ماذا يترتب على تصنيف الاحتلال أونروا منظمة إرهابية؟.. هذا ما نعرفه عن الأمر
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، الاثنين، على 3 مشاريع قوانين تقضي بإعلان منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة "منظمة إرهابية".
ما المهم في الأمر؟
◾يعني تصنيف الأونروا منظمة إرهابية حظر عملها في "إسرائيل" ما يعني أن يعرقل ذلك عملها في باقي الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال بنظر القانون الدولي والأمم المتحدة.
◾كما أنها ستكون سابقة في أن تصنف أي دولة منظمة تابعة للأمم المتحدة منظمة إرهابية، خصوصا أن دولة الاحتلال لديها سفير دائم لدى الأمم المتحدة.
ماذا قالوا؟
◾قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني: "إذا لم نقاوم، فإن كيانات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى ستكون الأهداف التالية مما يزيد من تقويض نظامنا متعدد الأطراف".
◾قال الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود الدولية، كريستوفر لوكير إن هذا التصنيف هجوم شائن على المساعدات الإنسانية وعقاب جماعي للشعب الفلسطيني.
◾قالت منظمة التحرير الفلسطينية إن القرار استهتار إسرائيلي بالمجتمع الدولي والمنظمات الأممية.
◾قالت حركة حماس إن القرار باطل وغير قانوني صادر عن سلطة احتلال تسعى لإنهاء القضية الفلسطينية وحق اللاجئين بالعودة.
◾قال ممثل الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد يرفض وصف الأونروا بالإرهابية وأكد استمرار دعمها.
على ماذا ينص مشروع القانون؟
1️⃣تصنيف الوكالة منظمة إرهابية وقطع العلاقات معها.
2️⃣منع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا من العمل في "الأراضي الإسرائيلية"
3️⃣تجريد موظفي الأونروا من الحصانة، والامتيازات القانونية الممنوحة لهم بصفتهم موظفين أمميين.
ماذا ننتظر؟
◾لم يصبح مشروع القانون نافذا حتى الآن لأن عليه أن يجتاز قراءتين ثانية وثالثة في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست.
◾وإذا أصبح مشروعا نافذا فإن من شأن ذلك أن يؤثر على عمليات المنظمة في الأراضي المحتلة كون العمل هناك يتطلب موافقة الاحتلال الإسرائيلي والتنسيق معه كون الاحتلال يتحكم بكل ما يجري على الأرض حتى في مناطق السلطة الفلسطينية أو قطاع غزة.
◾كما سيتيح القانون الجديد إذا ما تم تمرير محاكمة موظفي الوكالة بتهمة الانضمام إلى منظمة إرهابية بغض النظر عن جنسياتهم.
◾وقد يدخل القانون إذا أصبح نافذا الاحتلال الإسرائيلي في عدة مشاكل دبلوماسية مع الدول التي تدعم الأونروا ماليا باعتبار ذلك "دعم لمنظمة إرهابية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الفلسطينيين الأونروا إرهابية الاحتلال غزة احتلال فلسطين غزة إرهاب أونروا المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة منظمة إرهابیة
إقرأ أيضاً:
تطور جديد في قضية محمود خليل.. التهمة "الأونروا"
قالت الحكومة الأميركية إن محمود خليل الطالب بجامعة كولومبيا، الذي شارك في مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين، أخفى أنه كان يعمل لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) عند تقديم طلب التأشيرة، وأضافت أن هذا يدعو إلى ترحيله.
وتقدم الأونروا الغذاء والرعاية الصحية للاجئين الفلسطينيين، وقد أصبحت محل جدال ساخن في الحرب الإسرائيلية على غزة.
وتصر إسرائيل على أن 12 من موظفي الأونروا شاركوا في هجوم حركة حماس عليها في السابع من أكتوبر، مما دفع الولايات المتحدة إلى وقف التمويل للوكالة.
وفي الثامن من مارس، اعتقل خليل، وهو شخصية بارزة في الاحتجاجات الجامعية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة نيويورك العام الماضي، وأرسلته السلطات الأميركية إلى لويزيانا في محاولة لإبعاده عن البلاد.
ولفتت القضية الانتباه باعتبارها اختبارا لحقوق حرية التعبير، حيث قال أنصار خليل إنه استهدف لمعارضته العلنية للسياسة الأميركية تجاه إسرائيل وحربها على غزة.
ووصف خليل نفسه بأنه سجين سياسي.
وتقول الولايات المتحدة إن وجود خليل أو أنشطته في البلاد "ستكون له عواقب وخيمة على السياسة الخارجية".
وأمر قاضٍ بعدم ترحيل خليل، حتى تنظر محكمة اتحادية أخرى في دعواه القضائية التي تطعن في احتجازه.
وكان خليل، وهو من أصل سوري ويحمل الجنسية الجزائرية، قد دخل الولايات المتحدة بتأشيرة دراسية عام 2022، ثم تقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة عام 2024.
وفي مذكرة قضائية مؤرخة الأحد، أوضحت الحكومة الأميركية حججها لإبقاء خليل رهن الاحتجاز مع استمرار إجراءات ترحيله، وقالت في البداية إن المحكمة الجزئية الأميركية في نيوجيرسي، حيث تنظر قضية المثول أمام القضاء، تفتقر إلى الاختصاص القضائي.
وجاء في المذكرة أيضا أن خليل "أخفى الانضمام إلى منظمات معينة"، وهو ما يفترض أن يكون سببا لترحيله.
وتشير المذكرة إلى وثيقة مؤرخة في 17 مارس في قضية ترحيله، تبلغ خليل بإمكانية ترحيله لعدم إفصاحه عن كونه "مسؤولا سياسيا" في الأونروا عام 2023.
كما يتهم إشعار المحكمة الأميركية خليل بتجاهل طلب التأشيرة الذي قدمه، الذي يفيد بأنه عمل في مكتب سوريا بالسفارة البريطانية في بيروت، وأنه عضو في مجموعة ناشطين اسمها "سحب الاستثمارات من نظام الفصل العنصري بجامعة كولومبيا".
ولم يرد محامو خليل بعد على طلب للتعليق.
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة