الفدرالي الأميركي يفرض غرامة على شركة مرتبطة بوولمارت بقيمة 44 مليون دولار
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
فرض الفدرالي الأميركي غرامة مالية ضخمة على شركة Green Dot Corp، وهي شريكة متاجر Walmart لبيع بطاقات الخصم المدفوعة مسبقاً في شركة البيع بالتجزئة العملاقة، بمبلغ 44 مليون دولار ، بسبب حالات الفشل "العديدة" المزعومة التي أضرت بالمستهلكين على مدار فترة لا تقل عن خمس سنوات.
وفي بيان صدر يوم الجمعة، قال البنك المركزي الأميركي إن شركة Green Dot ومقرها أوستن انتهكت قانون المستهلك وارتكبت ممارسات غير عادلة ومضللة أدت إلى عدم تمكن المستخدمين من الوصول إلى أموالهم الخاصة.
حدد الفدرالي الأميركي حالات المخالفات المزعومة من قبل Green Dot بدءاً من عام 2017 واستمرت حتى كانون الأول 2022 والتي تضمنت الفشل في إغلاق الحسابات بشكل صحيح وتقييم الرسوم عليها، وحرمان بعض العملاء من الوصول إلى الأموال مع تقديم طرق غير كافية لهؤلاء العملاء لمعالجة الوضع.
وأشار الفدرالي أيضاً إلى أن Green Dot فشلت في إخطار العملاء بأنهم لم يعد بإمكانهم تسجيل بطاقات الخصم عبر الهاتف بعد أن أوقفت الشركة هذه الخدمة، وأنها فشلت في الكشف بشكل صحيح عن الرسوم التي فرضتها أثناء الشراكة في ودائع استرداد الضرائب مع TurboTax.
بالإضافة إلى الغرامة، يتعين على Green Dot تنفيذ العديد من جهود الامتثال الجديدة التي يجب أن يوافق عليها المنظمون في الفدرالي الأميركي.
في العام الماضي، أبلغت NBC News عن المشكلات التي واجهها مستخدمو بطاقة Green Dot والتي امتدت إلى ما هو أبعد من الجدول الزمني الذي حدده البنك المركزي، حيث وصف العملاء المتأثرون سيناريوهات "الكابوس" حتى آب 2023 المتمثلة في عدم القدرة على دفع الفواتير في الوقت المحدد لأنهم لم يتمكنوا من الحصول على المال. الوصول إلى أموالهم في الوقت المناسب.
من جانبه، قال متحدث باسم Green Dot إن معظم المشكلات التي حددتها تقارير NBC News كانت نتيجة لترقية النظام.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الفدرالی الأمیرکی
إقرأ أيضاً:
شركة الاستثمارات الوطنية تنفذ بنجاح عملية تخارج جزئي بقيمة 13.3 مليون دينار كويتي من أسهم شركة بورصة الكويت لصالح مستثمرين عالميين
أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية عن تخارج جزئي من أحد استثمارات الشركة الرئيسية وهى شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، وذلك من خلال بيع 6.5 مليون سهم، ما يعادل 3% من رأس مال شركة بورصة الكويت، بقيمة 13.3 مليون دينار كويتي عن طريق صفقات متفق عليها. ولازالت شركة الاستثمارات الوطنية ومجموعتها تمتلك حصة مؤثرة في شركة بورصة الكويت بنسبة 12.46% .
وأوضح خالد وليد الفلاح، رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية أن عملية التخارج الجزئي من الاستثمار المشار إليه تأتي تماشياً مع استراتيجية الشركة الدقيقة والمتوازنة، التي تم وضعها من قبل مجلس الإدارة في سبيل الحفاظ على توازن مدروس لكل استثمارات الشركة الرئيسية. ولازالت النظرة المستقبلية لأداء شركة بورصة الكويت ايجابية من حيث تطور نماذج أعمالها.
بدوره أكد الفلاح أن عملية التخارج قد تمت من خلال أحد الشركات الاستثمارية المرموقة التي قامت بدورها بالتعاون مع شركة الاستثمارات الوطنية لاختيار المستثمرين العالميين المحتملين من ذوى الملاءة المالية الكبيرة ليتم البيع لهم، من أجل توسيع قاعدة مساهمي شركة بورصة الكويت، لتتضمن شركات وصناديق استثمارية عالمية مرموقة تحمل فكراً استثمارياً بعيد المدى.
وقد سلط الفلاح الضوء على النتائج الإيجابية الناتجة عن هذا التخارج، والتي سوف تسهم في تعزيز الأرصدة النقدية للشركة بمبلغ لا يقل عن 13 مليون دينار كويتي ويقابلها انخفاض في الاستثمارات في “الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر”، اتخاذ هذه الخطوة من قبل الشركة يجعلها قادرة على اقتناص فرص استثماريه مميزه بعوائد جاذبة تعزز إيرادات الشركة بشكل مباشر. علاوة على ذلك نتج عن تلك الصفقات ربحا محققا قدرة 11.8 مليون دينار كويتي والذي تم إعادة تصنيفه من التغير التراكمي للقيمة العادلة الى الارباح المحتجزة وفقا للمعايير والسياسات المحاسبية ذات الصلة علماً بأن ليس لهذه الصفقة أي تأثير جوهري على بيان الدخل المجمع.
الجدير بالذكر أن هيئة أسواق المال قد قامت بطرح برنامج خصخصة شركة بورصة الكويت في أوائل عام 2019، حيث لعبت شركة الاستثمارات الوطنية دوراً رئيساً وفاعلاً في تشكيل تحالف استثماري مرموق مكون من عدة شركات ، وذلك للتقدم للمزايدة. وبالفعل قد فاز التحالف بامتلاك نسبة 44% من اسهم شركة بورصة الكويت بمبلغ يقارب الـ 19 مليون دينار كويتي، وحظيت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 6%، وتم طرح نسبة 50% للاكتتاب العام للمواطنين.
وأفاد الفلاح بأن عمليات إعادة الهيكلة والتطوير لنموذج الأعمال التي وُضعت من قبل مجلس ادارة شركة بورصة الكويت على مدار ما يزيد عن 3 سنوات تمت بشكل ممنهج ومدروس قد أتى بثماره من خلال تعظيم الإيرادات بشكل كبير مع السيطرة على المصروفات مما كان له تأثيراً إيجابياً على صافى الربح.
وختاماً أشاد الفلاح بدور هيئة أسواق المال في سعيها في توفير بيئة تنظيمية آمنة وممكنة لتطوير وتنمية أسواق رأس المال في الكويت إلى أسواق متطورة ودائما ما يكون لذلك دور فعال وإيجابي يلقى بظلاله على السوق بما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وأشاد كذلك التعاون المميز لشركة بورصة الكويت وجهازها التنفيذي والإداري لما قاموا به مع الشركة الكويتية للمقاصة وفريق العمل من إجراءات وتسهيلات كان لها الأثر الأكبر في إتمام الصفقات بنجاح.
المصدر بيان صحفي الوسومالاستثمارات الوطنية بورصة الكويت تخارج