السومرية نيوز – خاص
اعلن النائب حيدر الحسناوي، اليوم الاثنين، عن موافقة الكثير من النواب على سلم رواتب الموظفين، مشيرا الى ان الذهاب الى تعديل سلم الرواتب واجب وطني. وقال الحسناوي لـ السومرية نيوز ان "سلم الرواتب ليس قانونا بل هو فكرة لتعديل رواتب موظفي الدولة، ويحصل بشقين الأول قانون الخدمة المدني يعجل ويرسل من الحكومة لاقراره او ان يكون قرارات لمجلس الوزراء كما حصل بزيادة رواتب الدرجات الثامنة والتاسعة والعاشرة"، لافتا الى ان "تعديل الرواتب من صلاحية الحكومة".

  وأضاف ان "هناك تفاوت برواتب موظفي الدولة، أي ان موظفا في الدرجة السابعة يتقاضى 600 الف دينار وموظف اخر في الدرجة السابعة يستلم قرابة 2 مليون دينار، وهذا غير صحيح وليس من العدالة والانصاف ويخالف للمبادئ الدستورية والانسانية والأخلاقية".   واكد "هناك توجه لتعديل الرواتب، حيث من الضرورة انصاف مئات الالاف من موظفي الدولة الذي يعانون من رواتب قليلة، حيث ان الكثير منهم يعمل بمكان اخر"، لافتا الى "اننا نقف بقوة امام هذا المطلب الشعبي والبرلماني، لان كثير من ممثلي الشعب وانا منهم يطالبون بكتب رسمية وبتصريحات وخلال مشاركات مع الوقفات الاحتجاجية وخلال اللقاءات مع رئاسة الحكومة بشان الرواتب".   وبين ان "الذهاب الى تعديل سلم الرواتب واجب وطني".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: سلم الرواتب

إقرأ أيضاً:

السجن عقوبة تزوير إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة طبقا للقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لحالات التزوير المتنوعة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات جريمة التزوير.

عقوبة التزوير

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.

3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

مقالات مشابهة

  • اجتماع حاسم في بغداد بشأن رواتب موظفي إقليم كوردستان
  • السجن عقوبة تزوير إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة طبقا للقانون
  • سلم رواتب المعلمين في السعودية 2025: تفاصيل جديدة عن الأجور والمزايا
  • المالية الاتحادية ترد على وكيلها بشأن رواتب موظفي إقليم كوردستان
  • ارتفاع رواتب موظفي كردستان إلى 13.2 ترليون دينار في عام 2025
  • مصرفان اتحاديان يبديان استعدادهما لصرف رواتب موظفي كوردستان.. وثيقة
  • نائب:هناك صعوبة في تمرير تعديل قانون موازنة 2025
  • أزمة رواتب إقليم كردستان.. المالية تتبرأ والإقليم متهم بالمماطلة!
  • المالية: لسنا مسؤولين عن تأخر رواتب موظفي الإقليم
  • «ترامب» يعرض على موظفي الحكومة الفيدرالية الاستقالة.. حوافز مالية