الحركة الطلابية في بنجلاديش تعلق الاحتجاجات لـ 48 ساعة إثر ارتفاع حصيلة الضحايا

دكا«أ.ف.ب»:أعلنت الحركة الطلابية التي تقود التظاهرات في بنجلاديش اليوم الاثنين تعليق الاحتجاجات لمدة 48 ساعة، إذ أكّد قائدها بأنها لا تسعى إلى الإصلاح «على حساب هذا الكم الكبير من الدماء».

وتحوّلت التظاهرات التي بدأت احتجاجا على نظام الحصص في توزيع الوظائف الحكومية باعتباره مسيّسا، إلى اضطرابات تعد من بين الأسوأ في عهد رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.

وتم فرض حظر التجوّل فيما يسيّر الجيش دوريات في مدن الدولة الواقعة في جنوب آسيا في ظل انقطاع تام للإنترنت على مستوى البلاد منذ الخميس الماضي، ما أثّر على وصول المعلومات إلى العالم الخارجي.

وقال زعيم حركة «طلاب ضد التمييز» التي تنظّم الاحتجاجات لوكالة فرانس برس من المستشفى «سنعلّق الاحتجاجات لمدة 48 ساعة.. نطالب خلال هذه الفترة الحكومة برفع حظر التجوّل وإعادة خدمة الإنترنت ووقف استهداف الطلبة المحتجين».

ونُقل إسلام إلى المستشفى بعدما تعرّض للضرب من قبل أشخاص لم تُكشف هوياتهم قال إنهم عناصر شرطة بلباس مدني ليل أمس الأحد.

وقلّصت المحكمة العليا أمس الأحد الحصص المخصصة لمجموعات معينة في الوظائف العامة وفق نظام يعتبره معارضوه مسيّسا، بما في ذلك حصة أبناء وأحفاد «المقاتلين من أجل الحرية» خلال الحرب التي خاضتها بنجلاديش للتحرر من باكستان عام 1971.

وقال إسلام «بدأنا هذا الحراك لإصلاح الحصص.. لكننا لا نريد إصلاح الحصص على حساب هذا الكم الكبير من الدماء والقتل والإضرار بالحياة والممتلكات».

وقُتل 163 شخصا على الأقل في المواجهات، بينهم عدد من عناصر الشرطة، وفق تعداد أجرته فرانس برس للضحايا الذين أفادت عنهم الشرطة والمستشفيات.

وتواصلت أعمال العنف المتقطّعة اليوم الاثنين إذ نُقل أربعة أشخاص إلى مستشفى كلية الطب في دكا إثر إصابتهم بالرصاص، وفق مراسل فرانس برس في المكان.

وحمّلت شخصيات حكومية المحتجين والمعارضة مسؤولية الاضطرابات.

وقال الناطق باسم شرطة مدينة دكا فاروق حسين لفرانس برس «أوقف 532 شخصا على الأقل على خلفية أعمال العنف» في العاصمة منذ بدء التظاهرات، بينهم بعض قادة الحزب الوطني البنجلاديشي المعارض.

ووصف أستاذ السياسة وكبير الخبراء في شؤون بنجلاديش لدى جامعة ولاية إلينوي علي رياض أعمال العنف بأنها «أسوأ مجزرة يرتكبها أي نظام منذ الاستقلال».

وقال لفرانس برس إن «الفظاعات التي ارتُكبت في الأيام الأخيرة تظهر بأن النظام يعتمد بالكامل على القوة الوحشية ولا يكترث لحياة الناس».

وتابع أنه «لا يمكن لحكم قضائي أو إعلان حكومي أن يطوي صفحة عمليات القتل العشوائي هذه».

وحضّ البنجلاديشي الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس «قادة العالم والأمم المتحدة على القيام بكل ما هو ضمن صلاحياتهم لوضع حد للعنف».

وأضاف في أول تصريح يصدر عنه منذ بدء الاضطرابات «يتعيّن التحقيق في عمليات القتل التي وقعت حتى الآن».

ويعود الفضل إلى خبير الاقتصاد البالغ 83 عاما في انتشال الملايين من الفقر من خلال مصرفه للقروض الصغيرة لكنه واجه انتقادات من حسينة التي اتّهمته بـ«مص دماء» الفقراء.

وقال يونس إن «بنجلاديش تعيش أزمة تزداد سوءا كل يوم.. كان هناك طلاب في المرحلة الثانوية من بين الضحايا». وطرح دبلوماسيون في دكا تساؤلات بشأن استجابة السلطات الدموية للاحتجاجات.

وأفادت مصادر بأن وزير الخارجية حسن محمود عرض على سفراء مختلف الدول أمس الأحد تسجيلا مصوّرا مدّته 15 دقيقة حمّل المتظاهرين مسؤولية العنف وركّز على الأضرار التي تسببوا بها.

لكن مسؤولا دبلوماسيا رفيعا أفاد بأن السفير الأمريكي بيتر هاس قال لمحمود إنه يقدّم رواية أحادية للأحداث.

ونقل المصدر عن هاس قوله للوزير «من المدهش لي أنك لم تعرض تسجيلات مصوّرة للشرطة وهي تطلق النار على متظاهرين عزّل».

وأكّد مسؤول في السفارة الأمريكية طلب عدم الكشف عن هويته صحة التصريحات الصادرة عن السفير.

وأضاف المصدر الدبلوماسي أن محمود لم يرد على سؤال صادر عن ممثل عن الأمم المتحدة بشأن الاستخدام المفترض لناقلات جنود مدرّعة تحمل شعار الأمم المتحدة ومروحيات لقمع الاحتجاجات.

وتعد بنجلاديش مساهما مهما في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في أنحاء العالم وتملك معدات تحمل شعار الأمم المتحدة في مستودعاتها العسكرية.

وفي ظل وجود حوالي 18 مليون شاب عاطل عن العمل في بنجلاديش، وفق الأرقام الحكومية، أثارت إعادة فرض نظام الحصص حفيظة الخرّيجين الذين يواجهون أزمة توظيف حادة.

وقلّص قرار المحكمة العليا هذه الحصة من 56% من جميع الوظائف العامة إلى سبعة في المائة، سيخصص الجزء الأكبر منها لأبناء وأحفاد «المقاتلين من أجل الحرية».

وبينما ستُمنح 93% من الوظائف على أساس المؤهلات، إلا أن القرار لا يرقى إلى مطالب المحتجين بإلغاء فئة «المقاتلين من أجل الحرية» بأكملها.

ويفيد معارضون بأن الحصة استُخدمت لإبقاء الوظائف الحكومية لأنصار «رابطة عوامي»، حزب حسينة الحاكم.

وتحكم حسينة (76 عاما) البلاد منذ العام 2009 وفازت في يناير في رابع انتخابات على التوالي جرت في غياب أي معارضة حقيقية.

كما تتّهم مجموعات حقوقية حكومتها بإساءة استخدام مؤسسات الدولة لتعزيز قبضتها على السلطة والقضاء على المعارضة، بما في ذلك عبر قتل ناشطي المعارضة خارج نطاق القضاء.

المصدر: لجريدة عمان