تلاعب بتقدير اسعار الاراضي في دائرة عقارات الدولة بذي قار
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
22 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الإثنين، (22 تموز 2024)، عن تنفيذ عمليَّات ضبطٍ لحالات تلاعبٍ في تقدير أسعار بدل بيع العقارات، وفي محاضر تخصيص قطع أراضٍ في محافظة ذي قار.
وذكر بيان للنزاهة، أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار تمكَّن من رصد تلاعبٍ في دائرة عقارات الدولة فرع ذي قار” مشيرا الى “قيام لجنة تقدير العقارات بتقدير بدل بيع عددٍ من العقارات في المُحافظة مرَّتين خلال مدَّةٍ قصيرةٍ، لافتاً إلى انَّ اللجنة قدَّرت العقارات بمبلغ يصل إلى 5 مليارات و250 مليون دينار، فيما تمَّ تقديرها مرَّة أخرى بمبلغ 27 ملياراً و500 مليون دينارٍ؛ الأمر الذي بيَّن وجود فرقٍ كبيرٍ خلال التقديرين، حيث وصل الفرق في الأسعار إلى 22 ملياراً و250 مليون دينارٍ، في مُؤشّرٍ على وجود تلاعبٍ واضحٍ أثبتته تقارير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق ذي قار”.
وأضاف، إنَّ “الفريق، وبعد انتقاله إلى مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة، لاحظ من خلال البحث والتدقيق وجود تلاعبٍ واضحٍ في محضر تخصيص قطع الأراضي الخاصَّة بشريحة مُوظَّفي الرعاية الاجتماعيَّة في المُحافظة”.
وأشار البيان إلى “قيام المُديريَّة بتخصيص (282) قطعة أرضٍ لتلك الشريحة؛ على الرغم من أنَّ عدد المُوظَّفين يبلغ (28) مُوظَّفاً فقط، كما كشف الفريق وجود تلاعبٍ في العقارات المُخصَّصة لشريحة الجرحى والشهداء من الحشد الشعبيّ في قسم الأملاك في المُديريَّة من خلال قيام مُوظَّفين برفع واستبدال (17) عقاراً من العقارات المُخصَّصة لتلك الشريحة واستبدالها بأرقام عقاراتٍ أخرى دون تقديم طلبٍ من المُستفيدين أو علمهم”.
ونوه الى انه “وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، تمَّ كشف هدر 44 مليوناً و977 ألفاً و140 دينار من المال العام في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة، ناتج عن فرق السعر بين تخصيص وبيع أحد العقارات في منطقة الشامية لأحد المُستفيدين ضمن شريحة المُتقاعدين، على الرغم من مصادقة الوزارة على بيع العقار وفق أحكام المادة (25/ ثانياً) من قانون بيع وأيجار أموال الدولة لمصلحة أحد المُشتكين؛ ممَّا سبَّب هدراً في المال العام”.
ولفت الى “تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّـٍة بالعمليَّات المُنفَّذة بموجب مُذكَّراتٍ قضائيَّـٍة، وعرضها أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق ذي قار المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ذی قار فی الم م دیری
إقرأ أيضاً:
عبد العليم داود : يطالب بعدم ازدواج العقوبة لمستحقي الدعم ممن تعدي علي الاراضي الزراعيه
طالب النائب محمد عبد العليم داود عضو مجلس النواب ، بتعديل المادة 34 من قانون الضمان الاجتماعي والتي عددت عدد من الحالات التي يتوقف فيها الدعم النقدي ومنها الزواج المبكر وختام الإناث والتعدي علي الأراضي الزراعيه .
واضاف عبد العليم في كلمته في الجلسه العامه المتخصصه لمناقشة قانون الضمان الاجتماعي ، بان القانون نص علي حالات كثيرة جدا ومنه التعدي علي الاراضي الزراعيه واننا نعاقب الناس بسبب فشل الحكومه لتفادي التعدي مؤكدا بان الاراضي التي يتعدي عليها لفلاح ليست ارض البدراوي عاشور وانما هي قطع صغيرة لايجاد منزل له ، موكدا بان الدعم المنصوص غي القانون هو رزق ومينفعش تيجي تعاقبه وهو بهذة الاحالة ، فهل هذا ليس بحرام يارجل القانون
وتابع عبد العليم داود ميصحش اللي تديهولي باليمين تاخده بالشمال وانا اعني الفلاحين في الصعيد والفلاحين .
ورد المستشار حنفي الجبالي انت أقسمت علي احترام الدستور والقانون كيف تعترض علي قانون أقسمت وارجو عدم المبالغة وبتكلم موضوعيا مشوخد عقوبه .
ولفت جبالي يعني لو لاقينا واحد بيهرب مخدرات الزواج المبكر مجرم ختان الاناث مجرم التعدي علي الأراضي الزراعية نقول الاعتبارات الموضوعيه .
وشدد جبالي بان هذه ليست عقوبه توقف الدعم لانه دعم توجيهي ودعم للتنميه وًليس دعما مطلقا وهل سمعت علي العقوبه التكميليه بالعزل للموظف العام كعقوبه بالتبعيه .
وردت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بندي الدعم ليه حتي يلتزم المواطن بمؤسسسات الدولة حتي تستمر في هذا الدعم ولايستقيم الدعم ، مع الزواج المبكر لانه مجرم والتعدي علي الأراضي الزراعية مجرم وموجودة في صلب الدستور .
ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابيه ان الدعم لمناهضه مثل هذه السلوكيات واستثناء من الفقرة الأولي استثناء من الاصل يستصطع المستفيد صرف 75% من قيمه الدعم أو حين توفيق أوضاعها متي توافرت في شأنها اي من حالات الاستحقاق ، والماده فيها رأفة ورحمه ولا يمكن أن يستفيد من يخالف .
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض