استمرار تسليح المستوطنين المتطرفين.. واتساع دائرة الاعتداء على ممتلكات "أصحاب الأرض"

 

 

◄ أعمال إجرامية ممنهجة ضد الفلسطينيين للاستيلاء على ممتلكاتهم

◄ 1334 اعتداء على فلسطينيين بالضفة الغربية خلال النصف الأول من 2024

◄ جرائم المستوطنين تتضمن إعدامات ميدانية وتجريف الأراضي

◄ مسؤول فلسطيني: ما يجري بالضفة هو محاولة لبناء دولة للمستوطنين

◄ نصف مليون مستوطن يعيشون في 146 بؤرة بالضفة المحتلة

◄ فلسطين تسعى لتوفير حماية شعبية دولية للبلدات المعرضة للاعتداء

الرؤية- غرفة الأخبار

 شهدت الأسابيع الأخيرة زيادة الأعمال الإجرامية التي ينفذها المستوطنون في الأراضي المحتلة، عبر الاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم وحرق منازلهم وإتلاف محاصيلهم وسرقة مواشيهم، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ولقد طالت هذه الحملة الإجرامية الشرسة متضامنين أجانب، حيث اعتدى عدد من المستوطنين على متضامنين أمريكيين وفلسطيني هذا الأسبوع، بينما كانوا يعملون على حرث وتنظيف أراضي قرية قصرة جنوب مدينة نابلس.

ولقد وزّع جيش الاحتلال الإسرائيلي مزيدا من الأسلحة الرشاشة على المستوطنين في الضفة الغربية، في حين هدد وزير إسرائيلي بتحويل طولكرم إلى "خراب".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر في الجيش قوله إن توزيع الأسلحة سيشمل المستوطنين من غير الأعضاء في الفرقة الاحتياطية "من أجل تعزيز الأمن".

وعقب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي بأنَّ للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات القائمة على الأراضي المحتلة"، وأن الاستيطان الإسرائيلي "ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة"، زادت وتيرة أعمال العنف ضد الفلطسينيين.

ووفقاً لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فقد نفذ المستوطنون ما مجموعه 1334 اعتداء بالضفة الغربية خلال النصف الأول من 2024، تسببت بمقتل مواطنين.

وتنوعت تلك الاعتداءات، بين "فرض وقائع على الأرض (عبر مصادرة أراض أو توسعة استعمارية أو تهجير قسري) وإعدامات ميدانية وتخريب وتجريف أراضٍ واقتلاع أشجار، والاستيلاء على ممتلكات وإغلاقات وحواجز تقطع الأواصر الجغرافية الفلسطينية".

واستنادا إلى معطيات حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية فإن نحو نصف مليون إسرائيلي يقيمون في 146 مستوطنة كبيرة و144 بؤرة استيطانية مقامة على أراضي الضفة الغربية، بما لا يشمل القدس الشرقية المحتلة.​​​​​​​

وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 غير قانوني، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.​​​​​​​

وكشف مؤيد شعبان، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، عن مساعٍ تقودها بلاده لـ"توفير حماية شعبية دولية للتجمعات والبلدات الفلسطينية التي تتعرض لاعتداءات المستوطنين المتطرفين"، عبر جلب متضامنين أجانب من الخارج واستضافهم في تلك التجمعات لصد الهجمات.

وأضاف في تصريحات لـ"الأناضول" أن "الأوضاع في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية خطيرة للغاية جراء تصاعد عنف واعتداءات المستوطنين، وعصابات المستوطنين تنتشر في كل مكان، حيث ينفذون عمليات إرهابية بشكل يومي وعلى نطاق واسع".

كما حذّر شعبان من "عملية تهجير ممنهجة بحق الفلسطينيين في السفوح الشرقية للضفة جراء اعتداءات المستوطنين هناك، إذ إنه منذ 7 أكتوبر الماضي تم تهجير 25 تجمعا بدويا في السفوح الشرقية، بينما تتعرض مئات التجمعات في الأغوار شرقي الضفة إلى اعتداءات ممنهجة، منها تدمير ممتلكات ومصادرة مركبات، وسرقة أغنام وحرمان من المراعي، وفرض غرامات، كل ذلك بأمر من مجلس المستوطنات الذي يتحكم بحياة الفلسطينيين، وفعلياً ما يجري بالضفة هو بناء دولة للمستوطنين".

المصدر: جريدة الرؤية العمانية