ثمة تحولات تجرى حاليًا فى منطقة القرن الإفريقي، يعاد خلالها ترتيب القوى وحسابات الدول.
يتكون القرن الأفريقى من دول أربع هى إثيوبيا وإريتريا وجيبوتى والصومال، تتمدد فى المدخل الجنوبى للبحر الأحمر حيث الشاطئ الغربى للبحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي.
هذه المنطقة تكتسب أهمية كونها تطل على طريقى التجارة الأكثر حيوية للعالم، أولهما طريق البحر الأحمر قناة السويس ، والأخير طريق التجارة الأقدم حيث بحر العرب ورأس الرجاء الصالح.
ولذلك طوال القرنين التاسع عشر والعشرين، كانت القوى الاستعمارية تسيطر على المنطقة خصوصا الصومال التى تفتت بين جزء جنوبى احتلته إيطاليا ، وجزء شمالى احتلته بريطانيا، وجزر احتلتها فرنسا، وجزء آخر لكينيا، وإقليم أوغادين أو الصومال الغربي.
وظلت التبعية للقوى العالمية هى سمة المنطقة، خصوصا عندما اندلعت حرب أوغادين بين الصومال وإثيوبيا عام 1977، وتمكن الصوماليون من تحرير منطقة الصومال الغربى ، إلى أن قام الاتحاد السوفيتى فى ذلك الوقت بمساندة إثيوبيا وأمدها بالسلاح الثقيل و 18 ألف جندى كوبى ، فأجهض التقدم الصومالي.
الآن لا تزال التبعية العالمية هى السمة فى دول القرن الأفريقي، إذ إن دولة هى جيبوتى التى تعد أصغر بلدان أفريقيا بمساحة لاتزيد على 23 ألف كيلو متر أى أقل من مساحة محافظة أسيوط المصرية، تضم 9 قواعد عسكرية أجنبية تابعة لفرنسا والولايات المتحدة واليابان والصين وإسبانيا وإيطاليا.
وطبقا لتقرير روسي، فإن منطقة القرن الأفريقى توجد بها 19 قاعدة عسكرية تديرها 16 دولة، منها بالطبع إسرائيل.
ويكفى أن نعرف أن القاعدة العسكرية الوحيدة للصين خارج حدودها موجودة فى جيبوتي، وأكبر قاعدة عسكرية أميركية فى أفريقيا موجودة فى جيبوتى أيضا.
هذا على البر.. أما فى البحر فتسكن الماء حاملات طائرات ومدمرات وفرقاطات وغواصات لدول عدة، جميعها تتابع طريقى التجارة الأشهر فى العالم.
وخلال فترة الانكفاء المصرى على الذات أى العقد الماضى لأسباب ثورتى يناير 2011 ويونيو 2013 و التحولات السياسية الداخلية، تصاعد النفوذ الإثيوبى بدعم من إسرائيل التى ترغب فى شل الدولة المصرية جنوبا حيث منابع النيل وطريق التجارة العالمى المار بقناة السويس.
كما تصاعد الطموح التركى فى المنطقة التى عانت من فراغ القوى المحلية الفاعلة، ليصبح التدويل سمة غالبة.
وأمس الأول عاد الدور المصرى بقوة، مع الاجتماع الاستثنائى الذى عقدته حكومة الصومال لإقرار اتفاقية دفاعية مع مصر
هذه الاتفاقية الدفاعية تمثل بداية عودة الدور المصرى القوى إلى المنطقة، خصوصا أن شمال الصومال أو «أرض الصومال» أصبح مسرحا للتأمر الإثيوبى الاسرائيلى ، إذ وقع الانفصاليون هناك مذكرة مع اثيوبيا تمنحها واجهة بحرية بطول 20 كيلو مترا ، حتى تصبح لاثيوبيا قاعدة بحرية ومنفذا على البحر» العربي»، ويكتمل الحصار على مصر.
ربما لا تلقى أخبار القرن الإفريقى الاهتمام نفسه الذى تحظى به أخبار فلسطين المحتلة، لكن مصر تخوض معارك وحروبا على جبهات عدة ، وتدافع عن كيانها ووجودها .. ربما فى صمت .. لكنه صمت أقوى من قصف المدافع .
حفظ الله مصر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حفظ الله مصر قاعدة عسكرية أميركية الدور المصري حكومة الصومال
إقرأ أيضاً:
غداً.. وزير التموين يتفقد المستودع الاستراتيجى والصوامع بالفيوم
يقوم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بزيارة لمحافظة الفيوم غداً السبت، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد التونى نائب المحافظ والقيادات الشعبية والتنفيذية فى المحافظة.
ومن المقرر أن يتفقد وزير التموين، موقع المستودع الاستراتيجي التابع لجهاز تنمية التجارة بمنطقة دمو، كما تشمل الزيارة تفقد عدد من المواقع، منها مطاحن وصوامع مصر الوسطى، ومعرض أهلاً مدارس بشارع أحمد شوقي، والمجمع الاستهلاكي التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة بشارع بطل السلام، وكذا تفقد فرع جملة بطل السلام التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة، كما تشمل عقد اجتماع مع أعضاء الغرفة التجارية بالفيوم، وافتتاح مركز الخدمة المطور بمديرية التموين.
تعظيم موارد الدخلمن جهه اخرى أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال إجتماعه الدوري بالقيادات التنفيذية، على الاستغلال الأمثل لأصول المديريات على أرض المحافظة، لتعظيم موارد الدخل الخاصة بها، مشيراً إلى أهمية العمل على رقمنة الجهات الحكومية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، لتسريع وتيرة العمل وتحسين جودة الخدمات، موجهاً ببحث الحلول الإيجابية لمعوقات تنفيذ بعض الأعمال بمختلف القطاعات، بهدف الإسراع في توفير الخدمات الملائمة للمواطنين بشتى أنحاء المحافظة.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والعميد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، ووكلاء الوزارة، ومديري المديريات، ورؤساء المراكز والمدن، وممثلي القطاعات، وشركات المرافق، ومديري الإدارات المعنية، وممثلي الجهات ذات الصلة.
أكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، على الاستغلال الأمثل لكافة أصول الدولة بمختلف المديريات وجهات الولاية، التى تم حصرها، تبعاً للوائح والأطر القانونية اللازمة، بما يسهم فى تعظيم موارد الدخل لتلك المديريات وهذه الجهات، مثمناً جهود مسئولي المديرية المالية بالفيوم، في تحليل الوضع الراهن ومراجعة اللوائح المالية للأصول الخاصة بمديريتي التربية والتعليم، والصحة والسكان، خلال الأسبوعين الماضيين، موجهاً بوضع الرؤية المالية والقانونية لطرح تلك الأصول للاستثمار خلال أربعة أسابيع، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين المديرية المالية، ومديريتى الزراعة والشباب والرياضة، لدراسة وتحليل الوضع الراهن لأصولهما خلال أسبوعين، للعمل على استغلال تلك الأصول الاستغلال الأمثل، بما يسهم تعظيم موارد الدخل.
وقال محافظ الفيوم، نحن نعمل على رقمنة كافة القطاعات الحكومية على أرض المحافظة، في إطار توجه الدولة المصرية لاستخدام التكنولوجيا الحديثة والبعد عن النمطية الإدارية، بما يسهم فى الإسراع بوتيرة العمل، وجودة الخدمات المقدمة للمواطن الفيومي، تبعاً لرؤية الدولة وخطتها التنموية المستقبلية، تحقيقاً لمستهدفات رؤية مصر 2030، والعمل على تحقيق معدلات النجاح المطلوبة من خلال العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد بأقصى طاقة ممكنة، مقدماً الشكر للجهات كافة، على الجهد المبذول لوضع الخطة التنفيذية لكل قطاع بمستهدفات واضحة، التى سيتم العمل على رؤيتها على مدار ثلاثة أشهر بداية من الشهر الجاري، وتقييم تنفيذ تلك الخطة مع نهاية المدة المقررة.