رواتب القطاع العام ستُدفع.. وفق هذه الآلية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
بعد أخذ ورد حول كيفية دفع رواتب القطاع العام في نهاية شهر آب الجاري، أكد وزير المال يوسف خليل أمس الإثنين ان "الرواتب مؤمنة وستُعقد اجتماعات جدية هذا الأسبوع مع نواب حاكم مصرف لبنان بالإنابة للتوصل الى صيغة بموضوع إقراض الحكومة".
وانتشرت معلومات ان الصيغة التي يتم العمل عليها حالياً، تقوم على إحالة وزير المال رواتب القطاع العام الى مصرف لبنان بالليرة، وتحوّل بالليرة إلى المصارف الخاصة، وبالتالي هذا الأمر لا يحتاج بهذه الحالة لتوقيع نائب الحاكم،لأن الأموال بالليرة لا تحتاج إلى عملية تحويلها على سعر "صيرفة" كما كان يحصل سابقاً.
وفي هذا الإطار، اعتبر الخبير المالي والاقتصادي الدكتور بلال علامة في حديث لـ "لبنان 24" ان "موضوع إحالة الرواتب هو تسيير للمرفق العام وهو بالتالي عملية إلزامية"، مُشيراً إلى ان "أحد أهم مبادئ الموازنات التي تضعها الحكومات هو أولوية النفقات على الإيرادات وبالتالي على الدولة ان تدفع ثم تفتش لاحقا عن كيفية تحصيل الإيرادات. "
وقال: "المُشكلة حاليا تتعلق بالتمويل فإذا كانت الدولة لا تملك الأموال فعلى مصرف لبنان ان يدفع"، لافتا إلى ان "الخيار يبدو اتُخذ بالدفع بالليرة اللبنانية نتيجة سياسة ضبط السيولة التي قام بها حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وبالتالي سيتم الدفع من هذه الأموال على اعتبار ان لا فارق بالسعر بين صيرفة والسوق الموازية وبالتالي السوق مستقرة حاليا في ظل دخول دولار المغتربين إلى البلد".
وأضاف: "عملية الإحالة إلزامية بالنسبة لمصرف لبنان لأن وزارة المالية تصرف الجداول من حساب الخزينة وعلى حاكم المصرف المركزي ان يجري التحويل".
وأوضح علامة ان "موضوع إقراض الحكومة يحصل تلقائيا عند إقرار الموازنة وإحالتها، وثمة بنود في الموازنات تجيز للحكومة الاقتراض لتمويل العجز ودفع المستحقات المتوجبة عليها وتسديد رواتب القطاع العام، وهذا الاقتراض الذي يُجاز بقانون يعتبر صكا تشريعيا لكي تطلب الحكومة الأموال من مصرف لبنان".
أما عن مصادر الاقتراض، فيُشير علامة إلى انها خارجية وداخلية، فالخارجية مُقفلة بعد ملاحظات الدول على الوضع اللبناني وتوقف لبنان عن سداد الديون وتعثر إصدار سندات اليوروبوند ، اما المصادر الداخلية فهي إصدار سندات خزينة للدولة يشتريها مصرف لبنان"، مُشددا على انه "لا يوجد أي آلية او احتمال آخر".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
202.5 مليون ريال عوائد الحملات الترويجية لتعزيز مكانة عُمان كوجهة سياحية
مسقط- الرؤية
حققت وزارة التراث والسياحة إنجازات نوعية في الترويج للسياحة في سلطنة عُمان، من خلال تنفيذ 235 حملة ترويجية استهدفت الأسواق العربية والآسيوية والأوروبية، ما أسفر عن تحقيق 95.65 مليون ريال عُماني كعوائد مالية تقديرية، وأسهم في تعزيز مكانة سلطنة عمان على خريطة السياحة العالمية.
ونجحت الوزارة في تنفيذ 88 حملة إعلامية، حققت عوائد مالية تقديرية بلغت 202.56 مليون ريال عُماني وذلك خلال الفترة بين عام 2021 و2024 ما يعكس فاعلية الاستراتيجية التسويقية للوزارة. وفي إطار استراتيجيتها الترويجية، نفذت الوزارة 110 حملات ترويجية في الأسواق العربية والآسيوية، إلى جانب 20 حملة إعلامية، كما تم تنفيذ 125 حملة ترويجية في الأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى 68 حملة إعلامية.
وقالت سعدة بنت عبدالله الحارثية مديرة دائرة تطوير الأسواق: "تأتي هذه الحملات في إطار الجهود السياحية التي تبذلها وزارة التراث والسياحة بالتعاون مع عدد من المؤسسات ذات العلاقة بالقطاع السياحي والمكاتب الترويجية السياحية الخارجية لاستقطاب الأفواج السياحية من مختلف الأسواق الخارجية والسعي إلى تعزيز العلاقات والتواصل بين مؤسسات القطاع السياحي المحلي ونظيراتها الأجنبية، بالإضافة إلى الترويج للمنتجات والتجارب السياحية والمنشآت الفندقية، وتسليط الضوء على أبرز مستجدات القطاع السياحي ومناقشة سبل الاستفادة منها بما يخدم مستهدفات وتطلعات الوزارة لتطوير القطاع السياحي والترويج للسياحية في سلطنة عُمان".
