اسيا سيل تحت المجهر: مخالفة جسيمة لقوانين سوق العراق للأوراق المالية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
يوليو 22, 2024آخر تحديث: يوليو 22, 2024
المستقلة/ بغداد/- أظهرت البيانات المالية المنشورة على موقع سوق العراق للأوراق المالية خللًا جسيمًا في التزامات شركة أسيا سيل، المملوكة لحكومة قطر، حيث لم تقم الشركة بإعلان حساباتها الختامية لعام 2023 حتى الآن، مما يشكل انتهاكًا واضحًا لقوانين السوق.
وفقًا للأنظمة المعمول بها، يتوجب على الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية الإعلان عن حساباتها الختامية في المواعيد المحددة لضمان الشفافية وحماية مصالح المستثمرين.
وأظهرت البيانات المنشورة على صفحة الشركة وعلى الموقع الإلكتروني لسوق العراق للأوراق المالية أن الشركة لم تقدم القوائم المالية للربع الرابع والحسابات الختامية لنهاية السنة المالية 2023، وتعتبر شركة أسيا سيل من الشركات التي يثار حول أدائها الكثير من اللغط وعدم الشفافية.
من جانبهم، أعرب عدد من خبراء الاقتصاد والمستثمرين في سوق العراق، عن قلقهم العميق إزاء هذا الخلل، محذرين من تداعياته المحتملة على ثقة المستثمرين واستقرار السوق. وأكدوا أن عدم الإفصاح عن البيانات المالية في الوقت المناسب قد يؤدي إلى فقدان الثقة في إدارة الشركة ويثير شكوكًا حول قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
ويشكو العديد من المساهمين أن الشركة لا توزع الأرباح بصورة عادلة، وإنما تقوم بتوزيع الأرباح بأسلوب فيه مغلاة وتعالي وعدم احترام لحقوق المساهمين، مما يزيد من الشكوك حول نزاهة إدارة الشركة وشفافيتها.
ودعا مراقبون الجهات المعنية في سوق العراق للأوراق المالية إلى فتح تحقيق عاجل في هذه المخالفة الجسيمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان امتثال جميع الشركات المدرجة للقوانين والأنظمة المعمول بها.
يذكر أن شركة أسيا سيل تعتبر واحدة من ثلاث شركات تعمل في قطاع الاتصالات في العراق، مما يجعل التزامها بالشفافية والإفصاح المالي أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على سمعتها ومكانتها في السوق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: سوق العراق للأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
وثيقة لمكتب الصرف تفضح خطط الفراقشية الكبار لاستنزاف المالية العمومية
زنقة20ا الرباط
كشف مكتب الصرف في نشرته الشهرية عن حجم المبادلات التجارية لنهاية شهر فبراير، مشيرًا إلى أن استيراد الحيوانات الحية بلغ مليارًا و48 مليون درهم، بزيادة تصل إلى 796 مليون درهم مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وفي هذا الصدد كشفت علي الغنبوري رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي أن “هذه الأرقام تثير تساؤلات حول نوايا المستوردين والشركات المعنية، الذين كانوا يخططون لاستنزاف ميزانية المغاربة مع اقتراب عيد الأضحى”.
وأضاف الغنبوري تدوينة على صفحته بالفايسبوك مرفوقة بوثيقة منسوبة لمكتب الصرف، أن “المعطيات الرسمية تشير إلى أن الاستيراد المكثف للأغنام كان يتم بموافقة الوزارة المعنية، ما يثير الشكوك حول جدوى هذه السياسات في وقت يعاني فيه الاقتصاد الوطني من عجز كبير في الميزان التجاري، والذي يتجاوز 29 مليار دولار، مشيرا إلى إن “هذا الإجراء كان من شأنه تعميق هذا العجز بشكل أكبر، دون أن يكون له أي تأثير إيجابي على الاقتصاد أو المجتمع.
وفي هذا السياق، يضيف الغنبوري، يُعتبر القرار الملكي بإلغاء ذبح الأضحية في 26 فبراير بمثابة انتصار للمغاربة وحماية للاقتصاد الوطني. حيث جاء القرار في وقت مناسب، مما حال دون استنزاف المزيد من الموارد المالية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة