هيئة الطيران المدني” توقع مذكرة تعاون مع شركة “ليليوم” الألمانية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
وقعت الهيئة العامة للطيران المدني، مذكرة تعاون مع شركة “ليليوم” الألمانية الرائدة في تصنيع الطائرات ذات الإقلاع والهبوط العمودي (VOTL)؛ بهدف الإسهام في تطوير الإطار التنظيمي للتنقل الجوي المتقدم في المملكة، وذلك على هامش مشاركة الهيئة في معرض فارنبرة الدولي للطيران لعام 2024 م، الذي يقام خلال الفترة 22 – 26 يوليو الجاري، بمطار فارنبورو بالمملكة المتحدة.
وتعزز هذه المذكرة تعاون الهيئة العامة للطيران المدني مع الشركات العالمية؛ لتمكين تطبيقات التنقل الجوي المتقدم في المملكة، حيث تأتي بالتزامن مع جهود الهيئة لوضع تنظيمات ولوائح تشجع على نمو هذا النوع من التنقل، وتضمن أعلى مستويات السلامة والأمان وحماية المسافرين.
وأوضح معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، أن هذه المذكرة تعكس التزام الهيئة بتمكين حلول تنقل جوي مبتكرة ومستدامة، تحقيقاً لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المتوافقة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأفاد بأن الهيئة تسعى من خلال العمل مع كبرى الشركات المصنعة العالمية، إلى إنشاء إطار تنظيمي قوي يضمن التشغيل الآمن والفعال للطائرات ذات الإقلاع والهبوط العمودي، وتطبيقات التنقل الجوي المتقدم.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية : تحويل الهيئة العامة للثورة المعدنية إلى هيئة اقتصادية من مخرجات الحوار الوطني
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بجلسة لجنة الصناعة ، اليوم الموافق 17 نوفمبر، لمناقشة مشروع قانون إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل وعدد من أعضاء مجلس النواب.
اكتشاف مومياء لشبيه النمر المنقرض محنطة بالكامل في سيبيرياوقال المستشار/ محمود فوزي، أنه كان حريصًا على حضور اجتماع اللجنة اليوم، والسبب الأساسي هو أن مشروع القانون الذي يُناقش يُعد أحد مخرجات الحوار الوطني، وهو ما يبرز أهميته ويستوجب المتابعة.
وأكد السيد الوزير، أن المجموعة الوزارية الاقتصادية الحالية تتميز بتفاهم وتوافق كبيرين، خاصة بين وزير المالية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على الملفات الاقتصادية المشتركة.
وتوجه السيد الوزير، بالتحية إلى لجنة الصناعة على منح مشروع القانون أولوية المناقشة، وأكد أن سلطة التشريع هي حق أصيل لمجلس النواب ومن حق النواب التقدم بمشروعات القوانين، إلا أن الحكومة حريصة على الاستماع إلى المناقشات باعتبار أن هذا المشروع ينظم جزء من السلطة التنفيذية، والحكومة تسجل جميع الملاحظات التي ستُطرح خلال المناقشة لدراستها بعناية، وإذا كانت هناك أي ملاحظات، فسوف يتم إبلاغها إلى اللجنة