كاميرات المراقبة.. الحارس الرقمي لتعزيز الحماية وتتبع خيوط الجريمة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
◄ شرطة عمان السلطانية: الكاميرات مهمة للحد من المخاطر المحتمل وقوعها
◄ استخدام الكاميرات يخفض تكلفة التعاقد من شركات الأمن
◄ المشرع العماني يجرّم إساءة استخدام الكاميرات وانتهاك خصوصية الآخرين
مسقط- الرؤية
أصبحت التقنيات الحديثة تؤثر بشكل بالغ في شتى المجالات الحياتية من خلال فرض أسئلة متعلقة بحتمية الاستعانة بها في أي مكان وزمان، كما أن وجودها في أي مؤسسة بصرف النظر عن أهميتها وحجمها هو تجسيد لمدى أهمية إسهام العنصر التكنولوجي في رفع مستوى الحماية والحد من المخاطر والمحاذير المتعلقة بالأمن والسلامة.
وقال المقدم عمير بن عبدالعزيز الرواحي مدير الاستشارات الأمنية بالإدارة العامة للعمليات، إن كاميرات المراقبة ذات أهمية كبيرة في خفض تكلفة الحراسة التي تتطلب التعاقد مع الشركات المتخصصة في هذا المجال من خلال توفير الأمن الذاتي للمباني والمنشآت، والحد من الأعمال التخريبية وعمليات السرقة ومساعدة جهات التحقيق في تتبع خيوط الجريمة لمعرفة الجناة المتسببين في وقوعها.
وأضاف: "تكمن أهمية الكاميرات في نوع استخدامها ودورها في تلك المنشآت ولها علاقة مباشرة مع ما يحيط بها من ظروف تتعلق بطبيعة المنشآت وأمنها وبرجال الأمن واكتشاف الجريمة والتحقيقات الجنائية المتعلقة بها، وتتلخص أهم هذه الأدوار في تغطية مرافق المنشآت الداخلية والخارجية، وخفض عدد موظفي الأمن بالمنشأة مما يسهم بالتالي في خفض تكاليف الحراسات الأمنية والحد من الجرائم والمخاطر البشرية المفتعلة مثل الحرائق وجرائم التخريب والسرقات وغيرها ".
وأشار إلى أن الكاميرات تسهم في الحالات الطارئة في كشف تفاصيل المواقع والعوامل والظروف المحيطة بها بعد وقوع حادث ما، إذ يمكن الاستعانة بها في عمليات الحركة والانتقال من موقع إلى آخر، وكشف أوضاع المحتجزين في الأماكن المغلقة لإسعافهم وإنقاذهم، ومعرفة الممتلكات والمتعلقات ذات التكلفة المرتفعة وإمكانية التعامل معها، مبينا أن الكاميرات والأنظمة المرتبطة بها أصبحت من أكثر الوسائل والتقنيات شيوعاً في مجال التحقيق الجنائي ومراحل الاستدلال وجمع البيانات والمعلومات والأدلة والقرائن المرتبطة بوقوع حادثة ما، وتعد المواد البصرية والسمعية التي توفرها أنظمة المراقبة التلفزيونية من أنجع القرائن في دعم مراحل التحقيق ورفد الأدلة واكتشاف الأساليب الجرمية، بالإضافة إلى دورها في ردع الجريمة والمخالفات غير القانونية المحتمل وقوعها.
وذكر الرواحي أن لكاميرات المراقبة دور كبير في متابعة الطرق والحركة المرورية لرصد المخالفات المرورية بشتى أنواعها والمشكلات المرتبطة بحركة المرور ودراسة أسبابها والعوامل المؤدية إلى حدوثها ودعم القرار لوضع الحلول المناسبة للحد منها، والكشف عن أية مشكلات أو عوائق متعلقة بالطرق.
وأوضح المقدم عمير بن عبدالعزيز الرواحي أن المواصفات الفنية والاشتراطات الأمنية لتركيب واستخدام كاميرات المراقبة تختلف حسب المبنى أو المنشأة وأماكن تركيب نظام المراقبة وتفاصيل الموقع، ومن أهم هذه المعايير احتواء النظام على سعة تخزين عالية وتزويده بخاصية الرؤية الليلية أو الحرارية، إضافة إلى قدرته على التعامل مع الظروف المناخية المختلفة، ولابد أن يكون الأشخاص القائمين عليه على دراية باستخدامه ولديهم القدرة على التعامل السريع مع الأعطال التي قد يتعرض لها في الأحوال العادية والاستثنائية.
وأشار مدير الاستشارات الأمنية إلى احتمال إساءة استخدام الكاميرات من قبل البعض في انتهاك خصوصيات الأفراد وارتكاب الجرائم بغرض الابتزاز والتنمر وغيرها، وقد أفرد المشرع العماني نصوصا قانونية تجرم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للعائلات أو الأفراد، يتضمنها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (12/2011) وأوكل اختصاصات الشكاوى والبلاغات المتعلقة بها إلى الادعاء العام .
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مشادة حادة بين ترامب وحاكمة أمريكية أمام الكاميرات.. أراك في المحكمة (شاهد)
دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جدال حاد مع حاكمة إحدى الولايات الأمريكية بشأن حظر مشاركة الرياضيين المتحولين جنسيا في المنافسات النسائية ما دفع الأخيرة للقول "أراك في المحكمة".
وكان الرئيس الأمريكي وقع في وقت سابق من الشهر الجاري على أمر تنفيذي يحظر مشاركة الرياضيين المتحولين جنسيا في المنافسات النسائية ويفرض سحب التمويل الفيدرالي من "البرامج التعليمية" إذا فشلت المدارس في الامتثال للحظر.
Gov. Mills: I’ll comply with the state and federal laws
Trump: We are the federal law. You better do it because you’re not going to get any federal funds.
Gov Mills: See you in court pic.twitter.com/sBuWDeOCpM — Acyn (@Acyn) February 21, 2025
في السياق ذاته، شهد اجتماع بين الرئيس الأمريكي وحكام الولايات في البيت الأبيض الجمعة الماضي مشادة حادة بين ترامب وحاكمة ولاية مين جانيت ميلز التي أبدت اعتراضها على الحظر.
وقالت ميلز في حديثها مع الرئيس الأمريكي "سألتزم بالقوانين المحلية والفيدرالية"، ما دفع ترامب للرد "نحن القانون الفيدرالي. من الأفضل أن تفعل ذلك لأنك لن تحصل على أي أموال فدرالية".
وعادت الحاكمة ميلز للقول لترامب في الحدث المفتوح أمام وسائل الإعلام: "أراك في المحكمة".
ونشر ميلز بيانا في وقت لاحق قالت فيها إن "ولاية مين لن تُخيفها تهديدات الرئيس"، في إشارة إلى تهديد ترامب بمنع التمويل الفيدرالي من البرامج التعليمية.
وأضافت الحاكمة أنه "إذا حاول الرئيس حرمان أطفال المدارس في مين من استفادة التمويل الفيدرالي، فإن إدارتي والمدعي العام سنتخذ جميع الإجراءات القانونية المناسبة والضرورية لاستعادة هذا التمويل والفرص الأكاديمية التي يوفرها".
وفي السادس من شباط /فبراير الجاري، وقع الرئيس الأمريكي أمرا تنفيذيا يمنع المتحولين جنسيا من المشاركة في المسابقات الرياضية النسائية، محققا بذلك أحد الوعود التي قطعها بها خلال حملته الانتخابية.
وقال ترامب خلال التوقيع على الأمر التنفيذي في البيت الأبيض، إن هناك نوعين بيولوجيين فقط هما "الذكر" والأنثى"، مشيرا إلى أنه لا يعترف بأي توصيفات أخرى.
وشدد الرئيس الأمريكي على أن المتحولين جنسيا "ليس لديهم مكان في المسابقات الرياضية النسائية"، حسب تعبيره.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس