نواب يطالبون بتفعيل الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال بمجلس الوزراء
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
طالب نواب بقانون جديد لريادة الأعمال وتفعيل الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال بمجلس الوزراء، وتسهيل تأسيس الشركات والتخارج منها، كما طالبوا بإجراءات قابلة للتنفيذ للتخارج الأمن للمستثمرين وجذب رؤوس أموال استثمارية لمحافظات الصعيد، جاء ذلك خلال الورشة التي نظمتها مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية، بالتعاون و التنسيق مع إنرووت للتنمية ومؤسسة دروسوس بعنوان تنفيذ ورقة سياسات لتطوير التكتلات الإنتاجية في صعيد مصر - محافظة أسوان.
وشهدت الورشة مطالبات بتحسين وتطوير البنية التحتية في محافظات الصعيد لجذب الاستثمار، وتعزيز التعاون بين البحث العلمي والصناعة لتحقيق التطوير والابتكار في المشاريع الناشئة.
كما شهدت مطالبات بوضع حوافز تشجيعية للقطاع الخاص لشراء المنتجات المحلية والمساهمة في نمو الاقتصاد المحلي، و تسهيل إجراءات تأسيس الشركات الناشئة وتقديم الدعم القانوني اللازم لتشجيع المستثمرين.
وأكد النائب علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ على أهمية وجود قانون جديد لإدارة الإبداع والابتكار للشركات ذات طبيعة المشروعات الريادية، وأشار إلي أن التحدي الأكبر في فكرة التخصصية لافتا إلى «ريادة الأعمال الاجتماعية» «وريادة الأعمال التكنولوجية»، لافتا لصعوبة بدء تأسيس الشركات والتخارج منها مشددًا على ضرورة توفر أدوات تسهل علي المستثمر الدخول والخروج الأمن.
الورشة التي نظمتها مؤسسة كيان للتنمية المجتمعيةوأشار النائب علاء مصطفى لضرورة تفعيل الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال بمجلس الوزراء، والتي تختص باقتراح السياسات وأكد علي ضرورة الفصل بين وضع السياسات المنفذين لهذه السياسات.
ومن جانبه طالب النائب أحمد الجندي أمين سر لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة بمجلس الشيوخ، بضرورة إضافة لفظ الشركات الناشئة في التعريف للمادة الأولي من القانون، وإضافة تعريف لريادة الأعمال الاجتماعية وكذلك تعريف لريادة الأعمال المتخصصة، وكذلك إضافة تعريف لرأسمال المخاطر، ورأسمال الاستثمار.
وأكد علي أن الجزء الخاص بالحوافز الضريبية لا يحتاج إلي تعديل في القانون المذكور قانون 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوصي بضرورة إضافة باب منفصل لريادة الأعمال في القانون 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويتم توضيح شكل تأسيس الشركات وخصائص المشروعات، وكذلك وضع إجراءات تكون قابلة للتنفيذ للتخارج الأمن للمستثمرين خاصة وأنه لايوجد قانون للتخارج بل يوجد قانون للإفلاس فقط.
وأوضح أن الضرورة الملحة تكمن في كيفية جذب رؤوس أموال استثمارية لمحافظات الصعيد.
وأوصي بضرورة توجه الغرفة التشريعية لمجلس النواب بطلب إحاطة لضرورة تفعيل الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء لإن دور هذه الوحدة هو صنع السياسات للشركات الناشئة وتكون هذه الوحدة بمثابة المظلة التي تحمي الشركات الناشئة.
وقال النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ أن ما يتعلق بالجزء الخاص بالإشكاليات في السوق يمكن أن يتم معالجته من القانون القائم 152 لسنة 2020، موضحًا أنه إذا تم الدعم الكامل للوحدة الدائمة لريادة الأعمال بمجلس الوزراء فهذا يعني قيام هذه الوحدة بالدور المنوط به «مجلس أو هيئة» وتكون خاصة بريادة الأعمال.
وطالبت النائبة مارسيل سمير أمين سر لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بضرورة وضع تعريف واضح للمهن الحرفية، و تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، موضحة أن أكبر مشكلة تعيق المستثمر الأجنبي في مصر هو أن لا يوجد تسهيل لريادة الأعمال في مصر.
وأكدت علي أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعطي رخصة مؤقتة لها شكل قانوني و بذلك تعطي حماية 5 سنوات للشركات الناشئة.
و قال الدكتور تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، وخبير التسويق الدولي وسلاسل القيمة كل اقتصاديات الدول التي حققت طفرات في الصادرات تعتمد علي الشركات الصغيرة كشركات مغذية وليست أساسية، موضحا أن المشروعات الصغيرة قيمتها في الدول 75% ولكن لا يعتمد عليها في التصدير.
