ما ان حلف الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليمين الدستورية، حتى آثار جدلًا شديدًا حول شهادة الدكتوراه التى يحملها، هل هى صحيحة أم (مضروبة) وما صحة اعتمادها امام الجهات المسئولة، ولماذا لم يتم التحقق منها قبل الإعلان عنها؟
ومع الساعات الأولى من التشكيل الوزارى اتسعت دائرة الجدل على شبكة التواصل الاجتماعى وفى بعض الفضائيات، حتى خرج الوزير وحسم الأمر موضحا موقفه، وكذلك تصريح رئيس الحكومة الدكتور مدبولى بأن الشهادة معتمدة وأن الخبرة أهم من الدكتوراه!
واليوم وبعد أن هدأت العاصفة الإلكترونية، هناك بعض الأسئلة المتعلقة بمشاكل التعليم نطرحها بهدوء أمام الوزير عساها أن تجد حلًا.
صحيح أن الخبرة قد تكون أفضل من الشهادة أحيانًا، لكنها تتطلب سنوات عديدة وخبرات متراكمة تؤهل صاحبها للعمل فى موقعه بكفاءة ونجاح وأن يكون ذلك شرطًا لاختياره بعيدًا عن الشهادات، ويحضرنى هنا نموذج وزيرة القوى العاملة السابقة عائشة عبدالهادى، تلك النقابية البارعة التى صعدت من ناشطة نقابية فى شركة أدوية فأصبحت نائبًا لرئيس اتحاد نقابات عمال مصر، ثم تقلدت منصب وزيرة القوى العاملة بلا مؤهل جامعى، وما زالت حتى الآن تتصدى للدفاع عن حقوق العمال فى المحافل والمؤتمرات بخبرتها.
لذلك فالخبرة فى مجال التعليم مطلوبة، وتؤهل صاحبها للاختيار بصرف النظر عن الدكتوراه، بشرط أن يكون ذلك معلومًا للرأى العام، بغض النظر عن الشهادة.
وفى هذا الإطار نأمل أن تنجح خبرة وزير التعليم الدولية فى حل هموم التعليم المحلية، وكذلك المدارس الخاصة والحكومية، التى يفتقد بعضها إلى أبسط مقومات العملية التعليمية، وأولها: فصول مكدسة بالتلاميذ (بمتوسط 60 تلميذًا) فى الفصل الواحد، وما يترتب على ذلك من ضرورة توفير أكثر من ألف فصل جديد سنويًا، حتى نحد من كثافة الفصول وننهى مشكلة مدارس الفترتين والثلاث على مدار اليوم الواحد!
ثانيًا: نريد وقفة صارمة مع الدروس الخصوصية بعد أن تحولت السناتر إلى مدارس، وأغلقت المدارس أبوابها بعد أن أقتصر دورها على منح طلاب الشهادات أرقام الجلوس فقط!
ثالثًا: عودة المدرسة القديمة بمفهومها الشامل، من دراسة ونشاط وثقل للمواهب والقدرات، حتى تجذب الطلاب بدلًا من طردهم.
رابعًا: محاولة وقف الغش فى امتحانات النقل والشهادات العامة، بعد أن أصبح سمة وعادة مكررة فى كل عام. من خلال ميليشيات الغش الإلكترونى وتسريب إوراق الامتحانات قبل توزيعها على اللجان.
خامسًا: الكتاب المدرسى ومحاولة تنقيته من الحشو الزائد، وتبسيط المناهج حتى تتناسب مع قدرات وعقول الطلاب.
سادسًا: ضرورة الارتقاء بمستوى المعلم من خلال تأهيله بأكاديميات التدريب، وتحسين وضعه المادى والأدبى، حتى يعود المعلم قدوة للتلاميذ بدلًا من انتقاده وإهانته، تلك بعض هموم العملية التعليمية، التى نتمنى أن يجد الوزير الجديد حلًا لها بخبرته الدولية وتفوقه فى مجال الخدمات التعليمية، تلك الخبرة التى اكتسبها من خلال ادارته للمدارس (الخاصة، والدولية)٠
نأمل ان ينجح الوزير فى مهمته الثقيلة حتى نبصم بالعشرة، بأن الخبرة أفضل من الشهادة، أما عن دوره فى التعليم الفنى فذلك له حديث آخر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالعظيم الباسل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليمين الدستورية الغش الإلكتروني
إقرأ أيضاً:
عاجل - أهم ملامح كلمة الرئيس بالمؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره التركي
أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره للتواصل المتزايد بين مصر وتركيا، مشيرًا إلى أن السنوات الماضية شهدت تعزيزًا مستمرًا للعلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
وأوضح الرئيس السيسي أن هذه العلاقات شملت زيادة ملحوظة في الحركة السياحية، وتوسيع نطاق التعاون التجاري والاستثماري، مما أدى إلى نمو مضطرد في الاستثمارات التركية في مصر، وخاصة في قطاع التصنيع.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار هذا التعاون من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
نص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بسم الله الرحمن الرحيم
أخى فخامة الرئيس/ رجب طيب أردوغان..
رئيس جمهورية تركيا الصديقة،
أعرب لفخامتكم فى البداية.. عن خالص الشكر على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال.. كما أؤكد سعادتى.. بقيامى بأول زيارة لبلدكم الصديق.. بما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والتكامل بين بلدينا.. وأقول للشعب التركى الشقيق: إننى أحمل إليكم من مصر وشعبها.. أطيب مشاعر الود والمحبة والتقدير.. فى ظل اعتزازنا بالعلاقات التاريخية.. والإرث الحضارى والثقافى المشترك الذى يجمعنا.
السيدات والسادة،
خلال السنوات الماضية، شهدنا ازدهارا مستمرا فى التواصل بين الشعبين المصرى والتركى، لا سيما من خلال الحركة السياحية المتنامية.. وكذلك العلاقات التجارية والاستثمارية.. التى تشهد نموًا مضطردًا.. فضلًا عن زيادة الاستثمارات التركية فى مصر.. خاصة فى مجال التصنيع.
وفى ظل الرغبة الصادقة للبلدين.. فى المزيد من تطوير العلاقات والتعاون.. وللبناء على نتائج زيارة فخامة الرئيس "أردوغان" لمصر، فى فبراير الماضى.. فقد سعدت اليوم والرئيس "أردوغان".. برئاسة الاجتماع الأول لمجلس التعاون الإستراتيجى، رفيع المستوى بين مصر وتركيا.. الذى يهدف لإحداث نقلة نوعية فى كافة المجالات، وأبرزها: التجارة والاستثمار.. والسياحة والنقل والزراعة.. كما شهدنا اليوم.. التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم.. التى تهدف لوضع إطار مؤسسى جديد للتعاون بين بلدينا.
وتناولت مباحثاتنا كذلك.. تأكيد أهمية تيسير حركة التجارة البينية.. وتوسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا.. بهدف رفع التبادل التجارى إلى "15" مليار دولار خلال السنوات المقبلة.. بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين.. ومنح التسهيلات الممكنة لرجال الأعمال الأتراك.. فى ظل مناخ الاستثمار المتميز بمصر.. الذى مكنهم من زيادة حجم أعمالهم.. وبيع منتجاتهم فى مصر، والتصدير للخارج.
السادة الحضور،
إن ما تعيشه منطقتنا وعالمنا اليوم.. من أزمات وتحديات بالغة.. توضح أهمية التنسيق والتعاون الوثيق بين مصر وتركيا.. ومن هذا المنطلق، ناقشت مع فخامة الرئيس "أردوغان".. سبل التنسيق والعمل معًا.. للمساهمة فى التصدى للأزمات الإقليمية.. وعلى رأسها معالجة المأساة الإنسانية.. التى يتعرض لها إخواننا الفلسطينيون فى غزة.. فــى كارثــة غيـــر مســبوقــة قاربــت علــى العـام.. حيث يهمنى فى هذا الصدد.. إبراز وحدة موقفى مصر وتركيا.. حيال المطالبة بالوقف الفورى لإطلاق النار.. ورفض التصعيد الإسرائيلى الحالى فى الضفة الغربية.. والدعوة للبدء فى مسار يحقق تطلعات الشعب الفلسطينى.. فى إقامة دولته المستقلة.. على حدود الرابع من يونيو
عام 1967، وعاصمتها "القدس الشرقية".. وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.. فضلًا عن تعاوننا المستمر منذ بداية الأزمة.. لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.. على الرغم من المعوقات المستمرة التى تفرضها إسرائيل.
كما تبادلنا وجهات النظر حول الأزمة الليبية.. واتفقنا على التشاور بين مؤسساتنا.. لتحقيق الاستقرار الأمنى والسياسى فى ليبيا.. مع تأكيد أهمية طى صفحة تلك الأزمة الممتدة.. من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن.. وخروج القوات الأجنبية غير المشروعة والمرتزقة من البلاد.. وإنهاء ظاهرة الميليشيات المسلحة.. حتى يتسنى لليبيا الشقيقة.. إنهاء مظاهر الانقسام.. وتحقيق الأمن والاستقرار.
السيدات والسادة،
ناقشنا كذلك الأوضاع فى سوريا.. وأكدنا تطلعنا إلى التوصل لحل لتلك الأزمة.. التى أثرت على الشعب السورى الشقيق، بشكل غير مسبوق.. وأرحب هنا بمساعى التقارب بين تركيا وسوريا.. حيث نهدف فى النهاية إلى تحقيق الحل السياسي.. ورفع المعاناة عن الشعب السورى الشقيق.. وفقًا لقرار مجلس الأمن فى هذا الشأن.. مع الحفاظ على وحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها.. والقضاء على الإرهاب.
كما استعرضنا الأزمة فى السودان.. والجهود التى تبذلها مصر.. بالتعاون مع مختلف الأطراف لوقف إطلاق النار.. وتغليب الحل السياسى.. وبحثنا أيضًا باستفاضة.. الأوضاع فى القرن الإفريقى.. وخاصة بالصومال.. حيث اتفقنا على ضرورة الحفاظ على وحدة الصومال الشقيق.. وسيادته وسلامة أراضيه.. ضد التهديدات التى تواجهه.
وأؤكد تطلعنا كذلك.. إلى استمرار التهدئة الحالية فى منطقة شرق المتوسط.. والبناء عليها.. وصولًا إلى تسوية الخلافات القائمة بين الدول المتشاطئة بالمنطقة.. ليتسنى لنا جميعًا التعاون.. وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة بها.. لتحقيق الرفاهة لشعوب المنطقة أجمع.
وختاما، أود أن أوجه الشكر مجددًا.. لأخى فخامة الرئيس "أردوغان".. على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.. وأعرب عن تطلعى لاستقبال فخامته مجددًا فى مصر.. لاستمرار البناء على تواصلنا المباشر.. بما يحقق مصالح شعبينا الشقيقين.. والمنطقة بأسرها.