رواتب القطاع العام ستُدفع.. وفق هذه الآلية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
بعد أخذ ورد حول كيفية دفع رواتب القطاع العام في نهاية شهر آب الجاري، أكد وزير المال يوسف خليل أمس الإثنين ان "الرواتب مؤمنة وستُعقد اجتماعات جدية هذا الأسبوع مع نواب حاكم مصرف لبنان بالإنابة للتوصل الى صيغة بموضوع إقراض الحكومة".
وانتشرت معلومات ان الصيغة التي يتم العمل عليها حالياً، تقوم على إحالة وزير المال رواتب القطاع العام الى مصرف لبنان بالليرة، وتحوّل بالليرة إلى المصارف الخاصة، وبالتالي هذا الأمر لا يحتاج بهذه الحالة لتوقيع نائب الحاكم،لأن الأموال بالليرة لا تحتاج إلى عملية تحويلها على سعر "صيرفة" كما كان يحصل سابقاً.
وفي هذا الإطار، اعتبر الخبير المالي والاقتصادي الدكتور بلال علامة في حديث لـ "لبنان 24" ان "موضوع إحالة الرواتب هو تسيير للمرفق العام وهو بالتالي عملية إلزامية"، مُشيراً إلى ان "أحد أهم مبادئ الموازنات التي تضعها الحكومات هو أولوية النفقات على الإيرادات وبالتالي على الدولة ان تدفع ثم تفتش لاحقا عن كيفية تحصيل الإيرادات. "
وقال: "المُشكلة حاليا تتعلق بالتمويل فإذا كانت الدولة لا تملك الأموال فعلى مصرف لبنان ان يدفع"، لافتا إلى ان "الخيار يبدو اتُخذ بالدفع بالليرة اللبنانية نتيجة سياسة ضبط السيولة التي قام بها حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وبالتالي سيتم الدفع من هذه الأموال على اعتبار ان لا فارق بالسعر بين صيرفة والسوق الموازية وبالتالي السوق مستقرة حاليا في ظل دخول دولار المغتربين إلى البلد".
وأضاف: "عملية الإحالة إلزامية بالنسبة لمصرف لبنان لأن وزارة المالية تصرف الجداول من حساب الخزينة وعلى حاكم المصرف المركزي ان يجري التحويل".
وأوضح علامة ان "موضوع إقراض الحكومة يحصل تلقائيا عند إقرار الموازنة وإحالتها، وثمة بنود في الموازنات تجيز للحكومة الاقتراض لتمويل العجز ودفع المستحقات المتوجبة عليها وتسديد رواتب القطاع العام، وهذا الاقتراض الذي يُجاز بقانون يعتبر صكا تشريعيا لكي تطلب الحكومة الأموال من مصرف لبنان".
أما عن مصادر الاقتراض، فيُشير علامة إلى انها خارجية وداخلية، فالخارجية مُقفلة بعد ملاحظات الدول على الوضع اللبناني وتوقف لبنان عن سداد الديون وتعثر إصدار سندات اليوروبوند ، اما المصادر الداخلية فهي إصدار سندات خزينة للدولة يشتريها مصرف لبنان"، مُشددا على انه "لا يوجد أي آلية او احتمال آخر".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
مع بدء مفاوضات الأجور.. النقابات في ألمانيا تحذر من أزمة خطيرة
حذرت النقابات العمالية في ألمانيا من أزمة خطيرة في القطاع العام، وذلك مع انطلاق المفاوضات الجماعية لموظفي الحكومة الاتحادية والبلديات بشأن الأجور.
وقال رئيس نقابة "فيردي" للعاملين بقطاع الخدمات، فرانك فيرنيكه، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن "العديد من البلديات وصلت إلى حدودها القصوى في الأداء، والموظفون مثقلون بالأعمال... إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، فسنكون مهددين بالانهيار".
وحذر فولكر جاير، المفاوض باسم نقابة العاملين في الخدمات المدنية "دي بي بي"، من نزاع صعب بشأن الأجور. وقال جاير: "آمل بشدة أن تتفهم الحكومة الاتحادية والسلطات المحلية خطورة الوضع وتقدم بسرعة عرضا من شأنه أن يؤدي إلى التوصل إلى حل".
وبحسب النقابات، فإن هناك نحو نصف مليون وظيفة شاغرة في القطاع العام. وأشار جاير إلى أنه خلال السنوات العشر المقبلة سيتقاعد 1.4 مليون موظف آخر.
وترى النقابات أنه من أجل إيجاد المزيد من المعلمين وسائقي الحافلات ورجال الإطفاء، يتعين على أرباب العمل ألا يكتفوا بزيادة الأجور فحسب، بل إلى تحسين ساعات العمل أيضا.
وتطالب النقابات بزيادة في الدخل بنسبة 8%، بما لا يقل عن 350 يورو إضافية شهريا، وثلاثة أيام عطلة إضافية. وتشمل جولات المفاوضات الجماعية، المقرر أن تستمر حتى منتصف مارس المقبل، نحو 2.5 مليون موظف في القطاع العام
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير