كاميرات المراقبة.. الحارس الرقمي لتعزيز الحماية وتتبع خيوط الجريمة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
◄ شرطة عمان السلطانية: الكاميرات مهمة للحد من المخاطر المحتمل وقوعها
◄ استخدام الكاميرات يخفض تكلفة التعاقد من شركات الأمن
◄ المشرع العماني يجرّم إساءة استخدام الكاميرات وانتهاك خصوصية الآخرين
مسقط- الرؤية
أصبحت التقنيات الحديثة تؤثر بشكل بالغ في شتى المجالات الحياتية من خلال فرض أسئلة متعلقة بحتمية الاستعانة بها في أي مكان وزمان، كما أن وجودها في أي مؤسسة بصرف النظر عن أهميتها وحجمها هو تجسيد لمدى أهمية إسهام العنصر التكنولوجي في رفع مستوى الحماية والحد من المخاطر والمحاذير المتعلقة بالأمن والسلامة.
وقال المقدم عمير بن عبدالعزيز الرواحي مدير الاستشارات الأمنية بالإدارة العامة للعمليات، إن كاميرات المراقبة ذات أهمية كبيرة في خفض تكلفة الحراسة التي تتطلب التعاقد مع الشركات المتخصصة في هذا المجال من خلال توفير الأمن الذاتي للمباني والمنشآت، والحد من الأعمال التخريبية وعمليات السرقة ومساعدة جهات التحقيق في تتبع خيوط الجريمة لمعرفة الجناة المتسببين في وقوعها.
وأضاف: "تكمن أهمية الكاميرات في نوع استخدامها ودورها في تلك المنشآت ولها علاقة مباشرة مع ما يحيط بها من ظروف تتعلق بطبيعة المنشآت وأمنها وبرجال الأمن واكتشاف الجريمة والتحقيقات الجنائية المتعلقة بها، وتتلخص أهم هذه الأدوار في تغطية مرافق المنشآت الداخلية والخارجية، وخفض عدد موظفي الأمن بالمنشأة مما يسهم بالتالي في خفض تكاليف الحراسات الأمنية والحد من الجرائم والمخاطر البشرية المفتعلة مثل الحرائق وجرائم التخريب والسرقات وغيرها ".
وأشار إلى أن الكاميرات تسهم في الحالات الطارئة في كشف تفاصيل المواقع والعوامل والظروف المحيطة بها بعد وقوع حادث ما، إذ يمكن الاستعانة بها في عمليات الحركة والانتقال من موقع إلى آخر، وكشف أوضاع المحتجزين في الأماكن المغلقة لإسعافهم وإنقاذهم، ومعرفة الممتلكات والمتعلقات ذات التكلفة المرتفعة وإمكانية التعامل معها، مبينا أن الكاميرات والأنظمة المرتبطة بها أصبحت من أكثر الوسائل والتقنيات شيوعاً في مجال التحقيق الجنائي ومراحل الاستدلال وجمع البيانات والمعلومات والأدلة والقرائن المرتبطة بوقوع حادثة ما، وتعد المواد البصرية والسمعية التي توفرها أنظمة المراقبة التلفزيونية من أنجع القرائن في دعم مراحل التحقيق ورفد الأدلة واكتشاف الأساليب الجرمية، بالإضافة إلى دورها في ردع الجريمة والمخالفات غير القانونية المحتمل وقوعها.
وذكر الرواحي أن لكاميرات المراقبة دور كبير في متابعة الطرق والحركة المرورية لرصد المخالفات المرورية بشتى أنواعها والمشكلات المرتبطة بحركة المرور ودراسة أسبابها والعوامل المؤدية إلى حدوثها ودعم القرار لوضع الحلول المناسبة للحد منها، والكشف عن أية مشكلات أو عوائق متعلقة بالطرق.
وأوضح المقدم عمير بن عبدالعزيز الرواحي أن المواصفات الفنية والاشتراطات الأمنية لتركيب واستخدام كاميرات المراقبة تختلف حسب المبنى أو المنشأة وأماكن تركيب نظام المراقبة وتفاصيل الموقع، ومن أهم هذه المعايير احتواء النظام على سعة تخزين عالية وتزويده بخاصية الرؤية الليلية أو الحرارية، إضافة إلى قدرته على التعامل مع الظروف المناخية المختلفة، ولابد أن يكون الأشخاص القائمين عليه على دراية باستخدامه ولديهم القدرة على التعامل السريع مع الأعطال التي قد يتعرض لها في الأحوال العادية والاستثنائية.
وأشار مدير الاستشارات الأمنية إلى احتمال إساءة استخدام الكاميرات من قبل البعض في انتهاك خصوصيات الأفراد وارتكاب الجرائم بغرض الابتزاز والتنمر وغيرها، وقد أفرد المشرع العماني نصوصا قانونية تجرم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للعائلات أو الأفراد، يتضمنها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (12/2011) وأوكل اختصاصات الشكاوى والبلاغات المتعلقة بها إلى الادعاء العام .
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بعد تداول فيديو يوثق الجريمة..توقيف متورطين في سرقة سناك تحت التهديد بالدار البيضاء
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الخميس 5 شتنبر الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 20 و35 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب جريمة سرقة باستعمال العنف من داخل محل لبيع المأكولات الخفيفة، وهي القضية التي شكلت موضوع شريط فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت مصالح الأمن الوطني قد اطلعت على شريط فيديو يوثق لعملية سرقة استهدفت مستخدمين يعملان بمحل لبيع المأكولات الخفيفة بحي سيدي مومن، حيث أوضحت الأبحاث الأولية أن الضحايا لم يتقدموا بأي شكاية أو بلاغ في شأن هذه الأفعال الإجرامية.
وحرصا على التطبيق الحازم للقانون، فتحت مصالح الشرطة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مكن من تشخيص هويات المشتبه فيهما وتوقيفها صباح اليوم الخميس، بعد مرور ساعات قليلة من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد أوضحت إجراءات البحث أن المشتبه فيهما ولجا المحل التجاري الذي شكل مسرحا لهذه الجريمة، على أساس أنهما زبونين، قبل أن يعمدا لتهديد المستخدمين وتعريضهما للسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، على ذمة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
رويترز: اتفاق على انسحاب مئات الجنود الأجانب من العراق