وأوصي بضرورة ربط البحث العلمي بمجتمع الصناعة " البحث والتطوير موضحا أنه لا يوجد محركات اقتصاد في الصعيد وذلك بسبب مشكلة البنية التحتية مطالبا بضرورة حل هذه المشكلة لجذب الاستثمار في محافظات الصعيد.
وطالب بضرورة مساعدة الاقتصاد المحلي بإعطائه الفرص في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وضرورة حل مشكلة نقل البضائع لتصديرها بنفس الجودة موضحا أن مطارات بعض المحافظات غير مجهزة لوجيستياً لتصدير المنتجات خارجياً.
وطالب بضرورة خلق بيئة اقتصادية تساعد محافظات الصعيد علي النمو وعلي خلق فرص العمل وضرورة وضع حوافز للقطاع الخاص لشراء المنتجات المحلية.
وأيد عماد رؤف خبير تكنولوجيا المعلومات وجود قانون منفصل لريادة الأعمال عن قانون 152 لسنة 2020 وذلك للتسهيل علي رائد الأعمال في توضيح الشكل القانوني والمخاطر التي تواجهه بداية من التأسيس وكيفية التعامل معها.
واقترح الدكتور هاني السلاموني، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لإنرووت للاستشارات التنموية، انشاء بورصة للأعمال الناشئة وضرورة، ووضع تعريف للاقتصاد الإبداعي لحث المجتمع علي المحافظة علي التراث وتقديمه في صورة ريادة أعمال.
وأكد علي ضرورة وضع حلول لمشاكل البنية التحتية التي تواجهها محافظات صعيد مصر وخاصة النقل الذي يؤثر بالسلب علي عمليات التصدير، موضحا أن حل هذه المشكلة يمكن أن يكون عن طريق النقل النهري.
اقرأ أيضاًمحافظ الغربية: مصلحة المواطن تحتل المرتبة الأولى في اهتماماتي
فعاليات وزارة الثقافة احتفالا بذكرى ثورة 23 يوليو في محافظات مصر
بإجمالي 16 مليون جنيه.. محافظ بورسعيد يصدق على صرف بدل المنطقة الحرة لأصحاب المعاشات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحث العلمي الصناعة المشاريع الناشئة ريادة الأعمال مجلس الوزراء المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة لریادة الأعمال الوحدة الدائمة محافظات الصعید تأسیس الشرکات موضحا أن لسنة 2020
إقرأ أيضاً:
الشركات الأمريكية وسيادة حُكْم القانون
حان الوقت لقادة الأعمال الأمريكيين كي يحددوا موقفهم تجاه حكم القانون مع تهديد إدارة ترامب برفض الامتثال للأحكام القضائية وتدخلها في سلطة الادعاء الخاصة بالحكومة الفيدرالية. هل يجهر هؤلاء القادة بوقوفهم الى جانب قوانين أكبر اقتصاد في العالم حين يتم التلاعب بها وتجنب الخضوع لها من أجل غايات سياسية وشخصية؟
تختار الشركات من كل أنحاء العالم التعامل مع الولايات المتحدة بالضبط بسبب سيادة حكم القانون. أي بالنظام المرتَّب بعناية والذي يضمن تنفيذ تعاقدات هذه الشركات والمقاضاة في نزاعاتها بحسن نية ودون رشاوى أو تدخل سياسي. لكن متخذ القرار الذي لا يردعه شيء عما ينوي فعله يمكنه تطويع القانون لخدمة أهدافه بطرائق عديدة من بينها تحويل الحكم بواسطة القوانين إلى حكم بواسطة الأفراد. ويبدو أن إدارة ترامب تمضي في هذا الدرب تماما.
فمثلا نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس جادل بأن «القضاة غير مسموح لهم بالسيطرة على السلطة الشرعية للجهاز التنفيذي». ومَثَّلَ لذلك بقضية «افتراضية» تحاول فيها المحكمة توجيه قائد عسكري بالطريقة التي ينفذ بها عملية عسكرية. هذا الزعم لا غبار عليه كحجة قانونية بشأن المجال النسبي للسلطة التنفيذية والقضائية. وفي الواقع أدركت المحاكم منذ أمد بعيد أن بعض المسائل التي تُرفع إليها ذات طبيعة سياسية وليست قضائية وبالتالي يجب البت فيها بواسطة الأجهزة السياسية.
المسألة هنا لا تتعلق بوجود حدود للسلطة القضائية أو التنفيذية أو التشريعية. المسألة هي أن على المحاكم تقرير هذه الحدود وعلى الفرعين الآخرين (التنفيذي والتشريعي) التقيد بأحكامها وفق الدستور. مع ذلك قال فانس علنا في مدوَّنة صوتية عام 2021 إن على الجهاز التنفيذي ببساطة رفض الامتثال للأحكام القضائية التي تحدّ من سلطته. وبدا أن الرئيس دونالد ترامب يمهِّد لِحُجَّة مماثلة. فقد كتب على منصَّة «أكس» وأيضا منصة «تروث سوشيال» أن «من ينقذ بلده لا ينتهك أي قانون».
دانييل ساسون، التي عيَّنها ترامب مدعية عامة بالإنابة للولايات المتحدة لمنطقة جنوب نيويورك ولا تشوب نزعتها المُحافِظة شائبة، استقالت في الشهر الماضي بعد توجيهها بإسقاط قضية فساد ضد عمدة نيويورك إريك آدمز. فعلت ذلك على أساس أن التوجيه الذي صدر لها من وزارة العدل ينتهك واجبها المهني «بعدم استخدام سلطة تطبيق القانون الجنائي للولايات المتحدة لغايات سياسية أو تحقيق أي أغراض أخرى غير سليمة» لذلك، لماذا لا يحتج قادة الأعمال على التهديدات التي تتعرض لها سيادة حكم القانون كما يفعل موظفو الخدمة العامة مثل ساسون؟
تبنى بعض الرؤساء التنفيذيين للشركات استراتيجية استباقية لاسترضاء ترامب بتغيير الأفراد والسياسات تماشيا مع قواعد حركة ماغا (أصحاب شعار لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى). ويتخلى آخرون عن برامج التنوع والمساواة والشمول الخاصة بشركاتهم. وعندما تحدثتُ إلى قادة الأعمال عن الفوضى التي ستترتب عن الرفض الرئاسي للتقيد بالأحكام القضائية كانت إحدى الإجابات التي سمعتها أن الأسواق في هذه الحال ستنهار على الفور وعندها سينتبه ترامب ويتراجع. في الواقع ستنهار الأسواق بالضبط لأن الولايات المتحدة ستتحول فجأة إلى بلد يقل كثيرا تفضيل رجال الأعمال له لممارسة أعمالهم.
لنفترض أن الأسواق تنهار وترامب لا يأبه لذلك وأن الطريق مُغْرٍ جدا إلى السلطة المطلقة بتدمير نظام الكوابح والتوازنات بأكمله (نظام الكوابح والتوازنات يعني نظام الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية - المترجم). ولنفترض أيضا أن إيلون ماسك أو رفيق آخر للرئيس يريد شراء شركات متنوعة بأثمان بخسة. حينها يمكن لمكتب الإيرادات الداخلية وأيضا الوزارات الحكومية الأخرى تقييد هذه الشركات بتدبير تحقيقاتٍ وفرضِ غرامات تخفِّض أسعار أسهمها. ويمكن أيضا مقاضاة الرؤساء التنفيذيين خصوصا أولئك الذين لا يؤيدون ترامب. ويمكن للقضاة الذين يُوَادُّون حركة «ماغا» ويستحسنونها النظر في قضايا تافهة مرفوعة ضد شخصيات وشركات بقصد استنزاف وقتها وأموالها على أتعاب المحاماة.
أو لنفترض أن الأسواق لم تشهد انهيارا. فعندما اقترح الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت (1933-1945) تعيين قضاة إضافيين في المحكمة العليا لكي يحكموا لصالحه تراجعت الأسواق. لم يكن تراجعها دراميا. لكن ما حدث كان فيضانا من الرسائل المعبرة عن الرأي العام والمعنونة إلى أعضاء الكونجرس الذين لم يكن باستطاعتهم قراءتها كلها لكثرتها إلى جانب اندلاع احتجاجات مختلفة في أرجاء الولايات المتحدة.
باختصار، قادة الأعمال يخاطرون كثيرا حين يلوذون بالصمت. اللحظة الراهنة هي الوقت المثالي للجهر بمناصرة حكم القانون خصوصا مع إلحاق المحكمة العليا أول هزيمة بإدارة ترامب. (أمر المحكمة الماضي بوقف إجراء تنفيذي اتخذه ترامب بتجميد نحو ملياري دولار من المساعدات الأجنبية - المترجم). سينضم قادة الأعمال بذلك إلى صف زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ جون ثون ورئيس لجنة القضاء تشاك جراسلي وعضوي مجلس الشيوخ جوش هاولي ومايك راوندز وكل هؤلاء من عتاة المحافظين الذين أصروا على وجوب امتثال الحكومة لقرارات المحاكم. أوضح جراسلي أنه تعلم «الفصل بين السلطات» بالمدرسة في مقرر التربية المدنية في الصف الثامن. ذلك صحيح. لذلك لا ينبغي أن تكون مناصرة الحرية تحت حكم القانون بمثل هذه الصعوبة.
آن ماري سلوتر الرئيسة التنفيذية لمركز الأبحاث نيوأمريكا (أمريكا الجديدة)
الترجمة عن الفاينانشال تايمز
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد