رفع سن المعاش إلى 65 عاماً في هذا الموعد.. تعرف علي التفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد، المدة الزمنية لبدء تطبيق رفع سن المعاش لموظفي الحكومة بعد الوصول إلى المدة القانونية المحددة بستون عاما.
ونص قانون التأمينات على أن رفع سن المعاش جاء لمعالجة العجز المالي والاكتواري فى نظام المعاشات حيث جاءت المدة الزمنية، علي النحو التالي:
- رفع سن المعاش لـ61 عامًا فى يوليو 2032.
- ثم رفعه لـ62 عامًا فى يوليو 2034.
- ومرة أخرى لـ63 عامًا فى يوليو 2036.
- ثم لـ64 عامًا فى يوليو 2038.
- وأخيرًا يرفع لـ65 عامًا فى يوليو 2040.
وفي السياق ذاته حددت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ضوابط وشروط استحقاق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وشروط الخروج على المعاش المبكر، حيث نص البند رقم 7 من المادة 102، أنه في حالات استحقاق المعاش وهو في حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة (المعاش المبكر)، ويشترط لاستحقاق المعاش وفقًا لهذه الحالة ما يأتي:
1- انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط.
2- توفر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50 % من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن 65 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.
3- أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها عشرين سنة فعلية، وتزداد هذه المدة إلى خمسة وعشرين سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025.
4- ألا يكون المؤمن عليه خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقًا لأحكام القانون في تاريخ تقديم طلب الصرف.
ووفقا للمادة، يشترط لصرف المعاش في الحالة رقم 7 من هذه المادة أداء جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والخاصة بمدة الاشتراك أو القيمة الحالية للأقساط المستحقة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انسحاب بايدن إسرائيل واليمن نتيجة الثانوية العامة أحمد شوبير الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان قانون التأمينات والمعاشات الجديد رفع سن المعاش إلى 65 عاما نظام المعاشات رفع سن المعاش
إقرأ أيضاً:
جداول موازنة 2025 بلا أفق والعجز ستون تريليون دينار
26 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: تتأخر موازنة 2025 في العراق عن موعدها المأمول، مما يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على إدارة الأزمات المالية.
وتعزو اللجنة المالية البرلمانية هذا التأخير إلى تراجع أسعار النفط، الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد العراقي.
وتبنى الموازنة على سعر 70 دولاراً للبرميل، لكن التقلبات الحالية في الأسواق العالمية تجعل هذا الرقم غير واقعي، مما يفاقم التحديات في تحقيق الاستقرار المالي.
ويتوقع الخبراء عجزاً مالياً ضخماً يصل إلى 60 تريليون دينار، وهو رقم يعكس هشاشة الوضع الاقتصادي.
يضاف إلى ذلك عجز متراكم من عامين سابقين، مما يزيد الضغط على الحكومة لإيجاد حلول مبتكرة.
وتشير التحليلات إلى أن الاعتماد المفرط على النفط يجعل الموازنة عرضة للصدمات الخارجية، فيما تبقى محاولات التنويع الاقتصادي محدودة وغير كافية.
ويبرز التأخير في إقرار الموازنة إشكاليات أعمق تتعلق بالتخطيط الاقتصادي وسوء إدارة الموارد.
وينتقد مراقبون غياب استراتيجية واضحة لمواجهة انخفاض أسعار النفط، بينما يطالب آخرون بإصلاحات هيكلية تشمل تقليص الإنفاق العام وتعزيز القطاعات غير النفطية. ت
وظهر آراء استياءً شعبياً من تكرار هذه الأزمات دون حلول جذرية في حين يفاقم الوضع السياسي المضطرب عملية إقرار الموازنة، حيث تؤدي الخلافات بين الكتل السياسية إلى تأخير اتخاذ القرارات.
ويرى محللون أن هذا الانقسام يعيق القدرة على وضع رؤية اقتصادية موحدة، مما يترك البلاد في دوامة من العجز والتخبط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية