◄ الرعاية السامية عززت اتساع مظلة الحماية وأسهمت في تمديد شبكات الأمان الاجتماعي

◄ قانون الحماية الاجتماعية بُني على مبدأ استهداف مخاطر دورة الحياة وفق برامج استباقية

 

◄ المستفيدون بمنافع الحماية الاجتماعية عددهم يتجاوز 1.48 مليون منتفع

◄ أكثر من 119 ألفًا إجمالي أعداد أصحاب المعاشات "النشطين" بنهاية يونيو

◄ 82.

3% نسبة منفعة الطفولة من إجمالي المستفيدين.. وكبار السن 11.2%

◄ العدد التراكمي للمستفيدين من بدل الأمان الوظيفي 24,518 مستفيدا.. 68.5% منهم نشطون

 

مسقط - الرؤية

تحتفي وزارة التنمية الاجتماعية، بمرور عام على صدور قانون الحماية الاجتماعية، بموجب المرسوم السلطاني رقم 52/2023، والذي بدأت بفضله سلطنة عُمان مرحلة حديثة تمَّ فيها دمج صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وهيكلة ومراجعة السياسات وبرامج الحماية الاجتماعية لتكون منظومة شاملة ومتكاملة لسياسات الحماية الاجتماعية، تضع سلطنة عُمان ضمن أوائل الدول في المنطقة التي تملك منظومة شاملة التغطية.

وتأتي منظومة الحماية الاجتماعية انبثاقاً من أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية لرؤية عمان 2040، وذلك ضمن التوجه الاستراتيجي "حياة كريمة ومستدامة للجميع"، من خلال حزمة من الأهداف الاستراتيجية المباشرة؛ أبرزها: "مجتمعٌ مغطى تأمينياً بشبكة أمان اجتماعي فاعلة ومستدامة وعادلة"، وكذلك الهدف الاستراتيجي "حماية اجتماعية متكاملة موجهه للفئات الأكثر احتياجاً" تتوافق مع التطلعات والاحتياجات المجتمعية وتتكامل مع العديد من الشركاء.

ويعتبر صندوق الحماية الاجتماعية منظومة متكاملة لحماية اجتماعية وطنية شاملة لجميع أفراد المجتمع تواكب أفضل الممارسات والتجارب الدولية، ونظام تقاعد مُوحَّد يسعى لضمان استدامة الموارد، وترتكز المنظومة على التوجهات الوطنية، والنظام الأساسي للدولة، ورؤية عُمان 2040، إلى جانب تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية لتحقيق الرخاء للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم، وتوفير فرص العمل التي تُؤمن الحياة الكريمة للمواطنين وتوجيه الدعم للفئات الأضعف في المجتمع، وستعالج التحديات السابقة في أنظمة التقاعد وضمان استدامتها إلى جانب التحديات في برامج الحماية الاجتماعية.

ويسعى الصندوق إلى الارتقاء بجودة الحياة عبر توفير الحماية الاجتماعية؛ وتعزيز الاستثمار في المجتمع من خلال تطوير وتنفيذ سياسات وبرامج تستهدف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك متابعة مؤشرات استدامة وكفاءة وكفاية وعدالة هذه البرامج والسياسات، ومدى تحقيقها للأهداف والرؤى الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية، ومدى استدامتها وتكاملها وشموليتها واستقرارها، وأثرها على قيم الشراكة المجتمعية وحفاظها على حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية.

 

مستويات الحماية

قانون الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان بُني على مبدأ استهداف مخاطر دورة الحياة، وهي برامج استباقية لحماية الفئات المستهدفة، ومصممة على مبدأ تعدد مستويات التغطية، وهي: المستوى الأرضي، المستوى الأول، المستوى الإضافي.

وبالمستوى الأرضي، فإنَّ القانون تضمن المنافع النقدية للحماية الاجتماعية الممولة بشكل كامل من الخزانة العامة للدولة، وهي قائمة على إعادة التوزيع والتمويل الحكومي، ويتضمن هذا المستوى: منفعة كبار السن، ومنفعة الطفولة، ومنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنفعة الأيتام والأرامل، ومنفعة دعم دخل الأسرة. كما يتضمن القانون برنامج فروع التأمين الاجتماعي (التقاعد)، وهي برامج قائمة على اشتراكات جهة العمل والعامل، وتتضمن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة، وهي حماية تأمينية للمؤمن عليه من خلال صرف معاش شهري له عند انتهاء خدمته. أما معاش العجز لسبب غير مهني، فيصرف عند ثبوت عدم مقدرة المؤمن عليه على العمل بسبب العجز الناشئ عن أسباب صحية لا تتعلق بالعمل وتحول دون استمراره في الخدمة. ومعاش الوفاة لسبب غير مهني؛ حيث يُصرف عند وفاة المؤمن عليه للمستحقين وتوزيعه بالتساوي بينهم. وفرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية سواء كان العجز المترتب على الإصابات مؤقتاً أو دائماً، فتشمل مستحقات تأمين هذه الإصابات كلاً من بدلات الانقطاع عن العمل، وتعويضاً بمبلغ مقطوع، ومعاش العجز الجزئي الدائم، ومعاش العجز الكلي الدائم، أو الوفاة المهنية. وفرع تأمين الأمان الوظيفي حيث يوفر دخلاً مؤقتاً يعين المؤمن عليه خلال فترة البحث عن فرصة عمل بديلة. وتأمين إجازات الأمومة أثناء فترة الحمل وبعد الولادة. وتأمين الإجازات المرضية وغير الاعتيادية حيث يغطي فترات الإجازة المرضية والإجازات الأخرى وإجازات الأقارب وإجازات مرافقة المريض.

 

البرامج التكميلية

وتتضمن البرامج التكميلية بقانون الحماية الاجتماعية "برنامج الادخار والدعم المالي وغير المالي"، ويُدار من قبل الجهات؛ فنظام الادخار هو محدد الاشتراكات وأساس لتغطية مكافأة الخدمة للعاملين غير العمانيين وبرنامج مساند للخطط التقاعدية. ويُعدُّ البرنامج إلزامياً لغير العمانيين خلال 3 سنوات من إصدار قانون الحماية الاجتماعية، ويحل نظام الادخار محل منحة مكافأة نهاية الخدمة التي تصرف من جهة العمل لغير العمانيين. أما للعمانيين فهو برنامج اختياري؛ حيث يمكن استخدامه لزيادة المخصصات بعد التقاعد أو مراكمة مدخرات تساعد على التقاعد المبكر دون طلب معاش يطبق عليه الخصم، كما يمكن استخدامه من قبل الفئات التي يتجاوز دخلها 3000 ريال عماني لتأمين مستحقات أكبر.

 

تأمين إجازات الأمومة

يُعد فرع تأمين إجازات الأمومة جزءاً من منظومة الحماية الاجتماعية، التي تهدف لتوفير الرفاه والحماية للأم وطفلها من المخاطر الصحية، وتوفير الأمان الوظيفي، وتوفير السياسات الداعمة للحياة الأسرية الهانئة، باعتبارها أحد الحقوق الأساسية للمرأة العاملة، ومن أبرز وأهم التوصيات الأممية، لتتبنى سلطنة عمان تلك المبادئ وتنص عليها في قانون الحماية الاجتماعية، بهدف توفير منظومة لحماية المرأة العاملة وطفلها من المخاطر الصحية، فضلاً عن دعم جهة العمل بتعويضها عن الأجر والاشتراكات المسددة خلال إجازات الأمومة والأبوة والرعاية.

 

إحصائيات وأرقام

وبنهاية يونيو، بلغ عدد أصحاب المعاشات النشطين أكثر من 119,000 صاحب معاش؛ 75% منهم ذكور، و25% من الإناث، كما بلغ عدد المؤمن عليهم النشطين أكثر 573,000 مؤمن عليه، يشكل الذكور ما نسبته 63.4%، و36.6 من الإناث، كما تشير الإحصائيات إلى أنَّ عدد المنتفعين من منافع الحماية الاجتماعية بلغ عددهم 1,481,944 منتفعا في شهر يونيو 2024، شكلت منفعة الطفولة 82.3%، تلتها منفعة كبار السن بنسبة 11.2%، بينما شكلت بقية المنافع 6.5% من إجمالي المنتفعين. كما تشير الإحصائيات إلى أنَّ العدد التراكمي للمستفيدين من بدل الأمان الوظيفي بلغ 24,518 مستفيدا؛ منهم: 68.5% نشطون.

ومع هذه المنظومة الشاملة تتسع مظلة الحماية وتمتد شبكات الأمان الاجتماعي لتضم فئات جديدة، وتوسع شموليتها، وتمثل المنظومة خطوة متقدمة ومهمة للغاية نحو توسيع مظلة الحماية والرعاية للمواطنين تأكيداً على الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه اللهُ ورعاه- بالجوانب الاجتماعية ووفق ما تضمنه النظام الأساسي للدولة ورؤية عمان 2040.

 

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

محافظ الغربية: تكامل بين التنفيذيين والنواب لتحقيق التنمية وتلبية احتياجات المواطنين

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أن هناك تنسيقًا مستمرًا وتعاونًا وثيقًا بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحقيق استجابة سريعة لكافة المطالب والاحتياجات وأشار المحافظ إلى أن اللقاءات الدورية التي تعقدها المحافظة مع النواب تعزز من التكامل بين الجهود الحكومية والتشريعية وتسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وفقًا لرؤية الدولة المصرية لتطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

محافظ الغربية يوجه بحل مشكلات المواطنين 

جاءت تصريحات المحافظ خلال اجتماعه الأسبوعي مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والذي خُصص لمناقشة أبرز القضايا التي تهم المواطنين واستعراض التحديات التي تواجه مختلف القطاعات الخدمية والتنموية داخل المحافظة.

وأكد محافظ الغربية أن اللقاء تناول عدة ملفات حيوية على رأسها تطوير مشروعات البنية التحتية بما في ذلك شبكات المياه والصرف الصحي ورفع كفاءة الخدمات الصحية ودعم المستشفيات بالمعدات الطبية اللازمة وتحسين منظومة النقل والمواصلات ورصف الطرق ودعم العملية التعليمية من خلال إنشاء مدارس جديدة وتطوير المنشآت التعليمية إضافة إلى ملفات النظافة العامة والتوسع في المشروعات الاستثمارية التي تعود بالنفع على المواطنين.

محافظ الغربية:توجيهات فورية للأجهزة التنفيذية

وأشار المحافظ إلى أن جميع المقترحات والمشكلات التي طرحها النواب تمت مناقشتها بشفافية كاملة وتم إصدار توجيهات فورية للأجهزة التنفيذية لاتخاذ اللازم بشأنها في أقرب وقت ممكن،وشدد اللواء أشرف الجندي على أن التعاون مع النواب ليس مجرد لقاءات شكلية بل هو جزء أساسي من استراتيجية العمل داخل المحافظة مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي هو خدمة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة من خلال العمل الجماعي بين الجهاز التنفيذي والنواب.

وأكد المحافظ أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تحسين مستوى الخدمات العامة مشددًا على أن هناك تكليفات واضحة للأجهزة التنفيذية بالتجاوب السريع مع شكاوى المواطنين والعمل على توفير بيئة معيشية كريمة للجميع.

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بطريق طنطاـ المحلةعلوم طنطا عن فيديو المهرجانات: فتح تحقيق ونحترم العرف الجامعيحادث قطار طنطا.. عودة حركة السكك الحديدية بعد صيانة الفلنكات وإبعاد العربات|شاهدحادث قطار طنطا.. الركاب قفزوا من الشبابيك وعطل فلنكات التحويلة السبب |تفاصيلفريق من النيابة يعاين موقع حادث انقلاب جرار وعربات قطار طنطا

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بضرورة تكثيف الجولات الميدانية واللقاءات المجتمعية لرصد المشكلات على أرض الواقع والتعامل معها بشكل سريع مؤكدًا أن التفاعل المباشر مع المواطنين هو أفضل وسيلة لتحسين الخدمات وضمان تنفيذ الحلول الفعالة.

كما شدد على أهمية التنسيق المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لضمان سرعة تنفيذ المشروعات وتذليل العقبات أمام المشروعات التنموية الجديدة مؤكدًا أن هذه اللقاءات تسهم بشكل كبير في حل الأزمات وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية تشهد حاليًا طفرة تنموية في مختلف القطاعات وأن العمل مستمر لتنفيذ المزيد من المشروعات التي تعود بالنفع على المواطنين مشددًا على أن تكاتف الجهود بين التنفيذيين والنواب هو العامل الأساسي لتحقيق التنمية المنشودة.

ودعا المحافظ جميع الجهات المعنية إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد والاستماع الدائم لشكاوى ومطالب المواطنين مؤكدًا أن الدولة تمضي قدمًا في مسيرة التنمية والتطوير وفق رؤية واضحة تهدف إلى بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأكد محافظ الغربية أن هذه اللقاءات ستستمر بشكل دوري لمتابعة ما تم إنجازه من المشروعات ومناقشة أي مستجدات تتعلق بمتطلبات المواطنين لافتًا إلى أن العمل الميداني والمتابعة المستمرة هما السبيل لضمان تحقيق التحسين الفعلي في مستوى الخدمات داخل المحافظة.

تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز التعاون بين الجهات التنفيذية

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة محافظة الغربية لتفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز التعاون بين الجهات التنفيذية والتشريعية لضمان تحقيق خدمات أفضل للمواطنين وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م .

مقالات مشابهة

  • برلماني: زيادة مخصصات تكافل وكرامة 25% نجاح لبرامج الحماية الاجتماعية
  • "الهضيبي" يطالب بوضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تحت مظلة واحدة
  • تأمين الفعاليات بدبي تؤكد جاهزيتها للعشر الأواخر من رمضان
  • الطمع بطل الدراما الكلاسيكية الاجتماعية عابر سبيل
  • ننشر النص الكامل لتقرير مجلس الشيوخ عن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
  • محافظ الغربية: تكامل بين التنفيذيين والنواب لتحقيق التنمية وتلبية احتياجات المواطنين
  • ندوة عن الاتجاهات العالمية الجديدة لنظم الحماية الاجتماعية المرنة بمعهد التخطيط القومي
  • الحماية المدنية تنقذ مواطنا سقط عليه عقار قديم فى حى الجمرك بالإسكندرية
  • 10 توصيات برلمانية لتعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية
  • مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية.. دراسة برلمانية تستهدف الانتقال من الاحتياج للتمكين