اسيا سيل تحت المجهر: مخالفة جسيمة لقوانين سوق العراق للأوراق المالية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
يوليو 22, 2024آخر تحديث: يوليو 22, 2024
المستقلة/ بغداد/- أظهرت البيانات المالية المنشورة على موقع سوق العراق للأوراق المالية خللًا جسيمًا في التزامات شركة أسيا سيل، المملوكة لحكومة قطر، حيث لم تقم الشركة بإعلان حساباتها الختامية لعام 2023 حتى الآن، مما يشكل انتهاكًا واضحًا لقوانين السوق.
وفقًا للأنظمة المعمول بها، يتوجب على الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية الإعلان عن حساباتها الختامية في المواعيد المحددة لضمان الشفافية وحماية مصالح المستثمرين.
وأظهرت البيانات المنشورة على صفحة الشركة وعلى الموقع الإلكتروني لسوق العراق للأوراق المالية أن الشركة لم تقدم القوائم المالية للربع الرابع والحسابات الختامية لنهاية السنة المالية 2023، وتعتبر شركة أسيا سيل من الشركات التي يثار حول أدائها الكثير من اللغط وعدم الشفافية.
من جانبهم، أعرب عدد من خبراء الاقتصاد والمستثمرين في سوق العراق، عن قلقهم العميق إزاء هذا الخلل، محذرين من تداعياته المحتملة على ثقة المستثمرين واستقرار السوق. وأكدوا أن عدم الإفصاح عن البيانات المالية في الوقت المناسب قد يؤدي إلى فقدان الثقة في إدارة الشركة ويثير شكوكًا حول قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
ويشكو العديد من المساهمين أن الشركة لا توزع الأرباح بصورة عادلة، وإنما تقوم بتوزيع الأرباح بأسلوب فيه مغلاة وتعالي وعدم احترام لحقوق المساهمين، مما يزيد من الشكوك حول نزاهة إدارة الشركة وشفافيتها.
ودعا مراقبون الجهات المعنية في سوق العراق للأوراق المالية إلى فتح تحقيق عاجل في هذه المخالفة الجسيمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان امتثال جميع الشركات المدرجة للقوانين والأنظمة المعمول بها.
يذكر أن شركة أسيا سيل تعتبر واحدة من ثلاث شركات تعمل في قطاع الاتصالات في العراق، مما يجعل التزامها بالشفافية والإفصاح المالي أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على سمعتها ومكانتها في السوق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: سوق العراق للأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
«بوسنينة»: الخطوط الجوية الليبية لن تكون الشركة الأخيرة التي تتعرض لأزمة مالية
قال المدير السابق لإدارة الرقابة على المصارف والنقد في مصرف ليبيا المركزي، محمد بوسنينة، إن الخطوط الجوية الليبية ليست الشركة الأولى ولن تكون الأخيرة التي تتعرض لأزمة مالية تهدد نشاطها وقد تعرضها للإفلاس.
وأضاف يجب أن تتدخل الحكومة وتنقذ الشركة من التعثر والإفلاس هذا لايعني بحال من الأحوال انه لا ينبغي إعادة هيكلة الشركة لتصحيح أوضاعها، وعلى الحكومة وإدارة الشركة تحمل مسؤوليتهم في المحافظة على استمرار تشغيل الشركة.
وتابع: يجب تسليط الضوء على سوق الطيران في ليبيا للتأكد من عدم وجود أية ممارسات احتكارية مثل احتكار القلة، التي قد تلحق الضرر ببعض الشركات العاملة في السوق، وترسيخ مبادئ المنافسة الكفيلة بحماية السوق.
وأشار إلى أن الدولة قد تتدخل ليس فقط لإنقاذ بعض الشركات العامة، بل إنها قد تتدخل لإنقاذ حتى بعض شركات القطاع الخاص لما تحظى به من أهمية للاقتصاد والدولة.