وأضافت أن الوزارة تعمل على دعم الأسواق السياحية المستهدفة من خلال الإشراف على إعداد وتنفيذ الخطط لتطوير الأسواق السياحية المصدرة للحركة السياحية لسلطنة عمان، عبر التوسع في فتح أسواق سياحية جديدة والمحافظة على الأسواق السياحية القائمة، وفق توصيات الاستراتيجية التسويقية للوزارة، ومتابعة تنفيذ كافة الأنشطة والحملات الترويجية التي تقوم بها مكاتب التمثيل السياحي في الأسواق السياحية وتقييم الخطط والأنشطة الترويجية السنوية لمكاتب التمثيل السياحي للترويج عن سلطنة عمان في الأسواق السياحية المستهدفة، والإشراف على وضع برامج للتعاون المشترك مع الشركات السياحية في الأسواق السياحية المستهدفة، بالإضافة إلى المشاركة في إعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بتطوير الأسواق السياحية المستهدفة، ووضع قاعدة بيانات تخص الشركات السياحية الخارجية بالتنسيق مع مكاتب التمثيل السياحي الخارجية، ودعم شركاء القطاع السياحي المحلي وتزويد شركاء القطاع السياحي المحلي بالمعلومات والاحصائيات والتقارير للشركات المحلية العاملة في القطاع السياحي، وتزويد الشركاء بكافة المعلومات اللازمة حول استراتيجية التسويق السياحي والتوجهات في الأسواق والشرائح المستهدفة، وتنفيذ ورش عمل وبرامج تدريبية متخصصة في الترويج السياحي للشركات العاملة في القطاع السياحي بشكل سنوي بالتنسيق مع مكاتب التمثيل السياحي والمعاهد المتخصصة المحلية والعالمية، وتمكين الشركاء في الأسواق المحلية بما يخدم تعزيز مكانة سلطنة عمان في الأسواق العالمية وتحقيق الأهداف التسويقية الفاعلة وتقييم مجالات التعاون مع الشركاء وبحث سبل تطوير أوجه هذا التعاون مع الوزارة في الجانب الترويجي.
وأشارت الحارثية إلى أن الوزارة واصلت توسيع شبكة مكاتب التمثيل السياحي التي بلغ عددها 11 مكتبًا تستهدف 26 سوقًا سياحيًا، إذ تم طرح مناقصة لتعيين مكتب تنفيذ سياحي في مملكة إسبانيا وذلك في العاصمة مدريد حيث سيغطى المكتب كل من السوق الإسباني والدول الناطقة باللغة اللاتينية، كما أنه من المتوقع أن يتم خلال منتصف العام الجاري 2025م الانتهاء من إجراءات التعيين ومباشرة الأنشطة الترويجية في هذه السوق، كما تم طرح مناقصة أخرى لتعيين مكتب تمثيل سياحي في جمهورية سنغافورة والذي سيغطي كل من سنغافورة وماليزيا واندونيسيا وتايلاند، ومن المتوقع أن يتم استكمال إجراءات التعيين منتصف العام الجاري، مشيرًا إلى أن هذه المكاتب سوف تسهم للترويج السياحي لسلطنة عمان والتعريف بالمميزات التي تمتاز بها في المنطقة.
وأوضحت مديرة دائرة تطوير الاسواق أنه جرى خلال الربع الأخير من العام الماضي تفعيل السوق الروسي، حيث يوجد مكتب تمثيل سياحي مقره في العاصمة موسكو، والذي ساهم في جلب السياح الروس إلى سلطنة عمان، ووصل عددهم بنهاية العام الماضي إلى أكثر من 44 ألف سائح، كما تم مع بداية العام الحالي 2025م تفعيل مكتب التمثيل السياحي في الصين ووصل عدد السياح القادمين من الصين خلال العام الماضي 2024م أكثر من 73 ألف سائح.
وأشارت إلى أن الحملات الترويجية التي نظمتها وزارة التراث والسياحة في عدد من الأسواق الخليجية ساهمت في الترويج للمقومات السياحية والتراثية في سلطنة عمان.
وتعمل الوزارة خلال العام الجاري على تنفيذ 84 حملة ترويجية مشتركة في مختلف الأسواق وتنفيذ 46 حملة إعلامية سياحية في مختلف الأسواق و19 حملة إعلانية خارجية (حافلات، سيارات أجرة، لوحات إعلانية) و(43) رحلة تعريفية للشركات و(55) رحلة تعريفية إعلامية وتطوير منصة دعم الشركاء للأسواق السياحية المستهدفة وتنفيذ دورات تدريبية للقطاع (التسويق الإلكتروني، والاستدامة، والذكاء الصناعي).
وتواصل الوزارة جهودها لتطوير القطاع السياحي عبر تعزيز الشراكات مع الشركات السياحية العالمية، وتنظيم الفعاليات الترويجية، ودعم الابتكار في التسويق السياحي. كما تعمل على تفعيل دور مكاتب التمثيل السياحي في الأسواق الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام للقطاع السياحي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"