قضت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية أمس بإدانة 57 متهماً من الجنسية البنغالية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«قضية التجمهر».

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، فقد حكمت المحكمة بالسجن المؤبد لـ3 متهمين لدعوتهم وتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم، فيما حكمت على 53 آخرين بالسجن 10 سنوات والسجن 11 سنة بحق متهم واحد دخل إلى البلاد بصورة غير قانونية وشارك في التجمهر.

كما قضت المحكمة بإبعاد جميع المحكوم عليهم عن الدولة بعد انقضاء العقوبة وبمصادرة الأجهزة المضبوطة.

وبحسب الوكالة، فقد سبق أن أعلن النائب العام في دولة الإمارات العربية المتحدة المستشار الدكتور حمد الشامسي، بدء التحقيق في جميع وقائع التجمهر وإثارة الشغب الواقعة في عدة إمارات في الدولة، وإحالة المتهمين إلى محاكمة عاجلة، بعد أن أكدت التحقيقات التي أشرف عليها وباشرها فريق من أعضاء النيابة العامة ضم 30 محققاً، ضلوع المتهمين في ارتكاب جرائم التجمهر في مكان عام بقصد الشغب والإخلال بالأمن العام والدعوة إلى هذه التجمعات والمسيرات والتحريض عليها، وتصوير مقاطع مرئية ومسموعة لتلك الأفعال ونشرها عبر شبكة الإنترنت، وبعد أن اعترف وأقر عدد من المتهمين بارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم.

وخلال وقائع المحاكمة التي شهدت تغطية من وسائل الاعلام، طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

وأضافت وكالة أنباء الإمارات أن المحكمة استمعت إلى شاهد الإثبات الذي أكد أن المتهمين تجمهروا ونظموا مسيرات بأعداد غفيرة في عدد من شوارع الدولة، اعتراضًا على قرارات صدرت من الحكومة البنغلاديشية، مما أدى إلى أعمال شغب والإخلال بالأمن العام ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح ومصالح الأفراد وحركة المرور وتعريض الممتلكات العامة والخاصة للخطر، وأن الشرطة نبهت المتجمهرين بضرورة التفرق والانصراف إلا أنهم لم يستجيبوا لهذا التنبيه.

وبعد أن دفع محامي الدفاع -الذي انتدبته المحكمة للدفاع عن المتهمين- بانتفاء القصد الجنائي من هذا التجمهر وعدم كفاية أدلة الاتهام مطالباً ببراءة المتهمين مما نسب إليهم، إلا أن المحكمة قضت بإدانتهم لتوافر الأدلة الكافية على ارتكابهم تلك الجرائم.

  

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

بعد واقعة جسر السويس.. عقوبات رادعة لمصطحبي الكلاب الخطرة دون ترخيص

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على صاحب مطعم شهير في شارع جسر السويس بمصر الجديدة و5 عمال و2 آخرين على خلفية مشاجرة داخل المطعم.

برلمانية تكشف أبرز الرسائل التي أطلقتها القوي السياسية والشعبية حفاظاً علي أمننا القوميبرلماني: الحراك الشعبي يعكس رفض المصريين القاطع لتهجير الفلسطينيينبرلمانيون: الوقفات التضامنية الرافضة للتهجير تجسد وعي الشعب ووقوفه صفا واحدا خلف قيادته السياسيةبرلماني: تطوير المناطق الصناعية يعزز تنافسية الاقتصاد المصريكواليس مشاجرة شارع جسر السويس

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد باندلاع مشاجرة داخل مطعم شهير في شارع جسر السويس بمنطقة مصر الجديدة وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين من تحريات أجهزة أمن القاهرة، نشوب مشاجرة بين عمال في المطعم وأحد الزبائن بسبب دخول الأخير بـ كلب إلى صالة المطعم ونشوب مشاجرة بين العمال وبينه نتج عنها تحطم بعض محتويات المطعم وإصابة بعضهم.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على صاحب المطعم و5 عمال و2 آخرين على خلفية المشاجرة وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضوابط اصطحاب الكلاب للأماكن العامة

وضع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب حلولا لمعالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري، بشأن اصطحاب الكلاب للأماكن العامة.

ووضع التشريع تنظيما لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحياً وغذائياً بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وبما يتفق مع معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.

ويعاقب مشروع القانون على حيازة الكلاب بدون ترخيص أو اقتناءه في الأماكن المحظورة اقتناءه فيها وفقا للقانون، وتصل العقوبة إلى الحبس والغرامة.

ونص قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، على توقيع غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم التزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية والمنشآت الفندقية بالضوابط المقررة لهم بشأن دخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة.

كما نص على الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإصابة الحيوان الخطر أو الكلب بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية، ونتج عن أي من المخالفات السابقة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.

مقالات مشابهة

  • بعد واقعة جسر السويس.. عقوبات رادعة لمصطحبي الكلاب الخطرة دون ترخيص
  • بإجماع آراء هيئة المحكمة : الإمارات تحكم على 3 أشخاص بالإعدام وآخر بالسجن المؤبد في قضية مقتل حاخام إسرائيلي
  • قطر تعلق على قضية المتهمين بمكتب نتنياهو.. وتؤكد تمسكها بالوساطة
  • حكم إماراتي بإعدام 3 أشخاص أدينوا بقتل إسرائيلي
  • الإمارات..الإعدام لقتلة المولدوفي والمؤبد لشريكهم
  • بـ قيمة 679.1 مليار جنيه.. زيادة مخصصات الأجور في موازنة العام المالي الجديد
  • استئناف أبوظبي: الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم
  • الإمارات.. الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم
  • عفو ملكي عن الشخصية اللغز عبد القادر بلعيرج المحكوم بالمؤبد
  • فرنسا: إدانة زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في قضية اختلاس