تنسيقية شباب الأحزاب تؤكد أهمية تعديل قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، قرار إخلاء سبيل 79 متهما من المحبوسين احتياطيا، والذي يعد انفراجة في ذلك الملف، واستكمالاً نحو التقدم في التنمية والاستقرار السياسي.
وتوجهت التنسيقية بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه بملف المحبوسين، وحرصه على مستقبل الشباب، وتأكيده الدائم على أهمية الحوار، وأن الاختلاف في الرأي لايفسد للوطن قضية.
وأكدت التنسيقية علي أهمية تعديل قانون الإجراءات الجنائية للعمل علي حل إشكالية الحبس الاحتياطي بما يضمن أن يبقي مجرد إجراء احترازي، ولا يتحول إلى عقوبه طبقا لما نص عليه الدستور المصري.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، أخلت اليوم سبيل 79 شخصا من المحبوسين احتياطيا.
والتمس مجلس أمناء الحوار الوطني، من الجهات القضائية المختصة، إصدار قراراتها في حدود القانون، بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا، نتيجة انخراطهم في بعض الأنشطة التي تتعلق بدعم الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن هذا القرار سيزيد من التلاحم بين الشعب والحكومة في حماية الأمن القومي بمفهومه الشامل، مشددين على ضرورة احترام الجميع للقانون بشكل صارم، في تلك اللحظات الدقيقة التي تمر بها مصر.
وأعلن «الحوار الوطني»، في بيان سابق له، أن الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية ونجاد البرعي عضو المجلس والمحامي، رفعوا هذا الالتماس إلى الجهات القضائية المختصة، مرفقًا به قائمة بأسماء هؤلاء المتهمين.
ومن المقرر أن يعقد الحوار الوطني، غدا، جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي، والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وستكون هذه الجلسات معبرة عما دأب عليه الحوار الوطني من تنوع وتعدد وتخصص.
اقرأ أيضاًتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تناقش تحديات الصحف القومية
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024
الغرفة المركزية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تواصل متابعة الانتخابات الرئاسية 2024 (صور)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا الحبس الاحتياطي الرئيس عبد الفتاح السيسي تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين قانون الإجراءات الجنائية الحوار الوطنی شباب الأحزاب
إقرأ أيضاً:
«تشريعية النواب»: مشروع «الإجراءات الجنائية» دستور جديد للحقوق والحريات في مصر
أكد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة ستواصل عملها الأسبوع المقبل لاستكمال مناقشة المواد المتبقية من مشروع قانون الإجراءات الجنائية للوصول إلى صياغات محكمة، قبل إعداد التقرير النهائي الذي سيعرض على المجلس في جلساته خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني.
دستور جديد للحقوق والحرياتوقال في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، إن اللجنة الفرعية التي جرى تشكيلها لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية بقرار من رئيس مجلس النواب قدمت جهدا كبيراعلى مدار اجتماعات مطولة بهدف مراجعة هذا القانون المهم، والذي يمثل دستورا جديدا للحقوق والحريات في مصر، موضحا أن هذا العمل يسهم بشكل كبير في إنجاز لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عملها خلال الاجتماعات التي عقدت منذ الشهر الماضي، لمناقشة ومراجعة صياغات مواد قانون الإجراءات الجنائية.
حالات التعويض عن الحبس الاحتياطيوأشار إلى أن اللجنة حرصت على تحقيق التوافق والمطالب المقدمة من النقابات والنواب للوصول إلى صياغات توافقية بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، قائلا: «من أبرز الاستحقاقات التى سيشملها قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتى تتوافق مع رؤية الدولة في الحفاظ على حقوق الإنسان هو إقرار حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي لما يمثله من نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان، وكذلك إلغاء المادة الخاصة بالإكراه البدني والإلزام بالعمل للمنفعة العامة».
مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوتوقع المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مع بداية دور الانعقاد الخامس للمجلس، والمزمع انعقاده في الأول من أكتوبر، نظرا إلى أهميته وما يحققه من مكتسبات للمواطن المصري.