ما ان حلف الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليمين الدستورية، حتى آثار جدلًا شديدًا حول شهادة الدكتوراه التى يحملها، هل هى صحيحة أم (مضروبة) وما صحة اعتمادها امام الجهات المسئولة، ولماذا لم يتم التحقق منها قبل الإعلان عنها؟
ومع الساعات الأولى من التشكيل الوزارى اتسعت دائرة الجدل على شبكة التواصل الاجتماعى وفى بعض الفضائيات، حتى خرج الوزير وحسم الأمر موضحا موقفه، وكذلك تصريح رئيس الحكومة الدكتور مدبولى بأن الشهادة معتمدة وأن الخبرة أهم من الدكتوراه!
واليوم وبعد أن هدأت العاصفة الإلكترونية، هناك بعض الأسئلة المتعلقة بمشاكل التعليم نطرحها بهدوء أمام الوزير عساها أن تجد حلًا.
صحيح أن الخبرة قد تكون أفضل من الشهادة أحيانًا، لكنها تتطلب سنوات عديدة وخبرات متراكمة تؤهل صاحبها للعمل فى موقعه بكفاءة ونجاح وأن يكون ذلك شرطًا لاختياره بعيدًا عن الشهادات، ويحضرنى هنا نموذج وزيرة القوى العاملة السابقة عائشة عبدالهادى، تلك النقابية البارعة التى صعدت من ناشطة نقابية فى شركة أدوية فأصبحت نائبًا لرئيس اتحاد نقابات عمال مصر، ثم تقلدت منصب وزيرة القوى العاملة بلا مؤهل جامعى، وما زالت حتى الآن تتصدى للدفاع عن حقوق العمال فى المحافل والمؤتمرات بخبرتها.
لذلك فالخبرة فى مجال التعليم مطلوبة، وتؤهل صاحبها للاختيار بصرف النظر عن الدكتوراه، بشرط أن يكون ذلك معلومًا للرأى العام، بغض النظر عن الشهادة.
وفى هذا الإطار نأمل أن تنجح خبرة وزير التعليم الدولية فى حل هموم التعليم المحلية، وكذلك المدارس الخاصة والحكومية، التى يفتقد بعضها إلى أبسط مقومات العملية التعليمية، وأولها: فصول مكدسة بالتلاميذ (بمتوسط 60 تلميذًا) فى الفصل الواحد، وما يترتب على ذلك من ضرورة توفير أكثر من ألف فصل جديد سنويًا، حتى نحد من كثافة الفصول وننهى مشكلة مدارس الفترتين والثلاث على مدار اليوم الواحد!
ثانيًا: نريد وقفة صارمة مع الدروس الخصوصية بعد أن تحولت السناتر إلى مدارس، وأغلقت المدارس أبوابها بعد أن أقتصر دورها على منح طلاب الشهادات أرقام الجلوس فقط!
ثالثًا: عودة المدرسة القديمة بمفهومها الشامل، من دراسة ونشاط وثقل للمواهب والقدرات، حتى تجذب الطلاب بدلًا من طردهم.
رابعًا: محاولة وقف الغش فى امتحانات النقل والشهادات العامة، بعد أن أصبح سمة وعادة مكررة فى كل عام. من خلال ميليشيات الغش الإلكترونى وتسريب إوراق الامتحانات قبل توزيعها على اللجان.
خامسًا: الكتاب المدرسى ومحاولة تنقيته من الحشو الزائد، وتبسيط المناهج حتى تتناسب مع قدرات وعقول الطلاب.
سادسًا: ضرورة الارتقاء بمستوى المعلم من خلال تأهيله بأكاديميات التدريب، وتحسين وضعه المادى والأدبى، حتى يعود المعلم قدوة للتلاميذ بدلًا من انتقاده وإهانته، تلك بعض هموم العملية التعليمية، التى نتمنى أن يجد الوزير الجديد حلًا لها بخبرته الدولية وتفوقه فى مجال الخدمات التعليمية، تلك الخبرة التى اكتسبها من خلال ادارته للمدارس (الخاصة، والدولية)٠
نأمل ان ينجح الوزير فى مهمته الثقيلة حتى نبصم بالعشرة، بأن الخبرة أفضل من الشهادة، أما عن دوره فى التعليم الفنى فذلك له حديث آخر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالعظيم الباسل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليمين الدستورية الغش الإلكتروني
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للتقاعد»: سداد الاشتراكات شرط للحصول على شهادة «مسجّل لدى الصندوق»
أبوظبي: «الخليج»
أكد صندوق أبوظبي للتقاعد، أن شهادة «مسجّل لدى الصندوق»، التي يوفرها للمؤمن عليهم لتقديمها إلى الجهات المختصة، متاحة لجميع المؤمن عليهم على «لوحة بيانات المتعامل» في منصة «تم»، من دون الحاجة إلى تقديم طلب مسبق للحصول عليها، موضحاً أن عدم تمكن البعض من تحميل الشهادة قد يكون نتيجة لتأخر جهات العمل في سداد الاشتراكات التقاعدية عنه أو لأسباب إدارية أخرى.
وأشار الصندوق إلى أن عدم ظهور شهادة «مسجّل لدى الصندوق» في الملف الشخصي للمؤمن عليه يعود إلى حالتين رئيسيتين: الأولى هي تأخر جهة العمل في سداد الاشتراكات التقاعدية لمدة شهرين أو أكثر، ما يؤدي إلى عدم إتاحة الشهادة، وفي هذه الحالة يتعين على المؤمن عليه مراجعة جهة عمله لضمان تسوية الاشتراكات. أما الحالة الثانية، فتتعلق بالموظف الذي لديه معاملة طلب إنهاء خدمة جارية، حيث لن تظهر الشهادة إلا بعد استكمال إجراءات إنهاء الخدمة وتحديث وضعه المهني.
وشدد الصندوق على ضرورة متابعة المؤمن عليهم لحالة سداد الاشتراكات عنه بشكل دوري لضمان حفظ حقوقه وحقوق أسرته، لافتاً إلى أن جميع شهادات «لمن يهمه الأمر» متاحة تلقائياً للمؤمن عليهم عبر «لوحة بيانات المتعامل» في منصة «تم»، حيث يمكن الحصول عليها مباشرة من دون الحاجة إلى تقديم طلب، وذلك من خلال الدخول إلى «محفظتي» على المنصة، ثم تحميل الشهادة المطلوبة.
وأكد الصندوق أن توفير هذه الشهادات عبر الخدمات الرقمية يهدف إلى تسهيل إجراءات حصول المتعاملين على الوثائق اللازمة بسرعة وكفاءة، بما ينسجم مع التوجهات الحكومية في تقديم خدمات رقمية متكاملة تعزز تجربة المتعاملين. ويواصل الصندوق تطوير خدماته لمواكبة احتياجات المؤمن عليهم، خاصة مع تزايد أعداد المواطنين المسجلين من القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الصندوق يحرص على توفير حلول مبتكرة تدعم رحلة المؤمن عليهم التقاعدية بسلاسة ومرونة.