بعد تكليفها للانعقاد خلال الإجازة البرلمانية.. 11 اختصاصا للجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالانعقاد خلال الإجازة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك لمناقشته فى بداية دور الانعقاد الخامس.
وحددت المادة (44) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، اختصاصات اللجان النوعية بالمجلس، حيث نصت على أنه بمراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى في مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة قرين كل منها.
اختصاصات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
ونصت اللائحة على أن تختص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بما يلي:
1- الشئون الدستورية.
2- تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.
3- شئون اللائحة الداخلية.
4- التشريعات المكملة للدستور.
5- التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.
6- معاونة المجلس ولجانه فى صياغة النصوص التشريعية.
7- تقارير هيئات الرقابة والتفتيش فى الدولة.
8- تطوير وتحسين نظم الخدمات القانونية والقضائية.
9- شئون العضوية.
10- الحصانة البرلمانية.
11- أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب اللجنة الدستورية والتشريعية لائحة مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
استبعاد وإلغاء ندب رئيس لجنة و4 ملاحظين بالشرقية.. ماذا حدث؟
أكد محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أنه انطلاقاً من حرص الوزارة والمديرية وكافة أجهزة الدولة على تحقيق الانضباط وتكافؤ الفرص بإمتحانات الشهادة الإعدادية الدور الأول يناير ٢٠٢٥ تم استبعاد وإلغاء ندب رئيس لجنة بإدارتي الحسنية التعليمية والعاشر من رمضان وأربعة ملاحظين واحالتهم لتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالوزارة وذلك لقيام طالبان بتصوير امتحان مادة الجير والأحصاء للشهادة الإعدادية بالمحمول ومحاولة الغش في تمام الساعة العاشرة صباحا.
واضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أنه فور علم غرفة العمليات المشكلة بمعرفة المديرية تم التعرف على رقم اللجنة ورقم الجلوس الخاص بالطالبان من خلال الباركود السرى الموجود على ورقة الأسئلة ولم يستغرق ذلك الأمر سوي خمسة دقائق وتمت احالتهم الي الشئون القانونية وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2008 ومن ثم تم تحويل الطالبان للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية وتم تحريز أجهزة المحمول الخاص بالطالبان لتطبيق القرار الوزارى ٣٤ لسنة ٢٠٠٨ بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه كذا تم إستبعاد رئيس اللجنة والتحقيق معه ومع الملاحظين بمعرفة الشئون القانونية بالوزارة.
وتهيب مديرية التربية والتعليم بالشرقية بانضباط الطلاب داخل اللجان ومنع اصطحاب المحمول أو أي أجهزة الكترونية داخل اللجنة مطلقاً حرصاً على مصلحة أبنائها الطلاب.