رواتب القطاع العام ستُدفع.. وفق هذه الآلية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
بعد أخذ ورد حول كيفية دفع رواتب القطاع العام في نهاية شهر آب الجاري، أكد وزير المال يوسف خليل أمس الإثنين ان "الرواتب مؤمنة وستُعقد اجتماعات جدية هذا الأسبوع مع نواب حاكم مصرف لبنان بالإنابة للتوصل الى صيغة بموضوع إقراض الحكومة".
وانتشرت معلومات ان الصيغة التي يتم العمل عليها حالياً، تقوم على إحالة وزير المال رواتب القطاع العام الى مصرف لبنان بالليرة، وتحوّل بالليرة إلى المصارف الخاصة، وبالتالي هذا الأمر لا يحتاج بهذه الحالة لتوقيع نائب الحاكم،لأن الأموال بالليرة لا تحتاج إلى عملية تحويلها على سعر "صيرفة" كما كان يحصل سابقاً.
وفي هذا الإطار، اعتبر الخبير المالي والاقتصادي الدكتور بلال علامة في حديث لـ "لبنان 24" ان "موضوع إحالة الرواتب هو تسيير للمرفق العام وهو بالتالي عملية إلزامية"، مُشيراً إلى ان "أحد أهم مبادئ الموازنات التي تضعها الحكومات هو أولوية النفقات على الإيرادات وبالتالي على الدولة ان تدفع ثم تفتش لاحقا عن كيفية تحصيل الإيرادات. "
وقال: "المُشكلة حاليا تتعلق بالتمويل فإذا كانت الدولة لا تملك الأموال فعلى مصرف لبنان ان يدفع"، لافتا إلى ان "الخيار يبدو اتُخذ بالدفع بالليرة اللبنانية نتيجة سياسة ضبط السيولة التي قام بها حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وبالتالي سيتم الدفع من هذه الأموال على اعتبار ان لا فارق بالسعر بين صيرفة والسوق الموازية وبالتالي السوق مستقرة حاليا في ظل دخول دولار المغتربين إلى البلد".
وأضاف: "عملية الإحالة إلزامية بالنسبة لمصرف لبنان لأن وزارة المالية تصرف الجداول من حساب الخزينة وعلى حاكم المصرف المركزي ان يجري التحويل".
وأوضح علامة ان "موضوع إقراض الحكومة يحصل تلقائيا عند إقرار الموازنة وإحالتها، وثمة بنود في الموازنات تجيز للحكومة الاقتراض لتمويل العجز ودفع المستحقات المتوجبة عليها وتسديد رواتب القطاع العام، وهذا الاقتراض الذي يُجاز بقانون يعتبر صكا تشريعيا لكي تطلب الحكومة الأموال من مصرف لبنان".
أما عن مصادر الاقتراض، فيُشير علامة إلى انها خارجية وداخلية، فالخارجية مُقفلة بعد ملاحظات الدول على الوضع اللبناني وتوقف لبنان عن سداد الديون وتعثر إصدار سندات اليوروبوند ، اما المصادر الداخلية فهي إصدار سندات خزينة للدولة يشتريها مصرف لبنان"، مُشددا على انه "لا يوجد أي آلية او احتمال آخر".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
أشرف أبو النصر: «الرخصة الذهبية» تعزز الاستثمارات وتجذب رؤوس الأموال الأجنبية
قال أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ بحزب حماة الوطن، وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بالحزب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه الأخير مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن استمرار التوسع في منح «الرخصة الذهبية» تمثل خطوة استراتيجية لرفع معدلات الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي، على ضخ مزيد من رؤوس الأموال في الاقتصاد المصري.
التوسع في منح «الرخصة الذهبية»وأضاف «أبو النصر»، في بيان، أن هذه الرخصة تشكل قفزة نوعية في تسهيل الإجراءات، ما يمنح المستثمرين الفرصة للبدء في مشروعاتهم دون المعوقات التقليدية، مؤكدا أن «الرخصة الذهبية» ليست مجرد قرار إداري، بل هي إحدى الأدوات الرئيسية التي تتبناها الدولة لتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي
وتابع: «الرخصة الذهبية تتيح للمستثمرين إمكانية الحصول على الموافقات اللازمة لبدء مشروعاتهم في وقت قياسي، خاصة في القطاعات التي تضعها الدولة على رأس أولوياتها، مثل الصناعات التحويلية، التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، كما أن هذه الرخصة توفر بيئة استثمارية جاذبة وتحفز على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز مكانة مصر كمحور اقتصادي في المنطقة».
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاصأوضح أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن توفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين تؤكد على اهتمام الدولة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن منح الرخصة الذهبية يعد تأكيدًا على التزام الدولة بدعم القطاع الخاص وتذليل العقبات أمامه، مما يعزز من مساهمته في دفع عجلة الاقتصاد المصري، ويخلق فرص عمل جديدة، ويحقق التنمية الاقتصادية المتوازنة.
ونوه إلى أن هذه المبادرات تأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للاستثمار والتجارة الدولية.
وأضاف أن استمرار منح «الرخصة الذهبية» سيزيد من معدلات الاستثمار، ويسهم في تنويع مصادر الدخل القومي، ما يضع مصر على خريطة الدول الجاذبة للاستثمارات في السنوات القادمة.
صور- تفاصيل تطوير منطقة رمسيس والسبتية