«محلاها عشت الفلاح مطمن باله مرتاح». أغنية «محمد عبدالوهاب» كلمات «بيرم التونسى» عام 1939 غنتها أسمهان فى فيلم يوم سعيد،هذه الأغنية وتلك الكلمات أحدثت ضجة حين صدحت بها المطربة بلحن الموسيقار الملوكى الشهير آنذاك وتندر الكتاب والمثقفون والعامة على حال الفلاح السعيد الذى يعيش مطمئن البال وسعيدا وهو يرزح تحت وطأة الباشا الإقطاعى، وحين جاءت ثورة يوليو ١٩٥٢ ثم صدر قانون الإصلاح الزراعى وتم توزيع الأراضى والأفدنة على الفلاحين فى ٥ سبتمبر ١٩٥٢ تصدر المشهد الثورى فكرة أن الحق عاد لأصحابه وفق نظريات «كارل ماركس «وطبقة البروليتاريا العاملة الكادحة صاحبة الحق والكلمة فى الحكم وفى المجتمع، وحدثت تغيرات فى حالة الفلاح المصرى بعد الانفتاح ١٩٧٥ وحرب أكتوبر والهجرة إلى الخليج والعراق فى السبعينات والثمانينات من القرن الماضى واقتحمت المجتمع أفكار وعادات وسلوكيات مغايرة ولم تعد الأرض بالنسبة للفلاح مصدرًا للانتاج والرزق لأن تفتيت الملكية الزراعية وتعدد الملاك مع سياسات زراعية متضاربة غيرت تركيبة النسيج النفسى والسلوكى، مرة تحدد مساحات زرع القطن ومرة مساحات زرع الأرز ومرة أخرى تظهر قضايا الجمعية التعاونية والأسمدة والتقاوى ثم موضوع الميكنة الزراعية ومن يملكها وأسعار تأجير تلك الآلات وأخيرًا موضوع القروض والتسعيرة الجبرية وتدخل الدولة فى سعر المحاصيل الزراعية ومنع الفلاح من التصرف فى المحصول خاصة المحصول الاستراتيجى مثل الأرز والقمح وشراء تلك المحاصيل بأسعار زهيدة لا تكافئ ما دفعه وما بذله الفلاح من جهد ومال ووقت فى زرعها ورعايتها وحصادها وبعد ذلك بيعها للتجار والمستهلك بأسعار مضاعفة.
وعلى الرغم من أن عدد العاملين فى الزراعة من الفلاحين لا يتجاوز الخمسة أو ستة ملايين أى أقل من 4% من تعداد السكان فإنه يظل صلب القضية هو أن هؤلاء هم عصب ووتد الحياة فى مصر ومن ثم فإن علينا الالتفات إلى أهمية دور الفلاح ومكانته وتغير النظرة إلى كل من يعمل بتلك المهنة الأصيلة العريقة التى هى أصل الحياة والحضارة وفرصة لان تعود لكليات الزراعة مكانتها فى السلم التعليمى والاجتماعى والوظيفى، وأن يصبح خريج تلك الكليات عملة نادرة فى سوق العمل, فهناك تخصصات جديدة من الممكن ان تكون جاذبة للطلاب والعاملين فى المجال مثل الهندسة الوراثية فى الزراعة واستخدامات الذكاء الاصطناعى فى الحبوب والثمار وتصنيع الأسمدة والصوب الزراعية وتخليق الثمار والبذور واللقاحات وتخصيب التربة ورفع الكفاءة وغيرها من التخصصات الخاصة بالرى والإنتاج والتسويق والتقنيات الحديثة لذا فهى دعوة وطلب وواجب ان يسهم الإعلام فى إلقاء الضوء على أهمية الزراعة والرى والإنتاج الزراعى من أجل تحفيز الطلاب على الالتحاق بكليات الزراعة ويشرح للجمهور فرص العمل والمجالات الهامة التى من الممكن أن تستفيد من خريجى تلك الكليات, فى مصانع الأغذية وفى معامل الأبحاث والتصدير وجميعها عماد الاقتصاد اليومى الاستهلاكى.
الفلاح لم يعد مرتاح البال ولا متهنى وفرحان والمستهلك يعانى ويقاسى من ندرة السلع والمحاصيل ومشاكل التصدير التى تؤثر سلبًا على الجودة المحلية وعلى السعر.. قضية الزراعة والصناعة المصاحبة لها واستخدام التكنولوجيا الحديثة وعلوم الإدارة جميعًا قد تعيد لمصر مكانتها فى الزراعة والتصدير وتعيد البسمة والراحة للفلاح والمستهلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفلاح المصرى توزيع الأراضى الارز والقمح
إقرأ أيضاً:
وزيرا الموارد المائية والزراعة يناقشان مؤشرات الخطة الزراعية الشتوية للموسم القادم
الاقتصاد نيوز - بغداد
ناقش وزير الموارد المائية عون ذياب ووزير الزراعة عباس جبر المالكي، الأربعاء، مؤشرات الخطة الزراعية الشتوية للموسم القادم 2024-2025.
وذكرت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "اجتماعا مشتركاً عقد في مركز وزارة الموارد المائية بحضور وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله ووزير الزراعة عباس جبر المالكي لمناقشة مؤشرات الخطة الزراعية الشتوية للموسم القادم 2024-2025 في ظل مؤشرات الزراعة الفعلية للموسم السابق ومقدار الخزين المتحقق بداية الموسم وتوقعات واردات المياه".
وأضافت، أن "الاجتماع حضره وكلاء وزارة الموارد المائية والزراعة في الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وعدد من المدراء العامين والمستشارين والمختصين من ذوي العلاقة".
وتابعت، أنه "تم خلال الاجتماع الاستماع لشرح تفصيلي من المعنيين عن كافة الجوانب التي من شأنها إقرار الخطة الزراعية الشتوية" ،مشيرة إلى "الاتفاق عقد على عدة اجتماعات بين اللجان الفنية من كافة الأطراف المشاركة في الاجتماع خلال الأسبوع القادم للتوصل الى صيغة نهائية لإقرار الخطة الزراعية الشتوية وبشكل رسمي".
وأوضح ذياب ، وفقاً للبيان "أهمية التواصل وعقد هكذا لقاءات بين الوزارتين من أجل التخطيط السليم لوضع الخطة الزراعية الشتوية وفقاً لمعطيات عديدة أهمها تأمين المياه" ،لافتاً إلى "إجراءات الوزارة لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الموارد المائية في ضوء شح المياه وانخفاض الخزين المائي والتنبؤات الجوية".
من جانبه، أكد وزير الزراعة "أهمية التعاون وتكاتف الجهود بين الوزارتين والذي أثمر عن إنجاح الخطة الزراعية الصيفية وإكمالها وفق التوقيتات الزمنية المقررة لها ، ومن هذا المنطلق توسعت اللجنة لرسم الخطة الزراعية ومن جهات عدة شملت كذلك وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان".