كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالانعقاد خلال الإجازة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك لمناقشته فى بداية دور الانعقاد الخامس.

 


وحددت المادة (44) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، اختصاصات اللجان النوعية بالمجلس، حيث نصت على أنه بمراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى في مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة قرين كل منها.

 


اختصاصات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

 

ونصت اللائحة على أن تختص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بما يلي:

 

1- الشئون الدستورية.

 

2- تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.

 

3- شئون اللائحة الداخلية.

 

4- التشريعات المكملة للدستور.

 

5- التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.

 

6- معاونة المجلس ولجانه فى صياغة النصوص التشريعية.

 

7- تقارير هيئات الرقابة والتفتيش فى الدولة.

 

8- تطوير وتحسين نظم الخدمات القانونية والقضائية.

 

9- شئون العضوية.


10- الحصانة البرلمانية.


11- أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية.


وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس النواب اللجنة الدستورية والتشريعية لائحة مجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

«محلية النواب»: حكم «الدستورية العليا» بتعديل «الإيجار القديم» رفع الحرج عن الجميع

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف قانون الإيجار القديم، لا يمكن أن يحل بصورة فورية، مشيرًا إلى أنه استقبل كل ممثلين الملاك والمستأجرين، لكي يفهم أزمة قانون الإيجار، ما أدى لوصوله إلى قناعة بأن حل هذه الأزمة يكون من خلال التدريج، حيث حرر البرلمان العلاقة الإيجارية في الشخصيات الاعتبارية.

وتابع «السجيني» خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «Ten»، مساء السبت، أن الجلسات النقاشية التي حدثت في الإعلام حول ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم، أدى لتفهم المالك بأن هناك قدر حل قانون الإيجار القديم في حاجة إلى وقت، ولا يمكن أن يحصل إلا من خلال التدريج، كما أن المستأجر اقتنع أيضا بهذا الأمر.

وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية حول عدم دستورية تثبيت الإيجار في قانون الإيجار القديم رفع الحرج عن الجميع سواء البرلمان أو الحكومة، مشيرًا إلى أن هذا الحكم هو عنوان الحقيقة، ويلزم مجلس النواب بتعديل قانون الإيجار القديم خلال فترة معينة.  

مقالات مشابهة

  • محلية النواب عن قرار الدستورية العليا بتعديل الإيجار القديم: رفع الحرج عن الجميع
  • «محلية النواب»: حكم «الدستورية العليا» بتعديل «الإيجار القديم» رفع الحرج عن الجميع
  • كيف يمكن تحقيق التوازن بين المالك و المستأجر؟.. برلماني يكشف التفاصيل
  • قانون لجوء الأجانب واستكمال الإجراءات الجنائية.. تشريعات مهمة على طاولة مجلس "النواب" لهذا الأسبوع
  • ننشر أهداف تعديلات قانون هيئة الشرطة بعد إقراره بمجلس النواب
  • تعرف أهداف مشروع قانون لجوء الأجانب قبل مناقشته بمجلس النواب
  • لجنة شؤون التعليم بمجلس النواب تناقش استراتيجية التعليم في ليبيا
  • عضو بـ«النواب»: حكم الدستورية حول الإيجار القديم ينهي معاناة فئة من المجتمع
  • أعضاء لجنة شؤون التعليم بمجلس النواب يجتمعون برئيس مجلس التخطيط الوطني
  • لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الأوروبية تبحث التعاون مع مجلس الدوما الروسي