أكياس التسوق البلاستيكية.. مُهدد بيئي رخيص الثمن متعدد المخاطر

 

◄ الصالحي: انخفاض التكلفة وسهولة الاستخدام أسهما في انتشار الأكياس البلاستيكية حول العالم

◄ تطبيق المرحلة الأولى من حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية مؤشر إيجابي على الوعي بمخاطرها

 

الرؤية - ريم الحامدية

يؤكد حافظ الصالحي- كيميائي وباحث دكتوراه في الإدارة البيئية- أن أكياس التسوق البلاستيكية تعد واحدة من أكثر مصادر التلوث انتشارًا، والتي تحتاج إلى مئات السنين للتحلل، مضيفا أنها تسبب أضرارًا كبيرة للحياة البرية والبحرية على الرغم من فوائدها الاقتصادية، ولذلك فإن المجتمعات عليها مراجعة وإعادة النظر في استخدامها والبحث عن حلول بديلة.

 

ويستعرض الصالحي- في تصريحات للرؤية- أسباب انتشار أكياس التسوق البلاستيكية والتأثيرات البيئية المدمرة لاستخدامها، قائلا: "هناك أسباب كثيرة ساهمت في انتشار أكياس التسوق البلاستيكية في المجتمعات، ومنها تكلفة تصنيعها المنخفضة، حيث تعتبر أكياس التسوق البلاستيكية أرخص بكثير من البدائل الأخرى مثل الأكياس الورقية أو القماشية بسبب المواد الخام الرخيصة وتكاليف الإنتاج المنخفضة، وفي العديد من الدول النامية تُستخدم الأكياس البلاستيكية بكثافة في الأسواق والمحلات التجارية لأنَّ تكلفة إنتاجها منخفضة جداً، مما يجعلها الخيار الاقتصادي الأمثل للباعة والمستهلكين، بالإضافة إلى الراحة وسهولة الاستخدام، فالأكياس البلاستيكية خفيفة الوزن ومقاومة للماء وتحتوي على مقابض قوية تجعلها مريحة للنقل والاستخدام، ولذلك فإنَّ المتاجر الكبيرة مثل السوبرماركت يُفضل استخدام الأكياس البلاستيكية لأنها تمكن العملاء من حمل كمية كبيرة من المنتجات بسهولة، ولا ننسى التوزيع الواسع لها حيث تتوفر الأكياس البلاستيكية في كل مكان تقريبًا، مما يجعلها الخيار الافتراضي الأول للمستهلكين والمتاجر على حد سواء، ولذلك في البلدان التي لا تفرض قيودًا على استخدام البلاستيك، تجد الأكياس البلاستيكية متاحة بكثرة في كل محال البقالة والأسواق العامة".

ويضيف الكيميائي وباحث دكتوراه في الإدارة البيئية أن كثيرا من المستهلكين لا يدركون تأثير أكياس التسوق البلاستيكية على البيئة، لافتاً إلى أنها تتسبب في تلوث المياه والتربة لأنها تحتاج الى مئات السنين للتحلل.

ويتابع قائلا: "في الهند مثلا، تساهم الأكياس البلاستيكية في انسداد المجاري المائية ونظام الصرف الصحي، مما يؤدي إلى فيضانات وتلوث المياه، كما تؤثر الأكياس البلاستيكية على الحياة البرية والبحرية فهي تتسبب في أضرار جسيمة للحيوانات والزواحف التي قد تبتلعها أو تعلق فيها، ولقد أثبتت التجارب أن السلاحف البحرية تبتلع الأكياس البلاستيكية ظنًا أنها قناديل البحر، مما يؤدي إلى انسداد أجهزتها الهضمية والتنفسية ويؤدي ذلك إلى موتها، كما أن الأكياس البلاستيكية لها دور كبير في الاحتباس الحراري، لأن عملية تصنيع الأكياس البلاستيكية تسهم في انبعاث غازات الاحتباس الحراري، مما يزيد من مشكلة تغير المناخ، وقد ساهمت مصانع البلاستيك بالولايات المتحدة الأمريكية في إطلاق كميات كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون خلال عملية الإنتاج، مما يجعلها تلعب دورا كبيرا في زيادة ظاهرة الاحتباس الحراري".

ويلفت الصالحي إلى أهمية دور المجتمعات في الحد من انتشار هذا الخطر الذي يهدد البيئة، إذ يمكن تنظيم حملات توعية حول أضرار الأكياس البلاستيكية وتشجيع السلوكيات البيئية المسؤولة، فمثلاً في كينيا تم تنظيم حملات توعية واسعة النطاق حول مخاطر الأكياس البلاستيكية على البيئة، مما أدى إلى زيادة الوعي العام والحد من استخدامها، وكذلك يجب تشجيع إعادة التدوير وذلك بتوفير محطات إعادة التدوير وتوعية النَّاس بأهمية إعادة تدوير الأكياس البلاستيكية، ففي ألمانيا تمَّ تنفيذ نظام متطور لإعادة تدوير البلاستيك، حيث يُشجع المواطنون على فصل النفايات وإعادة تدويرها من خلال حوافز مالية، كما يجب تقديم البدائل وذلك بتشجيع استخدام الأكياس القماشية أو الورقية القابلة لإعادة الاستخدام كبديل صديق للبيئة، وقد قدمت العديد من المتاجر الكبرى في كندا خصومات للعملاء الذين يجلبون أكياسهم الخاصة القابلة لإعادة الاستخدام معهم للتسوق".

ويبيّن: "في سلطنة عمان بدأت هيئة البيئة في تنفيذ المرحلة الأولى من القرار رقم (8/2024) الصادر في 24 يناير 2024؛ بشأن حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستخدام التي يقل سمكها عن 50 ميكرو مترًا وتُستخدم مرة واحدة، ولقد جاء هذا القرار بعد مجموعة من الدراسات قامت بها الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وقد وُضِعَت فترة مناسبة وكافية قبل دخول هذا القرار حيز التنفيذ من أجل ضمان تطبيق هذا القرار بشكل كامل، وبطريقة سليمة دون التأثير على المُصنِّعِين والمستهلكين؛ مما سيساعد على مواكبة المستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الاتفاقيات العالمية ذات العلاقة".

وتتضمن المرحلة الأولى قطاع الصيدليات والمستشفيات والعيادات ثم يتم تطبيق باقي المراحل وفق القرار؛ حيث ستبدأ المرحلة الثانية بتاريخ 1 يناير 2025 وتشمل محلات الأقمشة والمنسوجات والملابس والمصار وغيرها ومحلات الخياطة ومحلات بيع النظارات ومحلات بيع وصيانة الهواتف النقالة ومحلات بيع وصيانة الساعات ومحلات بيع الأثاث والمفروشات والمستلزمات المنزلية.

وتأتي أهمية تطبيق هذا القرار في الحفاظ على البيئة العُمانية، وصون الحياة الفطرية، تحقيقًا لمزيد من المواءمة والتكامل لدمج أهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها في خطط العمل الوطنية ورؤية "عُمان 2040" لإدارة المنتجات البلاستيكية ونفاياتها، وتماشيًا مع توجه النهج الإستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة كاتفاقية استوكهولم واتفاقية بازل، وسعيًا لأن تكون سلطنة عُمان في مصاف الدول التى اتخذت الإجراء في هذا الجانب مع دول العالم الأخرى للتخلص من وباء التلوث البلاستيكي.

يُشار إلى أنَّ القرار في المادة الثالثة يفرض تطبيق غرامة إدارية لا تقل عن 50 ريالًا عُمانيا، ولا تزيد على 1000 ريال عُماني على كل من يخالف أحكام القرار، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة؛ وذلك بمخالفة مُماثِلة خلال شهر من تاريخ فرض الغرامة.

 

 

ويضيف الصالحي أن هناك أسبابا كثيرة جعلت الدول المتقدمة تَفرض قيودا صارمة تصل إلى منع إنتاج واستخدام وتداول الأكياس البلاستيكية، ومن هذه الأسباب حماية البيئة، كما أن الكثير الحكومات تسعى إلى تقليل التلوث البيئي والحفاظ على التنوع البيولوجي والأحيائي من خلال تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية، فقد فرضت كينيا حظرًا شاملاً على استخدام الأكياس البلاستيكية لحماية البيئة والحياة البرية، وكذلك من الأسباب تحقيق الاستدامة الاقتصادية لأن تقليل التكاليف المرتبطة بتنظيف النفايات البلاستيكية والتعامل معها يمكن أن يسهم في تحقيق وفورات اقتصادية، ففي أيرلندا تم فرض ضريبة على الأكياس البلاستيكية مما أدى إلى انخفاض كبير في استخدامها وتوفير كبير في تكاليف تنظيف النفايات، مبينا: "كون أن الدول المتقدمة وحتى الدول النامية تسعى إلى التوافق مع القوانين الدولية جعل العديد من هذه الدول تتبنى سياسات بيئية صارمة وذلك لالتزامها باتفاقيات دولية تحد من استخدام البلاستيك مثلما تم في الاتحاد الأوروبي، فقد تم تنفيذ توجيهات تهدف إلى تقليل استهلاك الأكياس البلاستيكية كجزء من استراتيجية أوسع للتنمية المستدامة".

وعن البدائل يقول الصالحي: "توجد بدائل كثيرة لأكياس التسوق البلاستيكية تمت تجربتها في العديد من دول العالم، نذكر منها أكياس القماش وهي عبارة عن أكياس مصنوعة من القماش وتتميز بأنها متينة وقابلة لإعادة الاستخدام ويمكن غسلها بسهولة، حيث أصبحت الأكياس القماشية شائعة في متاجر البقالة بالولايات المتحدة الأمريكية كبديل مستدام للأكياس البلاستيكية، وكذلك يمكن استخدام أكياس الورق فهي تعد خيارًا صديقًا للبيئة حيث يمكن إعادة تدويرها أو تحللها بسرعة في الطبيعة، ففي فرنسا تم استبدال الأكياس البلاستيكية بالأكياس الورقية في العديد من المتاجر الكبرى لتعزيز الاستدامة، أما أكياس البايوبلاستيك فهي عبارة عن أكياس تم تصنعها من مواد قابلة للتحلل البيولوجي وتتحلل بسرعة أكبر مقارنة بالبلاستيك التقليدي، وقد تمت تجربة واستخدام أكياس البايوبلاستيك في الأسواق الإيطالية مما أخفض التأثير البيئي السلبي للأكياس البلاستيكية التقليدية على البيئة، وقد اكتشف العلم الحديث العديد من الأكياس القابلة للتحلل الحيوي وذلك باستخدام تقنية حديثة لتحلل الأكياس بسرعة عند تعرضها للعوامل البيئية الطبيعية، ويمكن للمتاجر أن تقدم أكياساً قابلة للتحلل الحيوي كجزء من جهودها للحفاظ على البيئة كما حدث في استراليا".

المصدر: جريدة الرؤية العمانية