«محلاها عشت الفلاح مطمن باله مرتاح». أغنية «محمد عبدالوهاب» كلمات «بيرم التونسى» عام 1939 غنتها أسمهان فى فيلم يوم سعيد،هذه الأغنية وتلك الكلمات أحدثت ضجة حين صدحت بها المطربة بلحن الموسيقار الملوكى الشهير آنذاك وتندر الكتاب والمثقفون والعامة على حال الفلاح السعيد الذى يعيش مطمئن البال وسعيدا وهو يرزح تحت وطأة الباشا الإقطاعى، وحين جاءت ثورة يوليو ١٩٥٢ ثم صدر قانون الإصلاح الزراعى وتم توزيع الأراضى والأفدنة على الفلاحين فى ٥ سبتمبر ١٩٥٢ تصدر المشهد الثورى فكرة أن الحق عاد لأصحابه وفق نظريات «كارل ماركس «وطبقة البروليتاريا العاملة الكادحة صاحبة الحق والكلمة فى الحكم وفى المجتمع، وحدثت تغيرات فى حالة الفلاح المصرى بعد الانفتاح ١٩٧٥ وحرب أكتوبر والهجرة إلى الخليج والعراق فى السبعينات والثمانينات من القرن الماضى واقتحمت المجتمع أفكار وعادات وسلوكيات مغايرة ولم تعد الأرض بالنسبة للفلاح مصدرًا للانتاج والرزق لأن تفتيت الملكية الزراعية وتعدد الملاك مع سياسات زراعية متضاربة غيرت تركيبة النسيج النفسى والسلوكى، مرة تحدد مساحات زرع القطن ومرة مساحات زرع الأرز ومرة أخرى تظهر قضايا الجمعية التعاونية والأسمدة والتقاوى ثم موضوع الميكنة الزراعية ومن يملكها وأسعار تأجير تلك الآلات وأخيرًا موضوع القروض والتسعيرة الجبرية وتدخل الدولة فى سعر المحاصيل الزراعية ومنع الفلاح من التصرف فى المحصول خاصة المحصول الاستراتيجى مثل الأرز والقمح وشراء تلك المحاصيل بأسعار زهيدة لا تكافئ ما دفعه وما بذله الفلاح من جهد ومال ووقت فى زرعها ورعايتها وحصادها وبعد ذلك بيعها للتجار والمستهلك بأسعار مضاعفة.
وعلى الرغم من أن عدد العاملين فى الزراعة من الفلاحين لا يتجاوز الخمسة أو ستة ملايين أى أقل من 4% من تعداد السكان فإنه يظل صلب القضية هو أن هؤلاء هم عصب ووتد الحياة فى مصر ومن ثم فإن علينا الالتفات إلى أهمية دور الفلاح ومكانته وتغير النظرة إلى كل من يعمل بتلك المهنة الأصيلة العريقة التى هى أصل الحياة والحضارة وفرصة لان تعود لكليات الزراعة مكانتها فى السلم التعليمى والاجتماعى والوظيفى، وأن يصبح خريج تلك الكليات عملة نادرة فى سوق العمل, فهناك تخصصات جديدة من الممكن ان تكون جاذبة للطلاب والعاملين فى المجال مثل الهندسة الوراثية فى الزراعة واستخدامات الذكاء الاصطناعى فى الحبوب والثمار وتصنيع الأسمدة والصوب الزراعية وتخليق الثمار والبذور واللقاحات وتخصيب التربة ورفع الكفاءة وغيرها من التخصصات الخاصة بالرى والإنتاج والتسويق والتقنيات الحديثة لذا فهى دعوة وطلب وواجب ان يسهم الإعلام فى إلقاء الضوء على أهمية الزراعة والرى والإنتاج الزراعى من أجل تحفيز الطلاب على الالتحاق بكليات الزراعة ويشرح للجمهور فرص العمل والمجالات الهامة التى من الممكن أن تستفيد من خريجى تلك الكليات, فى مصانع الأغذية وفى معامل الأبحاث والتصدير وجميعها عماد الاقتصاد اليومى الاستهلاكى.
الفلاح لم يعد مرتاح البال ولا متهنى وفرحان والمستهلك يعانى ويقاسى من ندرة السلع والمحاصيل ومشاكل التصدير التى تؤثر سلبًا على الجودة المحلية وعلى السعر.. قضية الزراعة والصناعة المصاحبة لها واستخدام التكنولوجيا الحديثة وعلوم الإدارة جميعًا قد تعيد لمصر مكانتها فى الزراعة والتصدير وتعيد البسمة والراحة للفلاح والمستهلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفلاح المصرى توزيع الأراضى الارز والقمح
إقرأ أيضاً:
مركز إعلام أسيوط ينظم ندوة تحت عنوان التغييرات المناخية وتأثيرها على الرقعة الزراعية فى مصر
نظم مركز إعلام أسيوط اليوم الثلاثاء ندوة تحت عنوان التغييرات المناخية وتأثيرها على الرقعة الزراعية في مصر
وحاضر في الندوة المهندس خميس محمد على وكيل وزارة الزراعة بأسيوط وخالد محمد إبراهيم مدير إدارة الإعلام بجهاز شئون البيئة بأسيوط
وبحضور محسن محمد جمال - مدير عام إعلام وسط الصعيد وبيكر بركات مدير إدارة التدريب الميداني بكلية الآداب جامعة أسيوط وامانى معوض مدير العلاقات العامة بمديرية الزراعة بأسيوط
وافتتحت الندوةعبير جمعه مدير مركز إعلام أسيوط وحيث أشارت إلى دور قطاع الإعلام الداخلى للتوعية بخطورة التغييرات المناخية وتأثيرها على الدولة المصرية وجهود الدولة لمواجهة هذه التغيير ات بالمبادرة الوطنية للمشاريع الخضراء الذكية وتعزيز تطوير حلول الطاقة المستدامة
وتناولت الندوة التوعية بالآثار السلبية الوخيمة للتغييرات المناخية على الأنشطة الزراعية على مستوى العالم بشكل عام وعلى مصر على وجه الخصوص فالتغيرات المناخية حدثت على المناخ الاجمالى لسطح الكرة الأرضية خلال العقود الأخيرة نتيجة لزيادة الانبعاث الغازى وما يسببه هذا الانبعاث من احتباس حرارى نتج عنه ارتفاع فى درجة حرارة سطح الكرة الأرضية بالإضافة الثورة الصناعية وزيادة عدد السكان والتطور التكنولوجى
وتعتبر مصر من الدول التى سوف تتأثر بشدة بهذه الظاهرة خاصة الجزء الشمالى فى مصر حيث تسبب هذه الظاهرة ارتفاع فى مستوى سطح البحر وما ينتج عنه من غرق جزء من الأرض الزراعية الخصبة فى شمال مصر بالإضافة إلى المشاكل الأخرى التى تترتب على هذا الغرق.. ويعتبر قطاع الزراعة من أكثر القطاعات التى سوف تتأثر سلبيا بهذه الظاهرة حيث من المتوقع أن تؤثر التغيرات المناخية على إنتاجية الأرض الزراعية بداية من التأثير على خواص الأرض الطبيعية والكيميائية والحيوية ومرورا بانتشار الآفات والحشرات والأمراض وغيرها من المشاكل وانتهاء بالتأثير على المحصول المنتج.
وكما جرى التنويه عن نتائج التغييرات المناخية والتي تؤدي إلى إختلاف إنتاجية المحصول الواحد وكذلك زيادة كميات المياه المخصصة لري المحاصيل الزراعية عن المعتاد وزيادة نسبة البخر بصفة عامة مما يقلل من الموارد المائية المخصصة للزراعة.. بالاضافة إلى تعرض مساحة كبيرة من الدلتا للتأكل وهي من أهم الاراضي التي تعتمد عليها مصر في الانتاج الزراعي كما تؤدي التغيرات المناخية إلى تعرض الامن الغذائي للخطر بمعنى انخفاض قدرة الدولة على توفير الغذاء للمواطنين سواء من مصادر خارجية أو داخلية بالإضافة إلى انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الرئيسية مثل القمح والذرة وكذلك محاصيل الخضر والألبان واللحوم بأنواعها
وكما تم خلال الندوة التأكيد على سعى الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة بالتعاون مع الأجهزة المعنية وعلى رأسها جهاز شئون البيئة وهيئة الأرصاد الجوية المصرية على وضع الحلول اللازمة لحماية قطاع الزراعة والأمن الغذائي من حدة التغيرات المناخية المتطرفة عبر تطوير أسمدة أكثر حداثة واتباع أساليب الزراعة المتجددة التي تعمل على استعادة التنوع البيئي للتربة لسنوات قادمة، وبالتالي تحسين المحصول من حيث الجودة والكمية