتظر؟
◾لم يصبح مشروع القانون نافذا حتى الآن لأن عليه أن يجتاز قراءتين ثانية وثالثة في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست.
◾وإذا أصبح مشروعا نافذا فإن من شأن ذلك أن يؤثر على عمليات المنظمة في الأراضي المحتلة كون العمل هناك يتطلب موافقة الاحتلال الإسرائيلي والتنسيق معه كون الاحتلال يتحكم بكل ما يجري على الأرض حتى في مناطق السلطة الفلسطينية أو قطاع غزة.
◾كما سيتيح القانون الجديد إذا ما تم تمرير محاكمة موظفي الوكالة بتهمة الانضمام إلى منظمة إرهابية بغض النظر عن جنسياتهم.
◾وقد يدخل القانون إذا أصبح نافذا الاحتلال الإسرائيلي في عدة مشاكل دبلوماسية مع الدول التي تدعم الأونروا ماليا باعتبار ذلك "دعم لمنظمة إرهابية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الفلسطينيين الأونروا إرهابية الاحتلال غزة احتلال فلسطين غزة إرهاب أونروا المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة منظمة إرهابیة
إقرأ أيضاً:
مصر.. كيف يؤثر مشروع القانون الجديد على اللاجئين؟
أوضح الباحث المتخصص في دراسات الهجرة والسكان، أيمن زهري، لموقع "الحرة"، طبيعة مشروع القانون المقدم من الحكومة المصرية، الخاص بتنظيم وجود اللاجئين في البلاد، وأبرز بنوده، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب عليه "من حيث المبدأ"، الأحد.
وقال زهري إن القانون "لم يصدر بعد"، لافتا إلى أنه جرت الموافقة على مشروع القانون من قبل لجنة الدفاع والأمن القومي واللجنة التشريعية في البرلمان.
وتابع: "بعد ذلك سيُعرض على اللجنة العامة للإقرار عليه"، معتبرا أن ذلك التشريع "مهم للغاية، فهو يصدر للمرة الأولى في مصر بالرغم من توقيع القاهرة لاتفاقية اللاجئين عام١٩٥١، ورغم تواجد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في البلاد منذ سنة ١٩٥٤".
وشدد زهري على أن مصر "تلتزم بالعديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، وأبرزها اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين، ومنظمة الوحدة الأفريقية، وبروتوكول تعدل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين".
كما ينص الدستور المصري في المادة رقم 91، على أن تمنح الدولة حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد، بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب، أو حقوق الإنسان، أو السلام، أو العدالة، مع حظر تسليم اللاجئين السياسيين.
إغلاق مدارس مجتمعية سودانية في مصر.. وقلق على مستقبل الأطفال اللاجئين يواجه عدد لا بأس به من الطلاب السودانيين في مصر مستقبلا غامضا مع بدء العام الدراسي الجديد في مصر، بعدما اتخذت الحكومة المصرية قرارات بإغلاق مدراس سودانية بسبب عدم التزامها بإجراءات الحصول على تصاريح عمل. أبرز البنودوأشار زهري إلى أن مميزات القانون الجديد تكمن في أنه "يعيد حقا من حقوق الدولة السيادية، وهو إتاحة تحديد صفة اللاجئ، والفصل في طلبات اللجوء، وهو حق كانت مصر قد تنازلت عنه في السابق للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين".
ويضم مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة المصرية للبرلمان، 39 مادة، أبرزها تشكيل لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع مجلس الوزراء، وتتولى جمع البيانات والإحصائيات الخاصة بأعداد اللاجئين، وكذلك الفصل في طلبات اللجوء.
وحدد القانون توقيتات للفصل في الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ تقديمه، إذا كان طالب اللجوء قد دخل بطرق مشروعة.
وترتفع مدة الفصل إلى عام في حال دخوله بطريق غير قانونية، مع منح الأولوية لذوي الإعاقة والمسنين والحوامل والأطفال وضحايا الاتجار بالبشر والعنف الجنسي.
عقوبات صارمةمن جانبه، أوضح المحامي المعني بشؤون اللاجئين، أشرف روكسي، في تصريحات خاصة لموقع "الحرة"، أنه على الرغم من أن مشروع القانون الجديد له مميزات، على رأسها رفع بعض التحفظات الخاصة باتفاقية ١٩٥١ للاجئين، فإنه فرض عقوبات صارمة لضمان الالتزام بأحكامه.
وجاء في نص مشروع القانون، أن أي شخص يثبت أنه استخدم أو آوى طالب لجوء دون إخطار قسم الشرطة المختص، ستتم معاقبته بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
"قيود جديدة".. لبنان يحرم أطفال اللاجئين السوريين من حق التعليم وسعت السلطات اللبنانية حملتها ضد اللاجئين السوريين لتطال أطفالهم، فوفقا لتقرير صدر قبل أيام عن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، جاء فيه أن "السلطات المحلية والسياسيون في لبنان يحاولون فرض قيود تمييزية من شأنها أن تؤدي إلى حرمان عشرات آلاف الأطفال اللاجئين السوريين من حقهم في التعليم"، وتتضمن هذه القيود اشتراط حيازة إقامة صالحة كشرط للتسجيل في المدرسة. وحظر مشروع القانون على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام، ومباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات.
ومع هذا، منح مشروع القانون عدة حقوق للاجئ، أبرزها حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، والحق في التقاضي والإعفاء من الرسوم القضائية، وكذلك الحق في التعليم الأساسي والحصول على رعاية صحية مناسبة.
وشملت حقوق اللاجئ أيضا، الحق في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام لشركات قائمة، وعدم تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أعباء مالية أخرى، علاوة على منح اللاجئ حق التقدم للحصول على الجنسية المصرية.
ويعيش في مصر لاجئون من مختلف الجنسيات، تصل أعدادهم إلى أكثر من 9 ملايين لاجئ من نحو 133 دولة، يمثلون نسبة 8.7 بالمئة من حجم سكان البلاد، وفق بيان رسمي صدر في أبريل الماضي.
ناقل للأمراض..يتكلم ويفسد المحاصيل: طائر المينا يظهر في الجزائر