اسيا سيل تحت المجهر: مخالفة جسيمة لقوانين سوق العراق للأوراق المالية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
يوليو 22, 2024آخر تحديث: يوليو 22, 2024
المستقلة/ بغداد/- أظهرت البيانات المالية المنشورة على موقع سوق العراق للأوراق المالية خللًا جسيمًا في التزامات شركة أسيا سيل، المملوكة لحكومة قطر، حيث لم تقم الشركة بإعلان حساباتها الختامية لعام 2023 حتى الآن، مما يشكل انتهاكًا واضحًا لقوانين السوق.
وفقًا للأنظمة المعمول بها، يتوجب على الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية الإعلان عن حساباتها الختامية في المواعيد المحددة لضمان الشفافية وحماية مصالح المستثمرين.
وأظهرت البيانات المنشورة على صفحة الشركة وعلى الموقع الإلكتروني لسوق العراق للأوراق المالية أن الشركة لم تقدم القوائم المالية للربع الرابع والحسابات الختامية لنهاية السنة المالية 2023، وتعتبر شركة أسيا سيل من الشركات التي يثار حول أدائها الكثير من اللغط وعدم الشفافية.
من جانبهم، أعرب عدد من خبراء الاقتصاد والمستثمرين في سوق العراق، عن قلقهم العميق إزاء هذا الخلل، محذرين من تداعياته المحتملة على ثقة المستثمرين واستقرار السوق. وأكدوا أن عدم الإفصاح عن البيانات المالية في الوقت المناسب قد يؤدي إلى فقدان الثقة في إدارة الشركة ويثير شكوكًا حول قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
ويشكو العديد من المساهمين أن الشركة لا توزع الأرباح بصورة عادلة، وإنما تقوم بتوزيع الأرباح بأسلوب فيه مغلاة وتعالي وعدم احترام لحقوق المساهمين، مما يزيد من الشكوك حول نزاهة إدارة الشركة وشفافيتها.
ودعا مراقبون الجهات المعنية في سوق العراق للأوراق المالية إلى فتح تحقيق عاجل في هذه المخالفة الجسيمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان امتثال جميع الشركات المدرجة للقوانين والأنظمة المعمول بها.
يذكر أن شركة أسيا سيل تعتبر واحدة من ثلاث شركات تعمل في قطاع الاتصالات في العراق، مما يجعل التزامها بالشفافية والإفصاح المالي أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على سمعتها ومكانتها في السوق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: سوق العراق للأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
الفيضانات تكبد الفلاحين خسائر جسيمة و مطالب لوزير الفلاحة بتفعيل صندوق الكوارث
زنقة20ا الرباط
بسبب الفيضانات الأخيرة التي شهدتها عدة مناطق بالمغرب واسفرت عن خسائر مادية فادحة في صفوف الفلاحين طالب حزل الحركة الشعبية بتفعيل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
وفي هذا الصدد، وجه النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، محمد أوزين، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول “صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية وآليات التفعيل”.
وأكد النائب البرلماني أن “الأمطار الرعدية والسيول الجارفة التي عرفتها عدة مناطق بجهة درعة تافيلالت والجهة الشرقية وجهة بني ملال خنيفرة وجهة فاس بولمان تسبب في أضرار وخسائر مادية فادحة وفي بعض الوفيات في صفوف المواطنين، إضافة الى تعرض عدة هكتارات مزروعة للتلف وتدمير بعض المعالم السقوية كما وقع مؤخرا بإقليم بولمان مثلا”.
وأوضح أوزين أن “هذه الكوارث تطرح عدة تساؤلات أبرزها ما يتعلق بتعويض الساكنة والفلاحين ومربي الماشية جراء ما تكبدوه من خسائر، وهنا نؤكد على تفعيل القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام عواقب الوقائع الكارثية الصادر بتاريخ 25 غشت 2016، ومن خلاله تفعيل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، خصوصا بالنسبة لضحايا هذه الوقائع الذين لا يتوفرون على تغطية في مجال التأمين”.
وتساءل أوزين، عن “مخصصات هذا الصندوق المرصودة في قوانين المالية ، و حصيلة إيرادات الضريبة شبه المالية المطبقة على أقساط التأمين المحولة للصندوق المحددة في 1 %، و حصيلة هذا الصندوق منذ إحداثه بخصوص تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية التي عرفتها بلادنا.
رويترز: اتفاق على انسحاب مئات الجنود الأجانب من العراق