عقب 109 أيام.. ما زال التساؤل من الجانى؟!
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
من الجانى أصبح سؤالًا يتردد كثيرًا داخل الوسط الرياضى المصرى خلال الفترة السابقة، اليوم نتساءل عن أزمة اللاعب رمضان صبحى التى بدأت فى مارس الماضى عقب إخطار الاتحاد المصرى لكرة القدم ونادى بيراميدز إيقاف اللاعب نتيجة وجود شكوك تناوله منشطات والتى استمرت مما يزيد عن ثلاثة اشهر بواقع 109 أيام.
الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات صرحت بأن مدة إيقاف صبحى فى حال ثبوت خرقه لقواعد مكافحة المنشطات قد تصل لأربع سنوات، الأمر الذى نتج عنه إيقاف مساعى فريق نادى بيراميدز نحو تجديد عقد اللاعب خاصة فى ظل حديث الجميع أن مشوار اللاعب فى الملاعب انتهى.
صبحى تقدم بكافة الأوراق التى تثبت سلامته وبراءته من تناول المنشطات خلال جلسات الاستماع العديدة التى حضر فيها داخل مقر الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات وبعد شهور من الجدل، ظهرت براءة اللاعب من تناول المنشطات.
من الجانى وفى مصلحة من؟! اتخاذ خطوات عنترية تجاه لاعبى مصر المتميزين، لماذا تسرعت الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات فى الإعلان على ذلك؟!، الأمر الذى أضر بمستوى اللاعب على مستوى المشاركة مع المنتخب الوطنى وكذلك مستقبله الكروى والرياضى فى حين ابتعاد الفرق عن التعاقد معه لأنه انتهى مشواره فى الملاعب.
عقب براءة اللاعب من المؤكد ونظرًا للأضرار المعنوية التى وقعت عليه سيتجه إلى المحكمة الرياضية الدولية لأخذ حقة، الأمر الذى يؤدى إلى زياد التشهير السئ الدولى للرياضة المصرية، وبالتالى ورغم كم الانجازات الرياضية الكبيرة والعظيمة التى تتحقق فى مصر فى قطاع الرياضة الآن، نجد أن هناك أيادى تريد هدم ذلك لمجرد مصالح شخصية.
عزيزى القارئ مما لا شك فيه أن الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات من حقها الكامل أن تقوم بدورها لمكافحة المنشطات داخل الملاعب الرياضية وحتى لا تحدث للاعبين مصر مشاكل أولمبية أو دولية أو قارية أثناء المنافسات، لكن المشكلة الرئيسية لأزمة رمضان صبحى أن المعلومات هذه تكون سرية حين إثبات تهمة اللاعب فى تناول المنشطات وبالتالى المصدر الرئيسى لخروج هذه الأزمة وتداولها هو تصريح أحد المعنيين عن إدارة كرة القدم فى وسائل الإعلام والذى ذكر فيه اسم اللاعب دون إثبات صحة الواقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تناول المنشطات الاتحاد المصري لكرة القدم نادي بيراميدز ماذا بعد عادل يوسف الوکالة المصریة لمکافحة المنشطات
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حبل المشنقة في انتظار قاتـ.ل والدته بالشرقية| ماذا حدث؟
يواجه المتهم بقتل والدته هقوبة قاسية بعد التخلص من والدته خنقًا في الشرقية، وفي السطور التالية نرصد عقوبة القتل.
البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من كشف غموض واقعة العثور علي سيده متوفية داخل منزلها في مركز أولاد صقر حيث تبين قيام نجلها بالتخلص منها خنقاً داخل المنزل وتم ضبط المتهم والتحفظ عليه وتحرير محضر بالواقعة.
فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغا بالعثور علي "رضا ع م" 49 سنه ربة منزل "جثة هامدة " داخل منزلها بمركز أولاد صقر.
وبالانتقال والفحص تبين قيام نجلها "أحمد م" 28 سنه صيدلي بارتكاب الواقعة وتم التحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الصفة التشريحية وتحرير محضر بالواقعة.
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
ارتكاب جناية القتل العمد:
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا