كاميرات المراقبة.. الحارس الرقمي لتعزيز الحماية وتتبع خيوط الجريمة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
◄ شرطة عمان السلطانية: الكاميرات مهمة للحد من المخاطر المحتمل وقوعها
◄ استخدام الكاميرات يخفض تكلفة التعاقد من شركات الأمن
◄ المشرع العماني يجرّم إساءة استخدام الكاميرات وانتهاك خصوصية الآخرين
مسقط- الرؤية
أصبحت التقنيات الحديثة تؤثر بشكل بالغ في شتى المجالات الحياتية من خلال فرض أسئلة متعلقة بحتمية الاستعانة بها في أي مكان وزمان، كما أن وجودها في أي مؤسسة بصرف النظر عن أهميتها وحجمها هو تجسيد لمدى أهمية إسهام العنصر التكنولوجي في رفع مستوى الحماية والحد من المخاطر والمحاذير المتعلقة بالأمن والسلامة.
وقال المقدم عمير بن عبدالعزيز الرواحي مدير الاستشارات الأمنية بالإدارة العامة للعمليات، إن كاميرات المراقبة ذات أهمية كبيرة في خفض تكلفة الحراسة التي تتطلب التعاقد مع الشركات المتخصصة في هذا المجال من خلال توفير الأمن الذاتي للمباني والمنشآت، والحد من الأعمال التخريبية وعمليات السرقة ومساعدة جهات التحقيق في تتبع خيوط الجريمة لمعرفة الجناة المتسببين في وقوعها.
وأضاف: "تكمن أهمية الكاميرات في نوع استخدامها ودورها في تلك المنشآت ولها علاقة مباشرة مع ما يحيط بها من ظروف تتعلق بطبيعة المنشآت وأمنها وبرجال الأمن واكتشاف الجريمة والتحقيقات الجنائية المتعلقة بها، وتتلخص أهم هذه الأدوار في تغطية مرافق المنشآت الداخلية والخارجية، وخفض عدد موظفي الأمن بالمنشأة مما يسهم بالتالي في خفض تكاليف الحراسات الأمنية والحد من الجرائم والمخاطر البشرية المفتعلة مثل الحرائق وجرائم التخريب والسرقات وغيرها ".
وأشار إلى أن الكاميرات تسهم في الحالات الطارئة في كشف تفاصيل المواقع والعوامل والظروف المحيطة بها بعد وقوع حادث ما، إذ يمكن الاستعانة بها في عمليات الحركة والانتقال من موقع إلى آخر، وكشف أوضاع المحتجزين في الأماكن المغلقة لإسعافهم وإنقاذهم، ومعرفة الممتلكات والمتعلقات ذات التكلفة المرتفعة وإمكانية التعامل معها، مبينا أن الكاميرات والأنظمة المرتبطة بها أصبحت من أكثر الوسائل والتقنيات شيوعاً في مجال التحقيق الجنائي ومراحل الاستدلال وجمع البيانات والمعلومات والأدلة والقرائن المرتبطة بوقوع حادثة ما، وتعد المواد البصرية والسمعية التي توفرها أنظمة المراقبة التلفزيونية من أنجع القرائن في دعم مراحل التحقيق ورفد الأدلة واكتشاف الأساليب الجرمية، بالإضافة إلى دورها في ردع الجريمة والمخالفات غير القانونية المحتمل وقوعها.
وذكر الرواحي أن لكاميرات المراقبة دور كبير في متابعة الطرق والحركة المرورية لرصد المخالفات المرورية بشتى أنواعها والمشكلات المرتبطة بحركة المرور ودراسة أسبابها والعوامل المؤدية إلى حدوثها ودعم القرار لوضع الحلول المناسبة للحد منها، والكشف عن أية مشكلات أو عوائق متعلقة بالطرق.
وأوضح المقدم عمير بن عبدالعزيز الرواحي أن المواصفات الفنية والاشتراطات الأمنية لتركيب واستخدام كاميرات المراقبة تختلف حسب المبنى أو المنشأة وأماكن تركيب نظام المراقبة وتفاصيل الموقع، ومن أهم هذه المعايير احتواء النظام على سعة تخزين عالية وتزويده بخاصية الرؤية الليلية أو الحرارية، إضافة إلى قدرته على التعامل مع الظروف المناخية المختلفة، ولابد أن يكون الأشخاص القائمين عليه على دراية باستخدامه ولديهم القدرة على التعامل السريع مع الأعطال التي قد يتعرض لها في الأحوال العادية والاستثنائية.
وأشار مدير الاستشارات الأمنية إلى احتمال إساءة استخدام الكاميرات من قبل البعض في انتهاك خصوصيات الأفراد وارتكاب الجرائم بغرض الابتزاز والتنمر وغيرها، وقد أفرد المشرع العماني نصوصا قانونية تجرم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للعائلات أو الأفراد، يتضمنها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (12/2011) وأوكل اختصاصات الشكاوى والبلاغات المتعلقة بها إلى الادعاء العام .
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
شرطة الشارقة: خطة شاملة لتعزيز الأمن والسلامة خلال عيد الفطر السعيد
الشارقة: «الخليج»
أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة استعدادها الكامل لاستقبال عيد الفطر السعيد، من خلال تنفيذ خطة أمنية شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة العامة، وضمان جودة الحياة لمجتمع الإمارات.
وأوضح العميد ركن عمر الغزال الشامسي، المدير العام للإدارة العامة للعمليات والدعم الأمني بالإنابة، أن جميع الإدارات المختصة استكملت جاهزيتها بالتنسيق مع كافة الشركاء الاستراتيجيين من الجهات المحلية بالإمارة.
وبيّن أن الخطة ترتكز على إعادة توزيع الدوريات وفق تحليل إحصائي دقيق، يستند إلى قراءات ميدانية مدروسة، بما يعزّز من فاعلية الانتشار الأمني، ويُرسّخ دعائم الأمن والسلامة فيربوع الإمارة كافة، وتشتمل كذلك على تأمين المساجد والمصليات التي ستُقام فيها صلاة العيد، وتكثيف التواجد الشرطي في المناطق الحيوية، والمواقع السياحية، والأسواق المفتوحة، بما يسهم بفاعلية في انسياب الحركة المرورية، والحد من مظاهر الازدحام المتوقعة، وتقليص فرص وقوع الحوادث المرورية.
وأشار إلى أن مركز العمليات يعمل على مدار الساعة، ويحرص دائماً على تقديم الخدمات وتلقي المكالمات والبلاغات وفق أعلى المعايير، مع تحقيق سرعة الاستجابة، ودقة تنفيذ المهام، بما يضمن ترسيخ الأمن وتعزيز السلامة في المجتمع.
وأكد العميد الشامسي أهمية التعاون الفعّال بين أفراد المجتمع ورجال الشرطة، من خلال الالتزام بالإرشادات والتعليمات التي تسهم في ترسيخ دعائم الأمن وتعزيز السلامة المرورية على نحو شامل.
ونبّه إلى ضرورة متابعة الأطفال ومراقبة سلوكياتهم، ومنعهم من استخدام الألعاب النارية أو ممارسة أي تصرفات خطرة، كإخراج أجسادهم من نوافذ المركبات أو فتحة السقف، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق كافة.
ونوّه إلى أهمية التركيز التام أثناء القيادة، وتفادي كل ما من شأنه تشتيت الانتباه أو الانشغال بغير الطريق، موضحاً أن مثل هذه السلوكيات تمثل مصدر خطر بالغ، وقد تفضي إلى حوادث جسيمة وإصابات بليغة.
كما دعا الشامسي الأسر التي تعتزم السفر خلال عطلة العيد إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية لتأمين منازلهم، وذلك بإحكام إغلاق الأبواب والنوافذ، وتفادي ترك المقتنيات الثمينة في أماكن يسهل الوصول إليها، إلى جانب إبلاغ الجيران أو الأقارب الموثوقين بمراقبة المنزل أثناء فترة الغياب، حفاظاً على الممتلكات وضماناً للطمأنينة.
وحثّ الجمهور على الاتصال بالرقم (999) في الحالات الطارئة والحرجة فقط، والاتصال على الرقم (901) للاستفسارات المتعلقة بخدمات شرطة الشارقة وذلك بهدف تعزيز كفاءة الاستجابة للحالات الطارئة، وتحقيق أعلى مستويات الخدمة.
خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر