جرى اليوم الاثنين، بمجلس المستشارين، التوقيع على مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية الخاصة بالمجلس، وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في الرسالة التي وجهها جلالة الملك إلى المشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، وكذا بناء على المقتضيات الدستورية ذات الصلة.

وتهدف هذه المدونة، التي وقع عليها رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، ورؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية، إلى بناء فهم مشترك للسلوكيات والمواقف التي يرغب المجلس في تعزيزها أو التي يعتبرها غير مقبولة، إلى جانب تقديم دليل مبسط للمستشار حول معايير السلوك المقبولة في العمل البرلماني وتوضيح المعايير القيمية والسلوكية التي يجب أن يتوقعها المواطن من المستشار.

كما تسعى المدونة إلى ضمان الانفتاح والمساءلة الضروريين لحسن سير الديمقراطية التمثيلية، وحماية وتعزيز سمعة المجلس، “حتى يتمكن، وي مكن تمتيع المواطنات والمواطنين بثقة مبررة فيه، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في العمل البرلماني والمواطنين في المؤسسة البرلمانية وتخليق العمل البرلماني”.

وأكد مجلس المستشارين أن تخليق الحياة البرلمانية وتعزيز الحكامة البرلمانية أضحى مطلبا ملحا “ترسيخا لدولة القانون وصيانة مشروعية التمثيل الديمقراطي وثقة المواطنين في المؤسسات التمثيلية، وتجاوز ما من شأنه المساس بأحد ثوابت المملكة وهو الاختيار الديمقراطي وسلامة العملية الانتخابية التي تعتبر أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي”.

وسجل أن صياغة قواعد قانونية ملزمة تؤطر سلوك وأخلاقيات أعضاء البرلمان أثناء مزاولتهم لمهامهم التمثيلية، “يفرضها ما أضحى يعتري أسس الممارسة البرلمانية والمهمة الانتدابية التمثيلية وسيادة الأمة التي تمارس بصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها، علاوة على ضرورة بث الثقة في المؤسسة البرلمانية”.

ولفت إلى أن مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية هاته، مستوحاة من الأسس المتعارف عليها في الممارسة البرلماني، وتقوم على مجموعة من المبادئ، تتعلق بنكران الذات، النزاهة، الموضوعية، المسؤولية، الانفتاح، الأمانة والقيادة.

وفي تصريح للصحافة، اعتبر رئيس مجلس المستشارين، أن التوقيع على مدونة الأخلاقيات “نابع في المقام الأول من رغبة أكيدة لكل مكونات المجلس لتطوير أولا الأداء داخل المجلس ووضع مجموعة من الأخلاقيات التي من شأنها حماية المؤسسة وإبراز دورها الدستوري”.

وأوضح ميارة أن المدونة تتضمن مجموعة من البنود فيما يخص الاحترام، جلسة الأسئلة الشفوية، جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة ومجموعة من الضوابط التي تؤطر العمل البرلماني وت خل ق الحياة البرلمانية والسياسية، مبرزا أنها “ثمرة نقاش هادئ ورصين وعقلاني بين كل مكونات المجلس، كما أنها وثيقة ملزمة لكل المستشارين في العمل البرلماني اليوم”.

وأبرز أنه “بهذا الإمضاء نكون قد خطونا الخطوة الأولى لإلزامية مدونة الأخلاقيات التي ستكون أيضا جزءا م كم لا للنظام الداخلي الذي نعمل على أن يكون جاهزا في نونبر القادم، على أن يعرض على المحكمة الدستورية لاعتماده واعتماد المدونة كجزء مكمل له”.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: العمل البرلمانی

إقرأ أيضاً:

تفاصيل عقد زيزو مع الأهلي.. وكواليس جلسة التوقيع بحضور والده

أكد الإعلامي أمير هشام، أن ملف أحمد مصطفى زيزو لاعب فريق الزمالك الحالي، أصبح هناك فيها 3 أطراف بعدما دخل الأهلي طرفًا من أجل التعاقد مع اللاعب في صفقة انتقال حر.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "زيزو وقع عقود انتقاله للنادي الأهلي.. (زيزو أهلاوي)، نسبة تفعيل عقد زيزو مع الأهلي 99.9%، هذا الكلام وفقًا لمصادرنا بالكامل داخل القلعة الحمراء".

وأضاف: "هناك حالة واحدة فقط تمنع انتقال للأهلي ولن أخوض فيها، زيزو خلال شهر يناير دخل الفترة الحرة من عقده، وأصبح من حقه الانضمام لأي نادٍ، ومفاوضات الأهلي بدأت من منتصف شهر يناير، وكان هناك اتفاق مبدئي مع اللاعب ووالده".

وواصل: "وقع زيزو عقود انتقاله إلى النادي الأهلي، كان قبل لقاء القمة في الدور الأول الذى انتهى (1-1)".

وزاد: "زيزو ووالده جلسا مع مع محمد رمضان المدير الرياضي، ومحمد شوقي نائب المدير الرياضي لشئون الكرة، وقام اللاعب بالتوقيع على العقود لمدة 4 مواسم، ويتقاضى الموسم الأول 20 مليون والثاني 25 مليون، والثالث 30 مليون، والرابع 35 مليون، بالإضافة إلى عقود إعلانية، بخلاف أحد رجال الأعمال سيتكفل بمبلغ سنوي لـ(زيزو)، ولن أكشف عنه الآن".

وتابع: "هذه المعلومات مؤكدة بالنسبة لنا، من مصادرنا داخل النادي الأهلي، بينما من طرف اللاعب والمحيطين به والمقربين منه، وبسؤال مباشر له، هل زيزو ممكن يبقى في الزمالك، فكان رده مقتضب وقال (استمرار زيزو مع الزمالك أصبح من المعجزات)، ولذلك أصبح هناك صعوبة كبيرة في بقاء اللاعب داخل القلعة البيضاء".

وأتم: "هناك بند في عقد زيزو مع النادي الأهلي يحفظ حقوق الطرفين (اللاعب والنادي)، في حال تراجع أي طرف عن تفعيل الاتفاق الرسمي، ولذلك فأن الأمر لن يكون سهلًا، إلا لو حدث اتفاق ودي، وما علمته بأن هناك صيغة تم الاتفاق عليها، في حالة تراجع أي طرف عن إتمام التعاقد الرسمي".

مقالات مشابهة

  • تفاصيل عقد زيزو مع الأهلي.. وكواليس جلسة التوقيع بحضور والده
  • ما مصير مقعد النائبة «رقية الهلالي» بمجلس النواب بعد وفاتها؟.. القانون يجيب
  • احتمال الطعن وتدخل الملك لإعادة قراءة النص.. مسار طويل ينتظر المصادقة على مدونة الأسرة
  • ورشة تدريبية حول فهم السلوك البشري
  • عضو مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد نعيم عرقسوسي: العمل ‏جارِ ‏على ‏إعداد النظام الداخلي للمجلس
  • برلماني سابق يستعيد مقعده بمجلس النواب بعد وفاة زميله التي تنازل لفائدته مرغما في انتخابات 2021
  • كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟
  • بمدينة العيون... رئيس مجلس المستشارين يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الشيلي
  • التوقيع بالعيون على إعلان مشترك بين مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز لتعزيز التعاون الثنائي
  • الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع