ظريف: مستعدون للحوار وفقا للاتفاق النووي
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
22 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: شدد وزير الخارجية الايراني الاسبق، محمد جواد ظريف على أن قانون العمل الاستراتيجي فيما يتعلق بالمفاوضات النووية هو قانون البلاد ويجب احترامه.
وكتب محمد جواد ظريف في رسالة عبر حسابه على موقع إكس: “بغض النظر عن وجهات النظر الشخصية، فإن قانون العمل الاستراتيجي فيما يتعلق بالمفاوضات النووية هو قانون البلاد ويجب احترامه”.
وأضاف: “كما أوضحت للأمين العام للأمم المتحدة قبل أيام قليلة من مغادرتي منصبي (الرسالة رقم S/2021/669)، فإن الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث/الاتحاد الأوروبي لايجب إلا أن تلوم نفسها على الاستمرار في انتهاك التزاماتها التي تسببت في حدوث أضرار جسيمة الى الشعب الايراني، وحمل مشرعونا على الرد”.
وتابع: “من مصلحتهم التعويض عن سلوكهم الماضي وضمان وصول إيران دون عوائق إلى مصالحها بموجب الاتفاق”، مؤكدا: “انه من خلال تنفيذ التدابير التعويضية، تصرفت إيران بالكامل في إطار حقوقها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة”.
وشدد ظريف: “إن الحكومة القادمة للرئيس المنتخب، مسعود بزشكيان مستعدة للدخول في حوار بحسن نية – وفقًا لخطة العمل الشاملة المشتركة والقوانين الإيرانية – لضمان الالتزام المتبادل بهذا الإنجاز الفريد للدبلوماسية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الفساد العقاري يطيح بممتلكات الدولة وسط غياب القوانين
29 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تصاعدت المخاوف من استمرار التجاوز على أملاك الدولة وسط غياب قانون واضح يحميها، مما أدى إلى فقدان آلاف العقارات لصالح جهات متنفذة أو عبر صفقات مشبوهة.
التحركات النيابية الأخيرة كشفت عن أرقام صادمة لحجم الاعتداءات على الأملاك العامة، في وقت تتسارع فيه الجهود التشريعية لوقف النزيف المستمر منذ أكثر من عقدين.
وكشف عضو مجلس النواب أمير المعموري، السبت، عن تحركات لإصدار قانون جديد يعالج هذه الأزمة، مؤكداً أن لجنة نيابية متخصصة تفاجأت بعدم وجود تشريع واضح لحماية أملاك الدولة من الضياع والبيع العشوائي.
وأوضح أن البرلمان بصدد مراجعة القوانين ذات الصلة، أبرزها قانون 21 لسنة 2013 وقانون الاستثمار، بالإضافة إلى قوانين أخرى تخص عقارات وزارتي العدل والمالية، سعياً لوقف التجاوزات ومنع استغلال النفوذ في عمليات البيع والتمليك.
أظهرت التحقيقات أن أكثر من 9000 عقار تابع لوزارة المالية تم الاستيلاء عليه، في حين يتراوح عدد العقارات المتجاوز عليها في باقي الوزارات بين 35,000 و40,000 عقار، وفق بيانات نقلها المعموري.
وأشار إلى أن بعض القرارات التنفيذية السابقة ساهمت في فقدان الدولة لملكياتها، إما من خلال بيعها بأسعار زهيدة أو إسقاط سندات الملكية بطرق غير قانونية، مؤكداً ضرورة إلغائها وإجراء إصلاحات جوهرية بالتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
تحولت أزمة العقارات الحكومية إلى ملف ساخن في أروقة البرلمان بعد ظهور مؤشرات على تزايد نفوذ بعض الجهات في السيطرة على الممتلكات العامة.
والفساد العقاري أخطر من الفساد المالي.. اذ ان عقارات الدولة تُباع بأقل من ربع قيمتها الحقيقية بصفقات يبررها مسؤولون! .
والسؤال: كيف يُمكن لدولة أن تفقد هذا الكم الهائل من الممتلكات دون أن يحاسب أحد؟ .
تتجه الأنظار نحو البرلمان الذي تعهد بإحالة ملفات الفساد المرتبطة بهذا الملف إلى هيئة النزاهة والقضاء، لضمان استرداد العقارات المنهوبة. وأكد المعموري أن النواب سيحصلون على جميع الوثائق والبيانات المتعلقة بالتجاوزات لمتابعتها بشكل دقيق، مشدداً على ضرورة إنهاء هذه الظاهرة التي تفاقمت على مدى 20 عاماً دون حلول جذرية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز