كاميرات المراقبة.. الحارس الرقمي لتعزيز الحماية وتتبع خيوط الجريمة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
◄ شرطة عمان السلطانية: الكاميرات مهمة للحد من المخاطر المحتمل وقوعها
◄ استخدام الكاميرات يخفض تكلفة التعاقد من شركات الأمن
◄ المشرع العماني يجرّم إساءة استخدام الكاميرات وانتهاك خصوصية الآخرين
مسقط- الرؤية
أصبحت التقنيات الحديثة تؤثر بشكل بالغ في شتى المجالات الحياتية من خلال فرض أسئلة متعلقة بحتمية الاستعانة بها في أي مكان وزمان، كما أن وجودها في أي مؤسسة بصرف النظر عن أهميتها وحجمها هو تجسيد لمدى أهمية إسهام العنصر التكنولوجي في رفع مستوى الحماية والحد من المخاطر والمحاذير المتعلقة بالأمن والسلامة.
وقال المقدم عمير بن عبدالعزيز الرواحي مدير الاستشارات الأمنية بالإدارة العامة للعمليات، إن كاميرات المراقبة ذات أهمية كبيرة في خفض تكلفة الحراسة التي تتطلب التعاقد مع الشركات المتخصصة في هذا المجال من خلال توفير الأمن الذاتي للمباني والمنشآت، والحد من الأعمال التخريبية وعمليات السرقة ومساعدة جهات التحقيق في تتبع خيوط الجريمة لمعرفة الجناة المتسببين في وقوعها.
وأضاف: "تكمن أهمية الكاميرات في نوع استخدامها ودورها في تلك المنشآت ولها علاقة مباشرة مع ما يحيط بها من ظروف تتعلق بطبيعة المنشآت وأمنها وبرجال الأمن واكتشاف الجريمة والتحقيقات الجنائية المتعلقة بها، وتتلخص أهم هذه الأدوار في تغطية مرافق المنشآت الداخلية والخارجية، وخفض عدد موظفي الأمن بالمنشأة مما يسهم بالتالي في خفض تكاليف الحراسات الأمنية والحد من الجرائم والمخاطر البشرية المفتعلة مثل الحرائق وجرائم التخريب والسرقات وغيرها ".
وأشار إلى أن الكاميرات تسهم في الحالات الطارئة في كشف تفاصيل المواقع والعوامل والظروف المحيطة بها بعد وقوع حادث ما، إذ يمكن الاستعانة بها في عمليات الحركة والانتقال من موقع إلى آخر، وكشف أوضاع المحتجزين في الأماكن المغلقة لإسعافهم وإنقاذهم، ومعرفة الممتلكات والمتعلقات ذات التكلفة المرتفعة وإمكانية التعامل معها، مبينا أن الكاميرات والأنظمة المرتبطة بها أصبحت من أكثر الوسائل والتقنيات شيوعاً في مجال التحقيق الجنائي ومراحل الاستدلال وجمع البيانات والمعلومات والأدلة والقرائن المرتبطة بوقوع حادثة ما، وتعد المواد البصرية والسمعية التي توفرها أنظمة المراقبة التلفزيونية من أنجع القرائن في دعم مراحل التحقيق ورفد الأدلة واكتشاف الأساليب الجرمية، بالإضافة إلى دورها في ردع الجريمة والمخالفات غير القانونية المحتمل وقوعها.
وذكر الرواحي أن لكاميرات المراقبة دور كبير في متابعة الطرق والحركة المرورية لرصد المخالفات المرورية بشتى أنواعها والمشكلات المرتبطة بحركة المرور ودراسة أسبابها والعوامل المؤدية إلى حدوثها ودعم القرار لوضع الحلول المناسبة للحد منها، والكشف عن أية مشكلات أو عوائق متعلقة بالطرق.
وأوضح المقدم عمير بن عبدالعزيز الرواحي أن المواصفات الفنية والاشتراطات الأمنية لتركيب واستخدام كاميرات المراقبة تختلف حسب المبنى أو المنشأة وأماكن تركيب نظام المراقبة وتفاصيل الموقع، ومن أهم هذه المعايير احتواء النظام على سعة تخزين عالية وتزويده بخاصية الرؤية الليلية أو الحرارية، إضافة إلى قدرته على التعامل مع الظروف المناخية المختلفة، ولابد أن يكون الأشخاص القائمين عليه على دراية باستخدامه ولديهم القدرة على التعامل السريع مع الأعطال التي قد يتعرض لها في الأحوال العادية والاستثنائية.
وأشار مدير الاستشارات الأمنية إلى احتمال إساءة استخدام الكاميرات من قبل البعض في انتهاك خصوصيات الأفراد وارتكاب الجرائم بغرض الابتزاز والتنمر وغيرها، وقد أفرد المشرع العماني نصوصا قانونية تجرم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للعائلات أو الأفراد، يتضمنها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (12/2011) وأوكل اختصاصات الشكاوى والبلاغات المتعلقة بها إلى الادعاء العام .
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروعات عملاقة وفرص استثمارية نوعية لتعزيز الأمن الغذائي
مسقط- العُمانية
أعلنت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إطلاق مجموعة من المشروعات والفرص الاستثمارية الجديدة في مجال الأمن الغذائي، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركاء في القطاع الخاص لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال المهندس سالم بن عبد الله الغفيلي مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، إن أبرز المشروعات التي تم الإعلان عنها، مشروع تكرير السكر، الذي يعد الأول من نوعه في سلطنة عُمان ويقام على مساحة 18 ألف متر مربع بميناء صحار وبطاقة إنتاجية تصل إلى حوالي مليون طن سنويًّا، وسيتم تجهيز المصنع بخطوط إنتاج أوروبية المنشأ تعمل وفق أحدث التقنيات لإنتاج السكر المكرر عالي الجودة من السكر الخام، ليتم توزيعه محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، مشيرًا إلى أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 91 بالمائة.
وأضاف أن شركة مطاحن صلالة تعمل حاليًّا على تنفيذ مشروع مركز للصناعات الغذائية في مدينة خزائن الاقتصادية بتكلفة تقدر بحوالي 18.5 مليون ريال عُماني وبطاقة إنتاجية تقارب 1.4 مليون قطعة يوميًّا في مرحلته الأولى، حيث يضم المشروع مخبزًا صناعيًّا وخطوط إنتاج للمعجنات المجمدة ونصف المطبوخة، بالإضافة إلى معدات وصوامع تخزين المواد الأولية ومخازن مبردة وجافة للمنتجات، ومن المتوقع أن يدخل المشروع مرحلة الإنتاج التجريبي بحلول نهاية العام الجاري.
ووضح الغفيلي أن المشروعات تشمل أيضًا إنشاء صوامع القمح في ميناء صحار، وستسهم في زيادة السعة التخزينية للحبوب إلى 160 ألف طن، بما يضمن وجود كميات كافية لتلبية استهلاك السكان، إذ تم تخصيص أرض لشركة مطاحن صلالة لإقامة مشروع صوامع غلال القمح بميناء صلالة، والموافقة على طلب شركة المطاحن العُمانية بالتوسع في إنشاء صوامع جديدة في حي الميناء بولاية مطرح بالتنسيق مع الشركة العُمانية للتنمية السياحية "عمران"، حيث تم التوقيع على اتفاقيات حق انتفاع بين الشركتين بمساحة كلية على 60501 متر مربع وقدرة تخزينية بحوالي 200 ألف طن متري.
وأشار إلى أن مشروع توسعة مصنع الأعلاف لشركة المطاحن العُمانية في مطرح يهدف لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والإسهام في تكامل سلاسل الإنتاج، حيث تم توسيع المصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 طنًّا من العلف، بالإضافة إلى وحدة مخاليط المحضرة بإنتاجية 6 أطنان في الساعة لتلبية الطلب المتزايد على الأعلاف وتقديم منتجات متنوعة وعالية الجودة.
وقال الغفيلي إن الفترة الماضية شهدت عقد شراكة استثمارية بين مدينة خزائن الاقتصادية وشركة "زركون للصناعات الغذائية" لإنشاء مجمع صناعي متكامل يختص في تصفية وفرز وتعبئة منتجات الأرز والسكر والتوابل بالإضافة إلى وحدات متكاملة لتخزين السلع الغذائية بكميات كبيرة.
وأكد مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على مساعي الوزارة لتوفير السلع الغذائية الأساسية وتأمين تخزينها لضمان توفرها في حالات الطوارئ، كما تهدف إلى الحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية وتجنب التقلبات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية، وتعمل الوزارة حاليًّا على تخزين بعض السلع الغذائية الأساسية الاستراتيجية وهي: (الأرز، والقمح، والسكر، والعدس، والحليب المجفف، وزيت الطعام والشاي) بشكل استراتيجي؛ لضمان توفرها في جميع الأوقات.
وأفاد بأن توفير المخزون الاستراتيجي يتم من داخل سلطنة عُمان وخارجها وفق ثلاث طرق أساسية وهي: الشراء عن طريق الاستيراد من الخارج، وتخزينه في مخازن الوزارة وتدويره بالبيع للوكلاء ثم للأسواق المحلية والمستهلكين، والتعاقد مع شركات محلية بتوفير مخزون معين من سلع معينة في مخازنهم وضمان تدويره من قبلهم، وتوفير مساحات تخزينية لشركات محلية لاستغلالها في تخزين مستوى معين من السلع التي تطلبها الوزارة وتقوم الشركة بنفسها بتدويرها.
ووضح أن تخزين السلع الغذائية يتم في 5 مواقع تابعة للوزارة في محافظات مسقط وظفار وجنوب الشرقية وشمال الباطنة والداخلية، ويبلغ إجمالي عدد المخازن المبردة وغير المبردة 48 مخزنًا، مشيرًا إلى أنه يتم فحص السلع قبل استيرادها من البلد المنشأ وبعد وصولها إلى سلطنة عُمان.
وأكد مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على أن الوزارة تقوم بتدوير المخزون واستيراد السلع الغذائية لتعويض النقص بصفة مستمرة، وهذه المنهجية مبنية على الكمية الموجودة بالمخزون والعمر التخزيني لكل سلعة، في حين تقوم الشركات المتعاقد معها الوزارة بتخزين السلع الأساسية وتدويرها للحفاظ على صلاحيتها بموجب الاتفاق، ويتم الصرف من هذه السلع أثناء الحالات الطارئة والمساعدات الخارجية من قبل الحكومة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف